ممکن است همه‌پرسی دومی بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا برگزار شود

به گزارش دویچه وله، رجب طیب اردوغان گفت، فعلا قرار است همه‌پرسی ۱۶ آوریل درباره اصلاحات مربوط به اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی را برگزار  شود.

با این حال به گفته او، بعد از آن می‌توان رفراندوم دومی برپا کرد و مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را به رأی مردمی گذاشت. اردوغان گفت: ما به نتیجه این همه‌پرسی و هر آنچه که ملت تصمیم بگیرد پایبند خواهیم ماند.

اردوغان این سخنان را درست در روزی بیان کرد که سران اتحادیه اروپا در نشستی در شهر رم در شصتمین سالگرد تأسیس اتحادیه اروپا بیانیه رم را بار دیگر امضا کردند و با این کار بر پیمان خود برای ساختن آینده‌ای مشترک بر پایه صلح، آزادی و رفاه مجددا صحه گذاشتند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین در سخنرانی در آنتالیا از احتمال احیاء حکم اعدام در ترکیه سخن گفت. رجب طیب اردوغان اعلام آمادگی کرد که در این صورت پیامدهای بین‌المللی چنین اقدامی را خواهد پذیرفت. اردوغان افزود: اگر اتحادیه اروپا بگوید، در صورت بازآفرینی حکم اعدام دیگر جایی برای ترکیه در این اتحادیه وجود نخواهد داشت، بگذار که چنین باشد.

این در حالی است که بعد از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ ترکیه، اردوغان بارها از برپایی مجدد حکم اعدام در این کشور سخن گفت. اتحادیه اروپا هشدار داده اگر ترکیه چنین کاری کند روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا پایان خواهد گرفت.

اتحادیه اروپا و ترکیه در سال ۲۰۰۵ مذاکراتشان مربوط به عضویت ترکیه در این اتحادیه را آغاز کردند. این مذاکرات به دلیل وجود ابهاماتی، از قبیل موضوع قبرس و مسائل حقوق بشری به‌کندی پیش رفت. در چند ماه گذشته مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا به طرز مشهودی به تیرگی گراییده است.

اردوغان روز پنج‌شنبه گذشته نیز گفته بود، بعد از رفراندوم ۱۶ آوریل قصد دارد مناسبات با اتحادیه اروپا و پیمان دوجانبه مربوط به پناهجویان را به آرای عمومی بگذارد. او تأکید کرده بود، همه چیز را "از ابتدا تا انتها" به روی میز خواهد آورد.

اردوغان چندی پیش سیاستمداران آلمان و هلند را "نازی" نامید. علت این واکنش لغو سخنرانی‌های انتخاباتی چند تن از مقام‌های ترکیه در آلمان و هلند بود. آن‌ها قرار بود در این سخنرانی‌ها از رفراندوم پیش رو که موضوع آن ایجاد تغییراتی در قانون اساسی است حمایت کنند.

این تغییرات اختیارات ریاست جمهوری را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد به نحوی که نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی تغییر خواهد کرد.