بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۷۹۲۵۳
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۰
نخستین‌بار اصطلاح رأی حلال را از جناب آقای رئیسی در گرماگرم تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری شنیدم و این قضیه را حمل بر نوعی مطایبه کردم. مطابق موازین شناخته‌شده در حقوق انتخابات، این مفاهیم غیرقابل استنادند.
تدبیر24» از منظر حقوقی، آرای ماخوذه یا صحیح و معتبرند یا باطل و نامعتبر. البته نوع سومی از آرا هم وجود دارد که به نفع هیچ‌ کاندیدایی خوانده نمی‌شود و تحت عنوان آرای سفید یا ناخوانا صرفا جهت افزایش آمار مشارکت از آنها استفاده می‌شود. مواد ۲۵ و ۲۶ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ ‌اشاره‌ای به منشأ حلال یا حرام آرای مأخوذه نمی‌کند. ماده 25 به آرای مأخوذه باطل اشاره می‌کند: در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگه‌هاي رأي باطل ولي جزو آراي مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت‌جلسه خواهد شد: آراي غير قابل خواندن، آرايي كه از طريق خريد و فروش به ‌دست‌آمده باشد. آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد. ماده 26 هم به آرای ماخوذه باطلی اشاره می‌کند که باید از آمار کلی خارج شوند: در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي، برگه‌هاي رأي باطل و جزو آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد: 1- صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد. 2- آرای زائد بر تعداد تعرفه باشد. 3-آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند. 4- آرايي كه با شناسنامه افراد فوت‌شده يا غيرايراني داده شده باشد. 5- آرايي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسات، شمارش) به‌دست‌آمده باشد. 6- آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد. 7- آراي تكراري. 8- آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند، اخذ شده باشد. 9- برطبق متن قانون حذف شده است. 10- آرايي كه از طريق تهديد به‌ دست‌آمده باشد. 11- آرايي كه روي ورقه‌ای غير از برگ رأي نوشته شده باشد. با این حساب، ملاحظه می‌شود که تقسیم آرا به حلال و حرام یا پاک و ناپاک از اساس فاقد مبنای حقوقی و قانونی است. از منظر قانونگذار، همه آرایی که به دلایل فوق باطل نباشند، دارای حرمت و اعتبارند. پس، تک‌تک آرای ماخوذه صحیح، صرف‌نظر از اینکه به داوطلب پیروز یا ناکام تعلق گرفته باشد، معتبرند و حکم پاکی و حلیت درباره همه آنها جاری است. به‌کارگیری واژه‌هایی همچون حلال و حرام برای خدشه وارد کردن بر آرای صحیح ماخوذه رقیب با هیچ ‌مبنایی سازگار نیست و برخلاف مروت و جوانمردی سیاسی است. البته، طرف مقابل هم می‌تواند از همین اهرم برای تخفیف و تصغیر آرای ۱۶میلیونی نامزد رقیب بهره گیرد. در شگفتم که چگونه مقام معظم رهبری همه ایرانیان را به صرف ایرانی بودن دعوت به مشارکت در انتخابات می‌کند، اما برخی مدعیان از مشارکت بالای شهروندان ایرانی دل‌چرکین شده و تصریحا و تلویحا از شکست پروژه تحریم انتخابات ابراز ناراحتی می‌کنند. نفس قدرت برای سیاست‌ورزان دلواپس از چنان اهمیتی برخوردار است که حاضرند سازوکارهای اجرایی و نظارتی انتخابات را مشکوک اعلام کنند تا شاید اندکی به میزان آرای نامزد مطلوب خود بیفزایند. متاسفانه این دسته از افراد از پیامدهای سوء چنین دیدگاه‌هایی غافلند. اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و ماده ۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تصریح می‌کند: نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. پرسش این است که چرا برخی عزیزان منتظر اعلام نظر قطعی شورای نگهبان نمانده و خود به صدور فتاوایی درباره حرمت و ناپاکی آرای اکثریت مردم می‌پردازند. اساسا با کدام مجوز شرعی و اخلاقی می‌توان حق رأی قانونی اعمال‌شده توسط شهروند ذیحق را حرام دانست؟ معیار حلال و حرام بودن یک رأی چیست؟ آیا در کنه نگاه این دسته از عزیزان گونه‌ای از مبارزه با قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌شود؟ قانونی که در اصول گوناگونی مانند اصل دوم، سوم، ششم و پنجاه‌وششم به همه مردم ایران حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود را اعطا کرده است.
 

علی‌اکبر گرجی ازندریانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها