بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۷۸۰۲۲
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۰
در حالی مدیران دولتی برای نشان دادن عملکرد مثبت خود به زمان ترخیص ۲۶ روزه کالا در دولت قبل استناد می‌کنند، که این اعداد نسبت درستی با واقعیت ندارد.

تدبیر24» در سال گذشته مسئولان وزارت اقتصاد و گمرک ایران با استناد به استفاده از سامانه جامع گمرکی تحلیلهای متفاوتی از کاهش چشم گیر زمان ترخیص کالا در گمرکات ارائه کردند. یکی از پر تکرار ترین عباراتی که در گزارشهای مختلف این دست نهادها از آن استفاده می‌شد کاهش زمان ترخیص از 26 روز قبل از به کار گیری سامانه به زمانی کمتر از یک هفته بوده است. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که این ادبیات به یک دستاورد قابل اتکا برای دولت تبدیل شد و انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی در رسانه‌های مختلف نیز برای آن صورت گرفت.

هر چند نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که کارهای خوبی برای کاهش زمان ترخیص که یکی از اهداف راهبردی گمرک هست صورت گرفته ولی نکته قابل تامل مدت زمان ترخیص 26 روزه است که از ابتدای ورود ریاست کل فعلی گمرک ایران در رسانه‌ها عنوان می شود و برخی مسئولان رده بالای کشور نیز این مدت زمان را در ابتدای دولت یازدهم مطرح می‌کنند. می توان گفت که طرح کردن  این مدت زمان برای ترخیصِ کالا نادیده گرفتن زحمات کارکنان گمرک در سراسر کشور است.

این که چه کسی این اطلاعات را به رییس کل گمرک کشور داده است، مشخص نیست اما حضور پر سابقه وی در گمرکات و استفاده از این نوع ادبیات تا حدود زیادی اذهان را  نسبت ایجاد شفافیت در دولت دچار شبهه میکند.

لازم به ذکر است، استناد 26 روز اعلام شده بر مبنای مدت زمان ترخیص به تفکیک واحدهای مربوطه به شرح زیر هست که در گزارشاتی که در جمع مسئولان ارائه می دادند دیده شده است:
1- ورود اطلاعات 2 روز
2- بررسی بدهی 1 روز
3- رییس احراز هویت 1 روز
4- کارشناس احراز هویت 2 روز
5- ارزیابی 5 روز
6- رییس دایره ارزش 2 روز
7- کارشناس ارزش 3 روز
8- کارشناس مسیر 6 روز
9- صندوق 2 روز
10- صدور پروانه 2 روز
در نقد ادبیات زمان ترخیص 266 روزه میتوان با استفاده از آرشیوهای موجود گفت که برای برخی مراحل مدت زمان بسیار زیادی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در بخش بررسی بدهی، نرم افزاری در گمرک طراحی شده بود که از سال 78 شروع به کار کرد که بدهکاران گمرک در آن ثبت می شدند و کنترل یک اظهارنامه برای بدهی یا عدم بدهی یک دقیقه نیز زمان لازم نداشته است ولی در این چرخه یک روز برای بدهی لحاظ شده و یا ورود اطلاعات اظهارنامه 2 روز لحاظ شده که اصلا متناسب نیست.

بخش صندوق و صدور پروانه پس از تایید کارشناس بلافاصله پروانه را چاپ و ارائه می کردند و 4 روز زمانی که برای این دو واحد در نظر گرفته شده است قابل قبول نیست.

نکته قابل توجه بعدی اینکه با توجه به حضور "دایره ارزش" در گمرکات، بررسی ارزش کالا کمتر از یک روز صورت می گرفت. با تغییراتی که در ساختار گمرک صورت گرفته با استفاده از سامانه تعیین ارزش  دایره ارزش گمرکات اجرایی حذف و تنها به وجود یک دفتر ارزش به ستاد گمرکات اکتفا شده است.

همچنین 5 روز زمان برای ارزیابی نیز اصلا قابل هضم نیست. اعلام 26 روز به عنوان زمان ترخیص، ظلم بزرگی به مدیران قبلی سازمان خصوصا جناب دکتر معمارنژاد است که به عنوان یک چهره علمی و پایه گذار گمرک نوین از ایشان یاد می‌شود. گفتنی است بسیاری از مستندات سامانه‌های فعلی در زمان مدیریت ایشان تهیه شده است و همکاری گمرک ایران و دانشجویان دانشگاه تهران که سامانه جامع گمرکی را تهیه کرده است در زمان ریاست ایشان پایه گذاری شده است.

نکته مهم بعدی آنکه تغییرات صورت گرفته در ساختار گمرکات بنیادی است، بر اساس  برخی آمارها در حال حاضر 70 درصد کالاها  از مسیر سبز ترخیص می‌شوند. عبور از مسیر سبز یعنی هیچ گونه بازرسی(حتی بازرسی اسناد) برای محموله اعمال نمی‌شود.از سوی دیگر برای  50 درصد اظهارنامه از کارتهای یکبار مصرف استفاده می‌شود. همین موضوع نشان می‌دهد که در صورت محرز شدن قاچاق بعد از ترخیص کالا، عملا حسابرسی پس از ترخیص کارکردی نداشته و امکان استیفای حقوق دولتی وجود ندارد. در این بین با توجه به ان که کشور ما به یکی از گلوگاههای قاچاق کالا و ارز تبدیل شده و بر اساس آمارهای دولتی سال گذشته 12.5 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده افزایش سرعت ترخیص، در شرایط فعلی  نمی‌تواند یک مزیت به حساب بیاید.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها