بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۷۷۱۸۶
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۱
دولت یازدهم با بهبود کسری تراز بازرگانی خارجی، مثبت شدن تراز تجاری، افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و سایر دستاوردهای خرد و کلان نه تنها توانست از وارد آمدن آسیب های بیشتر به بخش های اقتصادی جلوگیری کند ، بلکه برای ارتقای شاخص ها گام های بلندی را با هدف رسیدن به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشت.
تدبیر24 »اواخر سال 92 بود که مقام معظم رهبری با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ کرد. این مدت ستاد اقتصادی دولت یازدهم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را در اولویت دستگاه ها و نهادهای زیرمجموعه خود قرار داد.
امروز پس از گذشت حدود چهار سال مجموعه دستاوردهای دولت در حوزه های افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از10 درصد، افزایش فروش و صادرات نفت و مدیریت کاهش قیمت جهانی نفت، مثبت شدن تراز تجاری کشور، ایجاد فرصت های شغلی جدید برای نیروی کار و افزایش سطح مناسبات تجاری ایران و کشورهای صاحب قدرت در بازارهای جهانی حاکی از ان است که اقتصاد کشورمان در برابر تهدیدات خارجی و داخلی مقاوم شده است و با وقوع هر رویدادی دچار نوسانات غیر قابل انتظار و جهشی نمی شود. حال اینکه تمام این دستاوردهای اقتصادی دولت در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری بوده است.
باید توجه داشته باشیم تراز تجاری کشورمان پس از گذشت بیش از سه دهه در سال گذشته مثبت شد. نرخ تورم در ایران پس دو دهه به کمتر از 10 درصد رسید و بسیاری از شاخص های اقتصادی خرد و کلان پس از سال ها بهبود پیدا کردند. تمام این اقدامات، گام هایی بودند که دولت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت.

**دولت توانست جلوی خونریزی اقتصادی را بگیرد
«سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: آمارهای رسمی می گوید، بیشترین و مهم ترین دستاوردها در حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی پس از انقلاب در دولت یازدهم صورت گرفته است.
وی با اشاره به خودکفایی دولت در تامین بنزین و کالاهای استراتژیک مانند گندم گفت: یکی از مهم ترین محورهای اقتصاد مقاومتی کاهش واردات و خودکایی در تامین کالاهای مختلف است. حال اینکه در دولت یازدهم دوره واردات بنزین به سرآمد و به تولید روزانه 20 میلیون لیتر رسیدیم و از این پس با افتتاح مجتمع خلیج فارس صادرات خواهیم داشت. همچنین واردات گازوئیل هم متوقف شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی ذخایر کالاهای مصرفی استراتژیک به چند هفته رسیده بود و در حالی که سال های گذشته 6 میلیون تن گندم واردات کشور می شد امروز در تامین گندم خودکفا شده ایم و صادرات دو میلیون تن گندم در سال گذشته رسیده ایم.
لیلاز با تاکید بر اینکه تراز بازرگانی خارجی مواد غذایی در سه سال گذشته بیش از 5 میلبیارد کاهش پیدا کرد، گفت: یعنی سالی 1.5 میلیارد دلار از وابستگی کشورمان به واردات مواد غذایی کاهش پیدا کرد و تمام این اقدامات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است.
وی افزود: از سوی دیگر کسری تراز بازگانی ایران در سال 95 بیش از 30 میلیارد دلار نسبت به سال 1390 بهبود پیدا کرده است که عدد بسیار بزرگی است و دولت توانست جلوی یک خونوریزی بسیار وسیع در اقتصاد ایران را بگیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یادمان نرود که در دوران تحریم ورود کالا به ایران گران تر تمام می شد و هم از ایران ارزان تر به سایر کشورها صادرمی شد در نهایت این واردات گران و صادرات ارزان منجر به کسری 30 میلیارد دلاری شد که در این دولت توانستیم جلوی این اتفاق را بگیریم.
لیلاز با بیان اینکه در سال گذشته پس از 40 سال به مازاد بازرگانی خارجی در حوزه غیرنفتی رسیدیم، گفت: این اقدام دولت تاثیر بسیار زیادی در ایجاد فرصت های جدید شغلی داشت که اشتغال از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
وی افزود: سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار نفر جویای کار جدید وارد بازار کار می شوند اگر قرار بود سرعت رشد اشتغال در کشورمان مانند دوران 1384 تا 1392 باشد، امروز نرخ بیکاری در ایران حدود 20 درصد می رسید اما دولت یازدهم توانست برای 700 هزار نفر شغل ایجاد کند. این در حالی است که سالانه نزدیک به 500 هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه می شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره رویکرد سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری گفت: ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره رشد دورن زا و برون نگر بوده و برای تحقق این امر باید وابستگی متقابل با اقتصاد جهان داشته باشیم.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که کشورهایی مانند ترکیه، چین و هند به این دلیل از تحریم های امریکا علیه ایران مستثنی بودند که وابستگی به اقتصاد ایران داشتند نه اینکه نسبت به ایران دلسوزی کنند. اگر بتوانیم این قاعده را به تمام کشورها تعمیم دهیم به طور قطع مانند کشورهایی روسیه و چین در جهان خواهیم شد و کسی جرات تحریم ما را نخواهد داشت.
لیلاز تاکید کرد: اگر کشوری صادر کننده نفت و وارد کننده کالاباشد به طور قطع این کشور را می توان ظرف چند مدت مورد شدیدترین تحریم ها قرارداد بنابراین باید وابستگی اقتصادی بین کشورهای مهم اقتصادی در دنیا ایجاد کنیم و همین افزایش تعاملات اقتصادی می تواند مهم ترین اقدام در جهت عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.

**ضرورت امتداد خط اجرای اقتصاد مقاومتی
افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور، محور قراردادن رشد بهره ‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن را می توان از جمله محورهای مهم اقدامات دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مقاومتی نام برد .
همچنین انجام فعالیت هایی در زمینه مقابله با فساد ، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ، افزایش صادرات و فروش نفت،گاز، برق و افزایش صادرات پتروشیمی، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله مهم ترین محورهای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند که دولت یازدهم هم بنابر آمار و ارقام رسمی در هر یک از این بخش ها کارنامه قابل قبولی در حدود سال اخیر از عملکرد خود ارائه کرده است. اما مهم ترین موضوع در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی پیوستگی در اجرای این سیاست ها با یک برنامه فراجناحی جامع و واحد به دور از اختلاف سلایق مدیران و کارشناسان است.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها