بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۷۱۹۲۶
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۳
در قانون وظایف و اختیارات شورای شهر، وظایفی برای اعضای شورا پیش‌بینی و احصا شده که بدون تفسیر موسع از آن، می‌توان حکم کرد قانون‌گذار اختیارات بسیط و فراوانی را در اداره امور شهر، به عهده اعضای پارلمان شهری گذاشته است.
تدبیر24 »١- در قانون وظایف و اختیارات شورای شهر، وظایفی برای اعضای شورا پیش‌بینی و احصا شده که بدون تفسیر موسع از آن، می‌توان حکم کرد قانون‌گذار اختیارات بسیط و فراوانی را در اداره امور شهر، به عهده اعضای پارلمان شهری گذاشته است. صورت جلسات مذاکرات تصویب این قانون نیز نشان می‌دهد قانون‌گذار به دلیل دغدغه «مدیریت مشارکتی» و تلاش برای «دموکراتیزه‌کردن فرایندهای شهری» و تمرین مردم‌سالاری در سطح خرد جامعه، قانون شوراها را تصویب کرده است. 

دغدغه قانون‌گذار تمرین یک مدیریت مشارکتی مبتنی بر عقلانیت و خرد جمعی بوده است و از این حیث، از انتخاب شهردار تا نظارت بر اجرای مصوبات شورا را در اختیار اعضای پارلمان شهری گذاشته است. در ماده دوم قانون اختیارات و وظایف شورای شهر تأکید شده است: «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها برای برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط» و در ماده سه آمده است: «نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی، در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد» و در ماده هشت این قانون تأکید شده است: «نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها» بر عهده شوراست. هزینه شهرداری که هر شش ماه یک‌بار از سوی شهرداری و به منظور تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی به عهده شورای شهر گذاشته شده است. 

٢-مدت زیادی است که شهر تهران و نحوه مدیریت آن از نگاه کارشناسان با نقدي جدی مواجه شده؛ اداره پرهزینه شهر، تخریب باغات و فضای سبز، اتوبان‌سازی گسترده و تحریک تقاضای مسافرت شهری با وسیله نقلیه شخصی، انحصار در واگذاری پروژه‌ها به نهادهای خاص، عدم رعایت معماری ایرانی- اسلامی در شهرسازی، بارگذاری بیش از حد جمعیتی، گسترش حاشیه‌نشینی، نبود سرمایه‌گذاری مناسب در خطوط حمل‌ونقل ریلی، مانند مترو و به دنبال آن افزایش ترافیک و آلودگی هوا، برهم‌زدن بافت محله‌ای شهر در مناطق اصیل و بی‌هویت‌کردن تهران به دلیل اجرای پروژه‌های عمرانی شهری و همچنین تراکم مشکلات اجتماعی که تألی فاسد و انحراف در سیاست‌گذاری شهری در چند سال گذشته است، مانند مسئله زنان سرپرست خانوار و همچنین تکدی‌گری، کودکان کار، معتادان رها‌شده و بی‌سرپرست و کارتن‌خواب‌هایی که در سطح شهر هستند، نبود آرامش روانی شهروندان، به‌ واسطه ترافیک و به ‌طور کلی نارضایتی در فرایندهای شهرسازی، مانند برج‌سازی‌های گسترده در مناطق مسکونی یا ساخت مراکز خرید بی‌شمار در بافت مسکونی از جمله مواردی است که نه‌تنها به چشم کارشناسان امور شهری می‌آید، بلکه شهروندان چند صباحی است آنها را با گوشت و پوست و استخوان خود درک می‌کنند؛ اما این همه ماجرا نیست. 
٣- وفق قانون شوراها مهم‌ترین وظیفه اهالی پارلمان شهری، سیاست‌گذاری صحیح و مبتنی بر مطالبات واقعی شهروندان در یک شهر است. حال پرسش اساسی این است که با وجود نص صریح قانون و مشکلات به‌شدت آشکار شهر، پس اعضای شورای شهر کجای این معادله قرار می‌گیرند؟ مسلما این نحوه اداره و سیاست‌گذاری شهر، ماحصل جلسات مداوم اعضای پارلمان شهری است و شهردار مجری سیاست‌های شورا بوده و هست.  پس اگر انحرافی را برای روند سیاست‌گذاری شهری قائل هستیم، باید ابتدا اعضای شورای شهر پاسخ‌گو باشند و مسئولیت وظیفه خود را بپذیرند. اما در ماه‌های اخیر و به‌ویژه بعد از فاجعه پلاسکو که مدیریت شهری در ایجاد و حل آن نقش داشت، اعضای شورای شهر تحرک کلامی یا منازعه مجازی را با مدیریت شهری آغاز کرده‌اند و از موضعي به مسائل شهر تهران ورود کرده‌اند؛ به نحوی که گویا در چند سال تصدی مسئولیت نمایندگی مردم در پارلمان شهری، هیچ تصمیمی نگرفته‌اند که به وضعیت موجود منتهی شده باشد!  آنان چنان جملاتی را توییت می‌کنند که گویا از روز اول تاکنون در جریان امور شهر نبوده و و اینک به یکباره «برج»‌هایی را دیده‌اند که خطرناک‌اند! آن دیگری فریاد برمی‌آورد که حساب‌های دریافتی شهرداری شفاف نیست و آن یکی از مدیریت بحران در پلاسکو انتقاد كرده و از شهروندان می‌پرسد چرا بودجه آتش‌نشانی به ‌طور کامل پرداخت نشده است! این همه البته به انتخابات ربطی ندارد؛ اگرچه فرصت زیادی تا برگزاری آن نمانده است! جالب‌تر اینکه حتی عده‌ای از این اهالی زحمت منازعه کلامی را هم به خود نمی‌دهند و در مهم‌ترین چالش‌های شهری حتی در صفحات مجازی نیز حضور ندارند و این زمانی دردناک‌تر است که این جماعت به دليل منتسب‌كردن خود به يك جريان سياسي، مي‌گويند میراث شکوهمند دوران اصلاحات (اجرای قانون شوراها) را راهبری می‌کنند. این گزاره‌ها نافی بی‌مسئولیتی اصولگرایان شورای شهر نیست.
٤- براین سیاق حق است بدانیم و بخواهیم که چرا سیاست‌گذاری شهری به این روز افتاده است؟ پایتخت ایران، باید محل توجه جدی شهرسازان، پارلمان شهری و مدیریت شهری قرار می‌گرفت. منازعه کلامی و تحرک مجازی هیچ‌کدام گزاره‌ای وافی به مقصود در مسیر سیاست‌گذاری شهری نیستند. کلان‌شهری مانند تهران، نیازمند برنامه‌ریزی مدرن در حوزه شهری است. ایجاد چهره‌ای مدرن و اصیل از هویت ایرانی‌–اسلامی در شهر تهران ضرورت این نکته را آشکار می‌کند که  پرداختن  به شهر تهران باید فارغ از منازعات کلامی و با تمرکز بر ترسیم چشم‌اندازی پایدار در نقشه راه شهر تهران و استفاده از تجارب جهانی در مدیریت شهری این کلان‌شهر مهم، در دستور کار اهالی پارلمان شهری قرار می‌گرفت تااینک تصویری واضح‌تر از فرایند سیاست‌گذاری شهری در تهران پیشِ‌رو داشته باشیم که متأسفانه این‌گونه نشد. 

 

١- در قانون وظایف و اختیارات شورای شهر، وظایفی برای اعضای شورا پیش‌بینی و احصا شده که بدون تفسیر موسع از آن، می‌توان حکم کرد قانون‌گذار اختیارات بسیط و فراوانی را در اداره امور شهر، به عهده اعضای پارلمان شهری گذاشته است. صورت جلسات مذاکرات تصویب این قانون نیز نشان می‌دهد قانون‌گذار به دلیل دغدغه «مدیریت مشارکتی» و تلاش برای «دموکراتیزه‌کردن فرایندهای شهری» و تمرین مردم‌سالاری در سطح خرد جامعه، قانون شوراها را تصویب کرده است. 


سیدابوتراب فاضل -پژوهشگر سیاست‌گذاری

برچسب ها: شهر ، شورای شهر ، سیاست
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها