ماجرا از این قرار است که حدود ٥٠ روز پیش رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بودجه سال ١٣٩٥ را به حسن روحانی ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به دولت اجازه داد از محل «فروش اوراق بدهی» و «تسعیر نرخ ارز» بخش زیادی از بدهی‌های خود به پیمانکاران، بانک‌ها و بیمه سلامت را پرداخت کند.
تدبیر24: «الوعده وفا»؛ قرار است ٤٥هزار‌میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به نظام بانکی تسویه شود. ماجرا از این قرار است که حدود ٥٠ روز پیش رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بودجه سال ١٣٩٥ را به حسن روحانی ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به دولت اجازه داد از محل «فروش اوراق بدهی» و «تسعیر نرخ ارز» بخش زیادی از بدهی‌های خود به پیمانکاران، بانک‌ها و بیمه سلامت را پرداخت کند. حالا دولت می‌خواهد به وعده خود در این مصوبه عمل کند و بخشی از بدهی‌هایش را به نظام بانکی بپردازد. هرچند هنوز چندوچون عملی این وعده روشن نیست، اما رئیس‌جمهوری به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نامه‌ای نوشته و دستورهای لازم را برای تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و همچنین حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها داده است.
در این نامه جدولی پیوست شده که «حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها»، «حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت» و «حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها» مشخص شده است. در مصوبه‌ای که روحانی برای اجرا به سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرده، آمده است: «پیرو ابلاغیه قانون اصلاح قانون بودجه ١٣٩٥ کل کشور به شماره ٧٢٤٦٩ مورخ ١٥/٦/٩٥ به پیوست ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در جدول شماره یک قانون مذکور موضوع نامه شماره ٥٣٤١٧/١١٨ مورخ ٢٤/٧/١٣٩٥ در اجرای اصل ١٢٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ می‌گردد».
*مصوبه چه دارد؟
«طلب‌هاي دولت به نظام بانكي بسيار بيشتر از اينها است اما براساس نامه، بخشي از آن تسويه مي‌شود. دولت هم در اين جدول به خوبي با استفاده از واژه «حداكثر» در سرستون‌هاي «حداكثر تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها» و «حداكثر تسويه مطالبات قانوني بانك‌ها از دولت» تأييد مي‌كند بدهي‌اش به نظام بانكي بسيار بيشتر از رقم مورد تسويه است؛ به اين معنا كه دولت مي‌گويد: خب؛ حداكثر رقمي كه امسال مي‌توانيم تسويه كنيم، ٤٥هزارميليارد تومان است. براي بانك‌ها هم تعيين تكليف مي‌كند كه «حداقل» رقمي كه از اين ميزان بايد براي «افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها» كنار بگذارند، چقدر است».
اينها را هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي، به «شرق» مي‌گويد. او توضيح مي‌دهد كه بر اين اساس از اين ٤٥هزارميليارد تومان، حداقل ١٦ هزار ميليارد تومان بايد صرف افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها شود. مابقي كه ٢٩هزارميليارد تومان است هم صرف پرداخت مطالبات قانوني دولت در بانك‌ها مي‌شود. هرچند بانك‌ها مي‌توانند مبالغي از اين ٢٩ هزار ميليارد را صرف افزايش سرمايه دولت كنند و از مطالبتشان كم بگذارند.
بانك‌ها صددرصد ورشكسته‌اند
حق‌شناس توضيح مي‌دهد: بخش بزرگي از دارايي‌هاي بانك‌ها «سمي» يا «فريزشده» است؛ به اين معنا كه اينها املاك، بنگاه‌ها يا سرمايه‌هايي دارند كه توان فروش آنها را ندارند. پس به اصطلاح بانك‌ها دارايي دارند اما دارايي نقدشونده ندارند. در نتيجه نمي‌توانند تسهيلات پرداخت كنند. به بيان اين اقتصاددان، در شرايط معمول بانك‌ها بايد چيزي بين ٦٠ تا ٧٠ درصد منابعشان را صرف پرداخت تسهيلات كنند اما امروز بانك‌ها بيش از صددرصد منابعشان را تسهيلات داده‌اند. همه اينها نشان مي‌دهد كه مي‌توان صددرصد گفت كه بانك‌ها ورشكسته‌اند اما چون دولتي‌اند، اعلام نمي‌شود.
حق‌شناس همچنين توضيح داد: تا زماني كه دولت اعلام نكند، نمي‌توان متوجه شد كه از كدام مسير منابع اين تسويه بدهي را به‌دست آورده است؛ يعني فعلا نمي‌دانيم اين رقم از محل تسعير نرخ ارز به دست مي‌آيد يا از فروش اوراق بدهی.
بدهی دولت به بانک‌ها چقدر است
به پرسش بالا نمی‌توان پاسخ مشخصی داد. هر مرجع و مسئولی رقمی ویژه خودش ارائه داده است. هرچند هشتم مهرماه گذشته، «شرق» گزارشی مفصل از میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها منتشر کرده است، اما لازم است یاد آوری شود که تناقض در ارقام بدهی دولت به بانک‌ها موجب می‌شود اکنون نتوانیم رقم دقیقی از اینکه چه حجم از بدهی‌های دولت بازپرداخت می‌شود به دست دهیم. تنها نقطه روشن این است که براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها فقط در سه سال ٢٠٠ درصد رشد کرده است. اوایل دی‌ماه سال گذشته، وزیر اقتصاد، رقم بدهی‌های دولتی را ٥٤٠هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد. (بدهی‌های سال ١٣٩٣) آن زمان او گفت که از این ٥٤٠هزار‌میلیارد تومان، ٣٨٠هزار‌میلیارد تومان مربوط به بدهی به نظام بانکی است. اعدادی که ماه پیش بانک مرکزی منتشر کرد در تناقض عمیق با سخن وزیر اقتصاد بود.
به بیان دقیق‌تر، آمار بانک مرکزی نشان می‌داد: پایان تیرماه سال ١٣٩٣، کل بدهی دولت به نظام بانکی، ١٢١هزار‌میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که وزیر از بدهی ٣٨٠هزار‌میلیارد تومانی برای این سال سخن گفته بود. شاید این پرسش پیش آید که طیب‌نیا از بدهی دولت به نظام بانکی در سراسر سال ١٣٩٣ سخن گفته، اما اعداد آمارهای جدید مربوط به تیرماه ١٣٩٣ است، اما اعداد سال ١٣٩٤ و ١٣٩٥ این تضاد را هم برطرف می‌کند. به این معنا که کل بدهی دولت به نظام بانکی در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به ترتیب ١٥٦ و ١٩٦هزار‌میلیارد تومان است؛ اعدادی که هنوز با ٣٨٠هزار‌میلیارد تومان فاصله زیادی دارد. ممکن است دولت در توضیح این تناقض بگوید: در سال‌های گذشته از محل منابع صندوق (حساب) ذخیره ارزی که به‌عنوان دارایی‌های دولت نزد بانک‌های عامل به امانت گذاشته است، سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و با این روش دو نشان را با یک تیر زده است؛ یعنی هم سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و هم بدهی‌هایش به نظام بانکی را کم کرده است. هرچند اگر دولت چنین توجیهی را مطرح کند، هنوز فاصله زیادی بین رقم ٣٨٠ و ١٢١هزار‌میلیارد تومان است؛ فاصله‌ای که با چنین توجیهی پرشدنی نیست.
بدهی‌های دولت به بخش دولتی، شامل بدهی بانک مرکزی و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی است. اعداد به روشنی نشان می‌دهند که این بدهی‌ها فقط در سه سال، سه برابر شده‌اند. به بیان دقیق‌تر بدهی بانک مرکزی در تیرماه سال ١٣٩٢ حدود ٦٢هزار‌میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی دو‌هزار‌میلیارد تومان است؛ یعنی در مجموع ٦٥هزار‌میلیارد تومان بوده است. این عدد تنها در یک سال؛ یعنی تیرماه سال ١٣٩٣، به دو برابر خود تبدیل می‌شود؛ حدود ١٢١هزار‌میلیارد تومان. این عدد سال بعد، یعنی تیرماه ١٣٩٤، حدود٣/٠درصد رشد می‌کند و سال پس از آن، یعنی تیرماه ١٣٩٥ نسبت به یک سال گذشته ٢٥/٠درصد. همه اعداد پیش‌گفته، نشان می‌دهد کل بدهی‌های دولت به نظام بانکی فقط در سه سال سه برابر شده است.
مصوبه اصلاح قانون بودجه چه داشت
مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ کشور به دولت اجازه داد که برای تسویه بدهی‌ها با بانک‌ها نسبت به تسعیر ارز اقدام کند؛ «براساس تبصره ٣٥ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ٤٦ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/١٣٩٤ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا صد‌میلیون تومان حداکثر تا سقف ٤٥هزار‌میلیارد تومان به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند». براساس این «اجازه‌نامه»، دولت باید شرط‌هایی را می‌پذیرفت.
الف- افزایش پایه پولی از این محل به هر شکل ممنوع است.
ب- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی‌بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
ج- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ١٣٩٥ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
د- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
ه- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دیوان محاسبات کشور است.
و- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده ١٠٣ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.
ز- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
