معاون وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی میگوید در برنامه ششم توسعه سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد افزایش یافته است.او استفاده از ظرفیت تعاونیها و مشارکت مردم را در رونق تولید و اشتغال پایدار موثر میداند.
تدبیر24»سید حمید کلانتری در گفتوگو با ایسنا، درباره پیشبینی سهم ۲۵ درصدی در
برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون برنامه ششم، دولت
مکلف شده با همکاری اتاقهای تعاون و بازرگانی تا پایان سال برنامه نسبت به
افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اقدام کند.
وی بر لزوم ماندگاری شغلها تاکید کرد و با
اشاره به برنامه اشتغال دولت در حوزه کسب و کارهای خرد و کوچک، گفت: برای
ایجاد شغل باید به سمت اشتغال پایدار برویم و افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش
تعاون در برنامه ششم باید از طریق توسعه و تقویت تعاونیهای کارآفرینی، کسب
و کارهای خرد و اشتغال پایدار صورت گیرد.
معاون وزیر تعاون در ادامه با انتقاد از
روند واگذاریها به بخش تعاون، گفت: متاسفانه نحوه واگذاریها به بخش تعاون
در سالهای گذشته مطلوب نبوده است در حالی که قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر
واگذاری امور و تصدیها با اولویت بخش تعاونی و خصوصی تاکید دارد.
کلانتری در عین حال توانمندسازی آحاد جامعه
را در حوزه اشتغال موثر خواند و گفت: معتقدم با توانمندسازی مردم و افزایش
مشارکت آنها از طریق شرکتهای تعاونی میتوان علاوه بر رونق بازار کار و
تولید، اشتغالزایی کرد.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جویندگان
کار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند، گفت: در تبصره ۱۸ قانون
بودجه سال ۹۶، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود برای اشتغال
جوانان و دانش آموختگان راهکارهای لازم را پیشبینی کند.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی، ۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶ باید به بخش تعاون
تخصیص یابد تا از طریق هدایت منابع به سمت بخش تعاونی و خصوصی زمینه به
کارگیری و جذب کارجویان را فراهم شود.