اشتغال دائمی و آبرومند برای مرز نشینانِ کولبر در دولت دوازدهم

به گزارش سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد  انتخاباتی دکتر حسن روحانی - روسای سابق نیروی انتظامی و معاون قوه قضائیه که بارها از برخورد با قاچاق و کاهش فقر سخن گفته بودند، توضیح ندادند که  چرا، کالای قاچاق از این اسکله ها به کشور وارد می‌شود و در سالهای مسئولیت این نامزدها مقابله ای جدی با این پدیده نشده است تا مردم مرز نشین و کسانی که با کولبری و قاچاق زمینی و دریایی در مرزها مجبور به کاری غیر قانونی شده اند، شغلی درست و ابرومند داشته باشند.

چرا که برخی از مناطق آزاد تجاری کشور و حتی مناطق ویژه اقتصادی با هدف اشتغال زایی با ثروت خارجی ایجاد شدند ، اما آنقدر قاچاق از کنار این مناطق ساده بود و انقدر اسکله های غیر مجاز راحت کار کردند که این مناطق از کارایی افتادند.

مناطقی که با هدف ایجاد اشتغال و کانالیزه کردن واردات و توسعه تولید ارزان برای مردم سرزمینی ایران در دهه های گذشته ایجاد شدند اما توسعه نیافتند.

چرا مناطق آزاد؟

توسعه مناطق آزاد  یکی از روش های اشتغالزایی در نقاط مرزی و مناطق خاصی از ایران بوده  که هم اکنون مشکلاتی در آنها دیده می‌شود. این مناطق با مزیت‌های فراوان خود می توانستند بستری برای توسعه ایران شوند؛ اما اینکه تا کنون برخی موفق شده اند و برخی نشده اند، موضوعی است که باید بدان توجه داشت.

مناظق ازادی چون کیش، قشم ،چابهار، انزلی و... در برهه هایی موفق بوده اند و برای مردم این مناطق موفقیت هایی ساخته اند، اما اینکه چرا برخی مناطق درجغرافیایی نادرست ایجاد شده اند موضوعی است که باید به دقت درباره آنها تامل کرد.

کنترل قاچاق در مناطق مرزی و ایجاد شغل دائمی و آبرومند موضوعی است که در سیاست های مناطق آزاد قرار دارد ولی به دلیل سو استفاده های رانتخواران و قاچاقچیان و حضور در اسکله های غیر مجاز به حاشیه رانده شده است.

حالا در دولت یازدهم این روند باز بینی شده و دولت روحانی، در سالهای فعالیت خود علاوه بر ریشه یابی عدم توسعه یافتگی برخی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی، توانسته تغییر رویه ای را مد نظر قرار دهد.

برهمین اساس در یکی از این اقدامات،دولت یازدهم با  ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تغییر رویه در این مناطق را دنبال کرده است تا  به تنهایی بتواند،هف  ۳۰ درصد افزایش میزان صادرات مجدد در این مناطق و ۳۰درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت را دستاورد داشته باشد.

محاسن قانونی فعالیت درمناطق آزاد

چرا که درقانون اداره مناطق آزاد، هدف ازتشکیل مناطق آزاد تجاری وصنعتی، تسریع درانجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال دربازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی ذکر شده است.

در این مناطق محاسن و مزایای خاصی وجود دارد که می‌تواند اشتغالزایی را سریعتر سامان دهد.چرا که واحدهای فعال در این مناطق،15سال  از پرداخت مالیات بر درآمد معافند و مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند.

همچنین مبادلات کالا و خدمات در داخل محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات کالا و خدمات از خارج ازکشور به مناطق مذکور و همچنین صادرات کالا و خدمات از این مناطق به خارج از کشور، مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.

همین موضوعات باعث می شود تا سرمایه گذار خارجی و حتی داخلی تمایل به ایجاد اشتغال در این مناطق کند؛ چرا که واردات تجهیزات و ادوات تولید هم در این محدوده معافیت های خاصی دارد و همه این عوامل به توسعه اشتغال در این مناطق کمک می کند.

هدفگذاری مناطق آزاد جدید برای مرز نشینان

همه این مزیت ها کمک می کند که نگاه به این مناطق تغییری داشته باشد و جانمایی انها به مناطقی برده شود که نیاز امروز کشور در ان مناطق است. مناطقی که قاچاق مرز نشینان بالا گرفته و علاوه بر ورود کالاهای غیر مجاز به کشور، مردم را در این محدوده ها در خطر قرار داده است.

با همین دیدگاه دولت فکر تازه ای را در 4 سال اخیر دنبال کرد و به لایجحه ای رسید که حلال برخی مشکلات است.بر اساس این گزارش، ایجاد اشتغال، توسعه گردشگری،  درآمد زایی برای مردم در مناطق مرزی و مناطق محروم کشور، کنترل قاچاق و در امد زایی از واردات بی رویه غیر قانونی،  افزایش سطح معیشتی مردم این مناطق نکاتی است که در سیاست های دولت یازدهم مورد توجه بوده و محصولاتی هم داشته است .

بر اساس این گزارش و به گفته مسئولان مناطق آزاد، هم اکنون 65 منطقه آزاد تصویب شده که 45 منطقه توجیه اقتصادی ندارد؛چرا که در مکانهای نادرست و با سیاست گذاری غلط ایجاد شده اند که باید تغییر کند.

بر همین اساس و در راستای تغییر سیاست گذاری‌ها در سال 95، با پیشنهاد دولت، نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه دولت برای ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت کردند. لایحه ای که برای «ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» و با پیشنهاد دولت (از سوی اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد) در مجلس تصویب شد.

این لایحه هدف اصلی اش این است که دولت اجازه داشته باشد تا در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر) منطقه آزاد تجاری، صنعتی را ایجاد کنند. مناطق آزادی که مردم این مناطق هم اکنون با بحران بیکاری و واردات گسترده کالاهای قاچاق توسط کولبران و مردم عادی مواجه است.

مردمی که چاره ای جز واردات غیر قانونی برای معیشتشان ندارند و با ایجاد منطقه آزاد می توانند کاری قانونی را در اختیار داشته باشند. این اتفاق موضوعی است که با آسیب شناسی در دولت سازدهم رخ داده و می تواند در دولت دوازدهم ادامه داشته باشد تا دیگر شاهد وقایع تلخی چون مرگ کولبران در برف کوهستان نباشیم.

مناطق ویژه اقتصادی برای اشتغال کل ایران

تغییر رویه در ایجاد مناطق آزاد و ویژه یک ضرورت است. به گفته اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی ، مناطق ویژه ای که نمایندگان محترم مجلس در گذشته تصویب کردند اقتصادی نیست و بر همین اساس دولت مقرر کرده است تا هفت منطقه آزاد پیشنهادی و 12 منطقه ویژه را که توجیه دارد،و اقتصادی است به سامان برساند. زیرا این مناطق مهندس مشاور دارد و قابل اجراست.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که بیشتر مناطق ویژه اقتصادی مصوب مجلس را فاقد توجیه اقتصادی دانسته است در راستای تغییر رویه وضع موجود اقدامات دولت را تکمیل  و در دیگر بند پیشنهادی دولت به مجلس مقررکرده  است تا در استان های فارس (فسا)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی، (خواف و قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین(تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شود .همچنین در کنار استان البرز (ساوجبلاغ) هم منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد خواهند شد تا مناطقی برای سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال ساخته شود که مانند گذشته باعث مشکل نشود.

تحریم چالش های موجود

اما درخصوص توسعه مناطق آزاد ذکر یک نکته مهم ضروری است . در دولت های گذشته که به ماجراجویی های سیاسی اقدام می کردند، تحریم اقتصادی ایران یک مانع بزرگ در مسیر توسعه این مناطق بود. نگاهی به آمارهای جذب سرمایه گذاری در قبل و بعد این دولت گویاست که رفع تحریم ها کمک رسان به رشد این مناطق شده است. در گذشته  با این همه ویژگی یکی ازمحدودیت‌های موجود، تحریم های گسترده بود.

در سالهای دو دولت قبل، آمارهای جذب سرمایه گذاری نشان می‌دهد که روند جذب و تحقق سرمایه گذاری‌ها، درحدی نبوده است که بتواند اهداف توسعه‌ای مناطق را محقق نماید.

بر اساس این گزارش، عملکرد ضعیف مناطق در دوره فوق را می‌توان به تحریم‌های اعمال شده علیه کشور نسبت داد.که حالا با رفع تحریم های هسته ای امیدها را زنده کرده است.