اقتصاد علم است؛ دولت معجزه نداریم!

تدبیر24»به گزارش سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی-آنها از رشد اقتصاد و اشتغال میلیونی یاد می کنند و باشعارهای جذاب از ارائه مسکن به همه اقشار جامعه، رفع فقر و تبعیض و شکوفایی تولید و صادرات بدون اتکا به نفت می گویند.

مدینه فاضله اقتصادی که این کاندیدها ارائه می دهند در وضعیتی است که هیچ الگو و نشانی از برنامه در ان دیده نمی شود و تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که «فکر ش را کرده ایم».

این جملات آشنا که در 8 سال دولت قبل بارها و بارها شنیده شده بود، حالا در قامتی تازه قصد فریب افکار عمومی را دارد و هدفش جلب آرایی است که از وضع موجود ناراضی هستند.

روئیا و شعار بهبود اقتصاد

 شعارهای داده شده در دولت قبل و وقایعی که همه از ان مطلعیم به خوبی نشان داد که فاصله وعده و عمل چقدر زیاد می تواند باشد.

چرا که اگر روئیای رشد اقتصادی، دارای برنامه جامع و زمان بندی لازم نباشد، چیزی جز شعار و وعده نخواهد بود.

دولت قبل و تخریب‌های زیرساختی اقتصاد، هنوز اثراتش باقی است.

نرخ منفی رشد اقتصادی،تورم بالای 40 درصدی، وضعیت بد روابط با کشورهای مختلف، بدهی‌های دولتی سنگین(به جای‌مانده از دولت قبل) و سیل استخدام های بی ضابطه و بیکاری فزاینده بخشی از مشکلات دئولت هایی است که با شعار و عده روی کار آمدند و ویرانه ای از اقتصاد را به دولت فعلی میراث گذاشتند.

حالا باید برای مردم روشن کرد که اقتصاد با معجزه و وعده اصلاح نمی‌شود و بهبود تدریحی که شاهدش هستیم درمان آن است؛همانطور که در کشورهای موفق دنیا در حوزه اقتصاد دیده ایم.

یکی از این نمونه ها، کشور مسلمان مالزی است که با برنامه محوری و رشد تدریجی در زمانبندی مقرر توانست این موانع را رفع کند.  

رشد و توسعه اقتصادی یکباره نیست

رشد اقتصادی در تعاریف به افزایش کمی تولید ناخالص ملی یک کشور در یک دوره زمانی مشخص گفته می‌شود  و توسعه اقتصادی هم عبارت است از افزایش مداوم ظرفیت‌های تولیدی یک جامعه که بر اساس تکنولوزی درونزا و پیش رونده پی ریزی شده باشد. در این بخش، مهمترین ابزارهای اندازه گیری توسعه تولید ناخالص ملی و رفاه و درآمد سرانه واقعی است. ویژگی مهم توسعه ؛ تدریجی بودن ، استمرار خود اتکایی و عدم وابستگی شدید به خارج، خودکفایی در زمینه تولید کالاهای اساسی کشور در داخل است.

رشد اقتصادی صرفأ در کوتاه مدت بوده و به معنای تولید بیشتر نسبت به دوره قبل است ؛ اما توسعه دارای مفهوم وسیع تری بوده و علاوه بر افزایش کمی تولید در بر گیرنده امور کیفی، توسعه امور زیر بنایی، پیشرفت علم و تکنولوژی ، بهبود و مدرنیزه شدن شیوه های تولید ، افزایش سطح رفاه زندگی ، تغییر در ساختار های فکری، فرهنگی، اجتماعی، اداری و تولیدی  است و در بلندمدت اتفاق می افتد. در این حوزه ایران به عنوان کشوری که در حوزه اقتصادی برنامه های توسعه ای زیادی را تجربه کرده است، هنوز نتوانسته زیرساختهای لازم برای توسعه را در اختیار داشته باشد و هنوز می بینیم که شعارهای عوام گرایانه خواهان دارد.

برای درک بهتر اهمیت برنامه ریزی نگاهی به وضعیت کشور مالزی می تواند راهگشای بحث باشد.

47 سال برنامه ریزی اقتصادی در  مالزی

مالزی که در سال‌های دور مستعمره پرتقال وهلند بود. بعد از سال 1957و با استقلال این کشور از انگلستان، تونکو عبدالرحمان به عنوان اولین نخست وزیر به قدرت رسید. درسال 1963 هم سنگاپور از آن جدا شد و به شکل مالزی کنونی در آمد. این کشور جدیدالتاسیس در چند سال اخیر با برنامه ریزی مناسب توانسه در زمینه توسعه قدم های بزرگی بردارد. این کشورسی میلیون نفری

اصلاحات  اساسی مالی را  از سال 1970 به صورت تدریجی با هدف رهایی از خام فروشی و اقتصاد متکی به صادرات مواد خام معدنی و کشاورزی آغاز کرد.

از سال  1981 با ماهاتیر محمد نخست وزیر اسلام گرا (1981- 2003)  مبنای نظام سرمایه داری در این کشور اجرا شد و فاز جدیدی آغاز شد.

دولت با تاکید بر نقش بخش خصوصی به عنوان موتور رشد اقتصادی کشور با قدرت انعطاف بالا،  قوانین کشور را بر مبنای آن اصلاح و تغییر داد  و به توسعه امور زیربنایی پرداخت.

 مالزی در قالب چند  برنامه ده ساله  بلندمدت و جاه طلبانه، توسعه سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی خود را با هدف بالا بردن رشد اقتصادی ،  توجه به نوع آوری و خلاقیت ، افزایش رفاه و استانداردهای زندگی مردم، مبارزه با فقر، افزایش کیفیت، ایجاد فضای رقابتی ، برنامه ریزی برای دو برابر کردن GDP طی هر ده سال و رسیدن به هشت برابر نسبت به سال  1990 و دو برابر کردن درامد سرانه با وجود دو برابر شدن جمعیت تا سال 2020 و رشد سالانه هفت درصدی را تدوین کردند .

در دوران نخست وزیران بعدی، این پروسه اصلاحات در حال تداوم وپیگیری است و نشان داده است که رشد و توسعه اقتصاد بدون زمانبندی و برنامه امری شدنی است .

مالزی از 1971تا 1990 سیاست اقتصادی نوین با تمرکز بر ریشه‌کنی فقر فارغ از موضوع نژادی و اصلاح ساختار کشور، اصلاح قوانین گمرکی ، مالیات ، سرمایه گذاری خارجی و تاکید بر صنایع سنگین انجام شد. از 1991تا 2000هم سیاست توسعه ملی با تمرکز بر توسعه متوازن بخش‌ها و نواحی مختلف اقتصادی همراه با کاهش نابرابری اقتصادی- اجتماعی، رشد بخش خصوصی و صنعتی، تمرکز بر تولید قطعات صنعتی به جای مونتاژ کاری را دنبال کرد .از 2001 تا 2010 هم سیاست چشم‌انداز ملی با تمرکز بر ساختن یک ملت مقاوم و رقابت‌پذیر را پیگیری کرد و برای   2011 تا 2020هم  سیاست دگرگونی ملی با تکیه بر مردم و تمرکز بر مدل اقتصادی مدرن در راستای ارتقای سطح درآمدی مردم از سطح متوسط به بالای کنونی به سوی سرانه درآمد بالاحرکت کرده است.

همانطور که مشخص است در این کشور موفق شعار حرکت رو به جلوی اقتصاد را کلید نزده و برنامه ریزی جامع و بلند مدت این اتفاق را در کشور مالزی رقم زده است.

مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران

اما در ایران با توجه به وابستگی بالای 50 درصدی بودجه به درآمدهای نفتی خصوصا بعد از شوک نفتی سال  1350، همواره تامین کسری بودجه و درامد از محل چاپ اسکناس جدید در بانک مرکزی بوده است که نمونه اخیر ان در 8 سال دولت قبل دیده شد. عدم استقلال بانک مرکزی همواره پایه پولی به راحتی افزایش داده و نتیجه ای جز تورم و سقوط نظام ارزی نداشته است.

اصل مهم اقتصادی در مالزی ایجاد ارزش افزوده بالاتر و صادرات کالاست تا تولید صفر تا صد یک کالا داخل کشور ، بی نیازی از واردات یک کالا چندان اهمیتی ندارد و اجرای سیاست جایگزینی واردات از سال 1972 به شدت کاسته می شود ، اما در ایران خودکفایی وعدم وابستگی به واردات در تولید کلیه مراحل یک کالا بدون توجه به توجیه اقتصادی ملاک اقتدار و ارزش محسوب می شود. ایران در زمینه ایجاد شرایط مناسب کسب و کار در سال اخیر رتبه 76 جهان را  داراست که  تا رتبه 21 مالزی اختلاف زیادی دارد.

درمالزی سرمایه ومشارکت خارجی در کنار استفاده بهینه از منابع داخلی بسیار مهم تلقی می‌شود؛ اما در ایران هنوز پس از سالها بحث و گفتگو قانون سرمایه گذاری خارجی تصویب نشده و عزم جدی برای استفاده از سرمایه خارجی (به استثنای نفت و گاز) وجود ندارد و حتی  استفاده از مدیریت و تجربه خارجی خیانت و غرب زدگی تلقی می شود.

ضمنا در ایران با توجه به عدم شفافیت و وجود فساد بانکی (که در سالهای اخیر به کرات شاهد آن هستیم از جمله اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ا میر منصور آریا، گم شدن دکل های نفتی 87 میلیون دلاری ، اختلاس دو هزار میلیارد تومانی در بانک ملت و ملی، اختلاس نفتی دو میلیارد و شصت و شش میلیون یورویی بابک زنجانی ، فیش های حقوقی نجومی چند صد میلیونی،اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان و ...) بر اساس گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، از لحاظ سرمایه گذاری جزء کشورهای با ریسک بالا محسوب می شود واین خود ورود سرمایه به کشور را محدود می کند.لذا از بین بردن این باور جز با اصلاح نظام اقتصادی و مالی امکان پذیر نیست.

اطلاحات تدریجی اقتصاد و پرهیز از شعارزدگی

در نتیجه اصلاحات مالی وسرمایه گذاری ، مالزی در تقسیم بندی کشورها به چهار گروه درجه ازادی اقتصادی در زمره کشور های گروه اول با درجه باز بالا می باشددر حالی که ایران در میان 155 کشور در رتبه 151 قراردارد.

در زمینه فناوری و ارتباطات مالزی رتبه 18 و ایران رتبه 62 را به خود اختصاص داده است ،میزان هزینه‌های ICT از GDP نیز معادل 7 درصد است که نشان از توجه ویژه مالزی به فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی جدید دارد. اما در ایران هنوز بحث بر سر مسائل ابتدایی مانند کنترل سرعت و فیلتریگ است.

همانطور که در این نمونه دیده می شود هر تکنولوژی و ابزاری ممکن است کاربردهای نامناسب هم داشته باشد ولی این استفاده نابجا نباید منجر به زیر سوال بردن اصل تکنولوژی شود . کنترل باید بر اساس فرهنگ سازی و سایر روش های قانونی صورت گیرد.بدان معنا که رسیدن به توسعه پایدار جز با برنامه ریزی صحیح ، آموزش و نوآوری امکان پذیر نیست و با شعارهای عوام فریبانه ره به جایی نخواهد برد.

برنامه معجزه وار رئیسی!

اتفاقی که این روزها در شعارهای ابراهیم  رئیسی دیده می شود. او با شعارهای کلی گویانه و بدون برنامه اصلاح اقتصادی، تمرکز اصلی خود را بر پرداخت یارانه بیشتر و کمک به محرومان (به صورت نقدی و نه ساختاری)قرارداده که هیچ توجهی به شاخص مهمی مانند تورم و رشد اقتصادی ندارد.

گویا این کشور منابع و ذخایر لایتناهی دارد که تنها در خصوص نحوه توزیع آن اختلاف وجود دارد. اما در واقع به خصوص در سال های اخیر که قیمت نفت به یک چهارم رسید کمبود منابع جدی شده است.

بنابراین همانگونه که تمام اقتصاددانان داخلی و خارجی اعتقاد دارند در سال های 1386 تا 1392 رشد افسارگسیخته تورم مانع اصلی افزایش درآمد خانوارها و قدرت خرید آنها بوده است. در حالی که از انتهای سال 89 یارانه نقدی که آن زمان همان 45 هزار و 500 تومان می ارزید به ایرانی ها پرداخت شد ولی رشد تورم فاصله هزینه و درآمد آنها را بیشتر و بیشتر کرد. برهمین اساس در اکثر این سال ها همواره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و حداقل دستمزد کارگران از نرخ تورم کمتر بوده است و به همین دلیل این افزایش تاثیری نداشته است.