در نگاه كلى لازمه ترسيم چشم‌اندازى واقعبينانه، درك مقتضيات موجود، مختصات و واقعيت‌هایى است كه به عنوان شاخص‌ها و مؤلفه‌هاى اصلى دستيابي به چشم‌انداز مورد نظر و اتخاذ استراتژي كارآمد و پيش‌برنده ايفاي نقش مى‌كنند.
تدبیر24 »براى ترسيم چشم‌انداز فعاليت زنان ايران در عرصه‌هاى اجتماعى و سياسي نيز ابتدا بايد اين مقتضيات را شناخت و به اين پرسش نيز پاسخ داد كه زنان ايران، امروز در كدام نقطه ايستاده‌اند و مي‌توانند با اين جايگاه به كدام نقطه برسند. به باور من يك شاخص مهم در تدوين چشم‌اندازِ قابل حصول، آن است كه قابليت و معياري براى سنجش مراحل پيشرفت داشته باشد.
به همين دليل اصل توجه به پيشينه و جايگاه امروز زنان ايران مي‌تواند مقدمه‌اي بر ترسيم يك چشم‌انداز واقعبينانه باشد.
آنچه به عنوان مبناي ترسيم اين جايگاه مي‌توان به آن اتكا كرد، گزارش‌هايي است كه اين جايگاه را در شاخص مشاركت سياسي و اجتماعى زنان تشريح مي‌كند؛ گزارش‌هايي كه در عين جامع و كامل‌بودن از جهت‌گيري‌هاى يك‌سويه نيز مبرا باشد و با واقعيت‌هاى موجود نيز تطبيق داشته باشد.
متأسفانه در شرايط كنوني با وجود تلاش‌هاى مؤثر معاونت زنان، در دولت يازدهم گزارش جامع و كاملي كه بتواند ميزان دسترسى زنان ايران را به شاخص‌هاي توسعه در دسترس قرار دهد موجود نيست و ناگزيريم به گزارش‌هايي استناد كنيم كه مجامع جهانى به صورت سالانه منتشر مى‌كنند. از بين همه اين گزارش‌ها، گزارشي كه مجمع جهانى اقتصاد به صوت سالانه منتشر مي‌كند، قابل‌اعتناترين گزارش موجود است كه از يك سو، ميزان شكاف جنسيتي و از سوى ديگر رتبه كشورها را به صورت كامل در ارتباط با شاخص‌هاى توسعه منتشر مي‌كند.
آخرين گزارشي كه مجمع جهانى اقتصاد منتشر كرده، مربوط به ميزان شكاف جنسيتي كشورها در سال ٢٠١٦ است كه ابتداي سال ٢٠١٧ منتشر شده است. در اين گزارش رتبه شكاف جنسي ايران بين ١٤٤ كشور، ١٣٩ اعلام شده است كه در مقايسه با سال گذشته، اين رتبه يك رقم ارتقا پيدا كرده است.
اما اتفاق مهم در سال ٩٥ آن بود كه نرخ حضور زنان در نهاد قانون‌گذارى كشور، از سه درصد به شش درصد افزايش يافت. تعداد مديران زن در سطح كلان با حضور زهرا احمدي‌پور، به عنوان يكي از معاونان رئيس‌‌جمهور، افزايش تعداد فرمانداران و بخشداران زن و نيز معاونت‌هاى وزرا بر اين ميزان اثر گذاشته كه به طور قطع در گزارش ٢٠١٨ مجمع جهاني اقتصاد خود را نشان خواهد داد. در لايحه برنامه ششم توسعه، جايگاهي به زنان اختصاص يافت كه براي اولين‌بار در برنامه‌هاى توسعه‌اى كشور موضوع عدالت جنسيتي جاى گرفت كه آن هم در مراحل اجرائي‌شدن اين برنامه خود را نشان خواهد داد. با توجه به اين ظرفيت در برنامه ششم توسعه با توجه به افزايش حضور زنان در مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي ديگر، مي‌توان اميدوار بود قانون انتخابات نيز به نوعي اصلاح شود تا به زنان در انتخابات سهميه‌اي خاص تعلق گيرد.
اما تجربه انتخابات مجلس دهم نشان داد مي‌توان از يك سو با گفتمان‌سازى و از سوى ديگر با تعامل و چانه‌زنى، تعداد زنان را در ليست‌هاى انتخاباتي، حتي در حوزه‌هاي انتخابيه تك‌نماينده افزايش داد.
آنچه مسلم است، اينكه به طور كلى در هر مقطع از زمان، اگر مواهب اوليه، امكانات و فرصت‌ها به صورت نابرابر توزيع شده باشد، رقابت و نظم‌هاى خودجوش مي‌تواند نابرابري‌هاي اجتماعي را تشديد كند. مواهب پيشينيان ما ميان زنان و مردان، نابرابر توزيع شده است و از‌اين‌رو حتي رقابت آزاد ميان زنان و مردان نتيجه‌اي جز تشديد نابرابري‌ها نخواهد داشت. به همين دليل، نياز به اقداماتي گسترده‌تر و وسيع‌تر براي كاهش نابرابري‌ها و رفع تبعيض در همه سطوح غيرقابل‌انكار است.
با اين پيش‌فرض و صورت‌مسئله، طبيعي است كه بايد راهبردهايي در پیش گرفت كه به اقدامات گسترده‌تر و وسيع‌تر براى كاهش نابرابري‌ها و رفع تبعيض‌ها بينجامد و زنان اصلاح‌طلب مجموعه‌اي از تلاش‌ها را به انجام رساندند تا در ساختار قدرت با اعمال تبعيض مثبت از يك سو نرخ مشاركت سياسي را افزايش دهند و از طرف ديگر زمينه رفع تبعيض‌ها را با حضور بيشتر زنان در نهاد قانون‌گذارى كشور بيشتر كنند.
اين تجربه، تجربه موفقي بوده است و قاعدتا در سال ٩٦ نيز با توجه به دو انتخابات مهم پيش‌رو، از همين راهبرد و رويكرد استفاده خواهد شد؛ حضور و مشاركت بيشتر زنان در شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه خردترين نهاد انتخابي دموكراتيك در ايران است و طرح مطالبات بيشتر از دولت دوازدهم در راستاي رفع تبعيض‌ها و شكاف‌هاي جنسيتي كه نياز به اقدام چندجانبه براي پركردن آن است.
هم‌زماني دو انتخابات در بهار ٩٦ فرصت مناسبي است كه بايد از آن هم براي طرح و پيگيري مطالبات و هم كاهش شكاف جنسيتي زنان ايران در همه زمينه‌ها استفاده كرد.
زنان ايران اميدوارانه و با عزم و تلاش بيشتر و استفاده از مجموعه ظرفيت‌هاي موجود اين مسير را ادامه خواهند داد؛ نه‌فقط براي خود، بلكه براي پيشرفت و توسعه كشور كه خير عمومي آن، آحاد جامعه را دربر گيرد و ترجماني باشد از آينده‌اي مطلوب كه در آن ايران براي همه ايرانيان باشد.
آذر منصوری-عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
