بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۷۸۷۳۲
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰
معاون وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی می‌گوید در برنامه ششم توسعه سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد افزایش یافته است.او استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و مشارکت مردم را در رونق تولید و اشتغال پایدار موثر می‌داند.

تدبیر24»سید حمید کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیش‌بینی سهم ۲۵ درصدی در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون برنامه ششم، دولت مکلف شده با همکاری اتاق‌های تعاون و بازرگانی تا پایان سال برنامه نسبت به افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اقدام کند.

وی بر لزوم ماندگاری شغل‌ها تاکید کرد و با اشاره به برنامه اشتغال دولت در حوزه کسب و کارهای خرد و کوچک، گفت: برای ایجاد شغل باید به سمت اشتغال پایدار برویم و افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه ششم باید از طریق توسعه و تقویت تعاونی‌های کارآفرینی، کسب و کارهای خرد و اشتغال پایدار صورت گیرد.

معاون وزیر تعاون در ادامه با انتقاد از روند واگذاری‌ها به بخش تعاون، گفت: متاسفانه نحوه واگذاری‌ها به بخش تعاون در سالهای گذشته مطلوب نبوده است در حالی که قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر واگذاری امور و تصدی‌ها با اولویت بخش تعاونی و خصوصی تاکید دارد.

کلانتری در عین حال توانمندسازی آحاد جامعه را در حوزه اشتغال موثر خواند و گفت: معتقدم با توانمندسازی مردم و افزایش مشارکت آنها از طریق شرکتهای تعاونی می‌توان علاوه بر رونق بازار کار و تولید، اشتغالزایی کرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جویندگان کار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، گفت: در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود برای اشتغال جوانان و دانش آموختگان راهکارهای لازم را پیش‌بینی کند.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶ باید به بخش تعاون تخصیص یابد تا از طریق هدایت منابع به سمت بخش تعاونی و خصوصی زمینه به کارگیری و جذب کارجویان را فراهم شود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها