ترامپ و پوپوليسم در ايالات متحده

تدبیر24 »اين انتخابات باعث شد برخلاف انتظار، دونالد ترامپ با اخذ اکثريت آراي الکترال به عنوان چهل‌وپنجمين رئيس‌جمهور راهي کاخ سفيد شود. سؤال اين است که چرا ترامپ در يک جامعه مدني قدرتمند با شعارهاي پوپوليستي به پيروزي رسيد؟ آيا پوپوليسم که محصول و خروجي کشورهاي در حال گذار از سنت به مدرنيسم است، در يک جامعه مدرن هم امکان تحقق دارد؟

در اين خصوص مطلب ذيل قابل طرح است:

١- صاحب‌نظران و انديشمندان با شناخت جوامع سياسي، دموکراسي مدني را از دموكراسي توده‌اي تفکيک مي‌کنند. در دموكراسي‌هاي توده‌وار به جاي عقلانيت، عواطف و احساسات حاکم است که بستر مناسبي براي نظام‌هاي توتاليتر است. از کارويژه‌هاي جنبش توده‌اي سرکوب فرهنگي و اجتماعي است و گرايشات پوپوليستي زاييده چنين دموكراسي‌‌هايي است. بنابراین از نظر جامعه‌شناسي دورکهايمي، جامعه توده‌وار و دموكراسي توده‌اي، مظهر وضعيت آنومي يا بي‌هنجاري است که نمونه‌هاي آن را مي‌توانيم در نازيسم آلمان در دوره هيتلر و فاشيسم ايتالياي زمان موسوليني و برخي از کشورهاي اروپاي شرقي در دوره حاکميت نظام‌هاي کمونيستي مثال بزنيم. اتفاقا هيتلر در آلمان نازي و موسوليني در ايتالياي فاشيست بر امواج همين دموكراسي که باورها، احساسات و عواطف توده‌هاي بي‌شکل آن را تشکيل داده بودند، به قدرت رسيدند و بدترين نوع نظام سياسي را به نام خود در تاريخ ثبت كردند.

٢- تحقير اجتماعي به معناي عام (فقر اقتصادي، سرکوب اجتماعي و فرهنگي، حاکميت نظام‌هاي توتاليتر و...) باعث انزواي اجتماعي است. اين انزوا اتميزاسيون اجتماعي (تبديل‌شدن افراد به عنصر تنها) را به دنبال مي‌آورد. کاتاليزور مدیریت سياسي با شعارهاي پوپوليستي، افراد اتميزه‌شده را به هم پيوند مي‌دهد و اين موضوع منجر به پيدايش جامعه توده‌اي و نهايتا بسيج سياسي خواهد شد که با رويکردهاي احساسي و غيرعقلاني عامل تحول و تغييرات اجتماعي است. نظريه‌پردازان اين حوزه مطالعاتي، همانند هانا آرنت (کتاب ريشه‌هاي توتاليتاريسم)، اريش فروم (کتاب گريز از آزادي)، کورنهاوزر (کتاب سياست جامعه توده‌اي) که همگي از مکتب دورکهايم متأثر بوده‌اند، اين موضوع را مطالعه کرده‌اند.

٣- در اواخر دهه ٦٠ ميلادي و به‌ويژه از هنگام شوک بزرگ نفتي در سال ١٩٧٣ نظام سرمايه‌داري دچار بحران شد. اين بحران بهانه‌اي به دست داد که در واکنش به برنامه‌ريزي و کنترل دولت بر اقتصاد، نظريه‌پردازان نئوليبرالي مانند «ميلتون فريدمن»، «ديويد فريدمن»، «فدريش هايک»، «رابرت نوزيک»، «موري راتبارد» و... به منظور رشد، رونق بيشتر و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي با نفي نظام دولت رفاهي تفسير جديدي از اقتصاد بازار ارائه دهند. نئوليبرال‌ها، با نقد نظام برنامه‌ريزي و دخالت دولت در اقتصاد، عنوان كردند که نظام دولت رفاهي، اصل آزادي را در خطر قرار داده است. ميلتون فريدمن در کتاب «سرمايه‌داري و آزادي» در سال ١٩٦٢ استدلال مي‌کند که احياي آزادي و رفاه اقشار پايين‌دست اجتماعي تنها در نظام بازار آزاد ممکن خواهد شد و از اين رو، وي طرفدار دولت حداقل است، دولتي که تنها وظيفه آن پاسداشت از آزادي فردي است. رابرت نوزيک نيز در سال ١٩٧٤ با انتشار کتاب «آنارشي، دولت و يوتوپيا» با نفي نقش دولت در تأمين عدالت توزيعي با فريدمن هم‌داستان شده و معتقد است دولت تنها براي حفظ نظم، امنيت و دفاع از حقوق فردي توجيه‌پذیر است. موري راتبارد البته پا را از اين فراتر گذاشته و در کتاب «به دنبال آزادي نو» در سال ١٩٧٨ با حمله به دولت، عنوان مي‌کند که سربازي، بردگي، ماليات، دزدي و جنگ، قتل دسته‌جمعي است و دولت که عامل و مجري همه اينهاست، خود بزرگ‌ترين متجاوز است. رونالد ريگان رئيس‌جمهور وقت ايالات متحده آمريكا و مارگارت تاچر نخست‌وزير انگلستان، تحت‌تأثير انديشه‌هاي نئوليبرال مروج نظام بازار آزاد شدند، به گونه‌اي که گفتمان فوق تحت عنوان ريگانيسم و تاچريسم نيز شهرت يافت و نظام سرمايه‌داري را وارد مرحله تازه‌اي كرد. اگرچه اجراي بخشي از انديشه‌هاي فوق باعث رشد و رونق اقتصادي شد؛ اما ماحصل آن مجددا باعث بروز و ظهور بحران‌هاي ادواري و شکاف بيشتر طبقاتي در اين کشورها شد. آخرين بحران نظام سرمايه‌داري نيز در سال ٢٠٠٨ آغاز شد و در ابتداي هزاره سوم ميلادي نظام بازار را از خود متأثر کرد. اگرچه هر بار با مداخله دولت‌ها اين بحران‌ها پس از گذشت چند سال وارد دوره رونق شده است؛ اما بحران و شکاف اجتماعي از پيامدهاي محتوم اين نظام اقتصادي است که تحت عنوان ليبرال‌دموكراسي گريبان نظام سرمايه‌داري به‌ويژه در ايالات متحده آمريكا را گرفته و باعث بروز جنبش‌هاي اعتراضي در اين جوامع شده است.

٤- ايجاد جنبش‌هاي توده‌اي و قدرت‌گرفتن سياست‌مداران پوپوليسم را بايد از زاويه اقتصاد سياسي دید و يکي از نتايج جدي نئوليبراليسم دانست که از دهه ٨٠ ميلادي در سده بيستم به بعد در کشورهاي سرمايه‌داري از جمله ايالات متحده آمريكا بروز و ظهور بيشتري پيدا کرده و مد‌نظر قرار گرفته است و باعث پيامدهاي منفي و البته ناخواسته برای اين جوامع شده است. اين پيامدهاي منفي (از جمله بي‌کاري، افزايش هزينه‌هاي زندگي و تحصيل، نرخ بالاي مهاجرت و...) که بيشتر ناشي از بحران‌هاي ادواري ليبراليسم در عرصه اقتصاد در کشورهاي غربي است، موجب شده است شکاف بين انتظارات و توقعات برآورده‌شده افزايش يابد و قدرت تحمل افراد حاشيه‌اي درون اين جوامع را کاهش دهد. اين کاهش قدرت تحمل در اين دوره‌هاي زماني (عموما بحراني از نظر اقتصادي) در قالب حرکت‌هاي اعتراضي، بعضا لجام‌گسيخته و همراه با خشونت و خرابکاري (آشوبگري) است که تا حد زيادي خارج از کنترل نهادهاي جامعه مدني (NGO) فعال در جامعه قرار مي‌گيرد. در سال‌هاي اخير اين جنبش‌ها در انگلستان و آمريكا بروز و ظهور يافت. در ايالات متحده آمريكا اين جنبش از تاريخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در وال‌استريت نيويورک آغاز شد و تا ۲۴ مارس ۲۰۱۲ در جريان بود. تصرف و اشغال وال‌استريت عموما مبتني‌ بر نابرابري‌هاي اقتصادي، مبارزه با فرهنگ اقتصادي سرمايه‌داري و ازبين‌بردن دسترسي و نفوذ دلالان شرکتي و غول‌هاي پولي و مالي در دولت آمريكاست. جالب اينجاست که اگرچه حزب جمهوري‌خواه از جمله دونالد ترامپ مهم‌ترين حاميان سرمايه‌داري و سرمايه‌داران هستند؛ اما با نفي حاکمان سياسي در کاخ سفيد از سوی دونالد ترامپ، وي توانست با نفي گفتمان حاکم بر جامعه آمريكا، بر بستر اين شکاف اجتماعي و موج حاصل از آن سوار و حائز اکثريت آرا شود.

٥- جالب اينجاست که بنيان‌گذاران ايالات متحده آمريكا به اين موضوع توجه کرده بودند. آنها براي اينکه انتخابات در آمريكا را از جنجال‌هاي بازاري و سياست‌مداران عوام‌فريب رهايي بخشند، نظام انتخاباتي رياست‌جمهوري آمريكا را با مکانيسمي پيچيده و با سيستم الکترال کالج تعريف کردند تا مردم ابتدا به هيئت‌هاي انتخاب‌کننده رأي دهند و سپس آنها از ميان نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري يکي را به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب کنند. البته بعدها به دليل آنکه قبل از رأي‌گيري، نامزدهاي انتخابات به وسیله احزاب مشخص مي‌شوند، عملا انتخاب رئيس‌جمهور به صورت مستقيم درآمده و فلسفه‌اي که مدنظر بنيان‌گذاران ايالات متحده بوده، منتفي شده است. لازم به ذکر است که اين نگراني فقط به ايالات متحده آمريكا محدود نمي‌شود. در نظام‌هاي پارلماني همانند انگلستان هم اصولا رئيس دولت با آرای مستقيم مردم انتخاب نمي‌شود، در برخي از کشورها از جمله آلمان هم علاوه بر آنکه نظام پارلماني است حتي رئيس‌جمهور هم به وسیله پارلمان انتخاب مي‌شود و نه به‌صورت مستقيم. در کشورهايي مثل فرانسه که از نظام نيمه‌پارلماني و نيمه‌رياستي بهره‌مند هستند، رئيس دولت به وسیله رئيس‌جمهور به پارلمان معرفي مي‌شود و پس از رأي اعتماد مجلس مسئوليت اجرائي کشور را عهده‌دار است. بنابراين در نظام‌هاي سياسي- حقوقي تمهيداتي انديشيده شده است تا کشور از پوپوليسم کمتر متأثر شود.

٦- علاوه بر شکاف اجتماعي بين طبقات بالا و فرودستان در جامعه آمريكا، نکته درخورتوجه ديگر، رقابت گفتمان طرفدار حفظ وضع موجود که هيلاري کلينتون آن را نمايندگي مي‌کرد و گفتمان مقاومت يا تغيير وضع موجود بود که ترامپ آن را نمايندگي مي‌کرد. با توجه به نارضايتي جمعيت درخورتوجهي از شهروندان آمريكا از وضع حاکم بر نظام سياسي آمريكا، ترامپ توانست بر موج اين نارضايتي نيز سوار شود و بتواند گفتمان رقيب جريان حاکم را فربه‌تر و فعال‌تر کند. اگرچه بحران اقتصادي ٢٠٠٨ نتيجه سياست‌هاي نئوليبرالي جمهوري‌خواهان به‌ويژه جورج بوش پسر بود اما اين بحران عملا در سال آخر حضور بوش در کاخ سفيد بروز و ظهور عيني يافت و اين دموكرات‌ها به رهبري اوباما بودند که وارث سياست‌هاي نئوليبرالي و بحران اقتصادي در آمريكا بودند. کمااينکه از آغاز حضور اوباما در کاخ سفيد در سال ٢٠٠٩ تا پايان دوره ايشان، رشد اقتصادي هيچ‌گاه به سه درصد هم نرسيد. اين موضوع باعث تداوم و گسترش بي‌کاري و کاهش سطح رفاه طبقات فرودست در جامعه آمريكا شد. شعارهاي ترامپ اگرچه از منظر طبقه متوسط به بالا به‌ويژه نخبگان آمريكا موجب انبساط خاطر مي‌شد اما در ميان طبقات پايين داراي جاذبه و کشش بود. اين طبقات و گروه‌هاي اجتماعي که از وضع حاکم ناراضی بودند، به فردي گرايش پيدا کردند که مي‌خواست اين وضع را تغيير دهد.

٧- حزب دموکرات که با استفاده از تجربه اوباما توانسته بود در دو انتخابات گذشته رنگين‌پوستان، اقليت‌هاي قومي، مذهبي و نژادي را جلب و جذب کند و براي اولين‌بار يک رنگين‌پوست را روانه کاخ سفيد کند، در اين انتخابات هم درصدد برآمد با نامزدي يک زن و با استفاده از شکاف جنسيتي، اولين زن را به رياست‌جمهوري ايالات متحده برگزيند؛ اما مسئولان حزب دموكرات از اين نکته غفلت کردند که اصولا زنان در مقايسه با مردان از شانس کمتري در رقابت‌هاي انتخاباتي برخوردارند. مقايسه تعداد زنان مجالس نمايندگي با مردان در پارلمان‌هاي جهاني اين موضوع را روشن مي‌كند. در نظام‌هاي انتخاباتي اکثريتي حدود ١٦ درصد از زنان در سال ٢٠١٤ عضو مجالس مقننه بوده‌اند. اين وضعيت در نظام انتخاباتي تناسبي که شانس بيشتري به زنان مي‌دهد، حداکثر حدود ٢٥ درصد زنان را در سال ٢٠١٤ شامل مي‌شده است. بنابراين در کشورهاي مختلف حتي در دموكراسي‌هاي پيشرفته، زنان در مقايسه با مردان از شانس کمتري براي انتخاب‌شدن برخوردارند و در ايالات متحده آمريكا هم اين خانم هيلاري کلينتون بود که در رقابت با دونالد ترامپ بازنده شد.