تله‌ای برای اصلاح‌طلبان

امروز با تکيه بر همان تجربيات، معتقدم اين که تمام مطالبات زمين‌مانده در دوره‌هاي گذشته، يکجا از يک دولت، مجلس يا شوراي شهر خواسته شود، حتما اين نهادها را به زانو درخواهد آورد. اتفاق ديگري که در آن مقطع، اين رويه را شدت مي‌بخشيد، عملکرد صداوسيما و تريبون‌هاي گسترده جناح راست بود که به‌ شدت به مطالبات دامن مي‌زدند؛ آن‌ چنان شديد که گويي سردمدار اپوزيسيون هستند. خاطرم هست در دوره‌اي، نهاده‌هاي طيور، با افزايش قيمت مواجه شده بود و نمايندگان اين صنف مقابل مجلس تجمع کرده بودند. به‌ دليل مرام اصلاح‌طلبان، اين صنوف از طرح شعارهاي تند عليه مجلس نگراني نداشتند؛ در حالي‌ که در دوره‌هاي ديگر طعم برخورد را چشيدند. در اين‌گونه مواقع، برخي مضامين تکراري که ناشي از جو و فضاي تند است نيز شنيده مي‌شود مانند اين که «ما به شما رأي نداديم روي صندلي‌ها بنشينيد و به فکر قدرت‌طلبي خودتان باشيد، به شما رأي داديم مطالبات را پيگيري کنيد.» از‌ اين‌ دست مطالبات در اواخر عمر مجلس و دولت اصلاحات در سطح گسترده‌اي و البته به شکل سازمان‌يافته مطرح مي‌شد و تلاش‌هاي کابينه و نمايندگان اصلاح‌طلب براي حل بسياري از مشکلات، اساسا ناديده گرفته مي‌شد. وقتي اين نهادها به اصولگرايان و احمدي‌نژاد تحويل داده شد، تازه مردم متوجه تفاوت‌ها شدند. وقتي دولت احمدي‌نژاد سر کار آمد، مردم در چهار سال اول به حداقل‌ها رضايت دادند؛ در حالي‌ که حمايت‌ها از آن دولت و مجلس و درآمدهاي کشور افسانه‌اي بود. آن موقع بود که قدر دوره اصلاحات دانسته شد. وقتي به دوره دوم احمدي‌نژاد رسيد، وضعيت کشور نگران‌کننده شد. دولت اول روحاني اين شانس را داشت که مردم بگويند همين که مديران عاقل و مدبر بر سر کار باشند براي ما کافي است.

...به آنان مهلت مي‌دهيم تا آواربرداري کنند اما آن چه در اين يک سال آخر مشاهده شد، فشارهاي رسانه‌هاي رسمي بود که برنامه‌هاي معيشت‌محور و دامن‌زننده به مطالبات را به شکل وسيعي گسترش دادند. برای مثال در حوزه اقتصاد مي‌توان برنامه‌هايي در حمايت از مصرف‌کننده يا توليدکننده ساخت؛ اگر همه حمايت‌ها به توليد داخلي جلب شود، مصرف‌کننده بايد کالاي بي‌کيفت با قيمت بالاتر بخرد و توليد هم در شرايط غير رقابتي توسعه نمي‌يابد. اينجا توليدکننده خوشحال است و مصرف‌کننده حقوقش تضييع مي‌شود. اگر فقط مصرف‌کننده ملاک باشد، بايد درهاي واردات باز شود و مهم نباشد توليدکننده زمين مي‌خورد. حسن تدبير، برقراري تعادل ميان اين دو نگرش است. حاشيه خبر راديو و تلويزيون، دامن‌زدن به مطالبات هر دو دسته در اوج آن را دنبال مي‌کند؛ يعني هم براي مصرف‌کننده همه‌ چيز به‌ وفور در اختيار باشد و هم توليدکننده هر کالايي با هر کيفيتي که خواست روي ميز بازار بگذارد و همه ملزم به خريد باشند.

هر سياست وارداتي که کمي به‌ دنبال ايجاد فضاي رقابتي باشد، به‌ گونه‌اي با جنجال‌سازي رسانه‌اي طرف مقابل مواجه مي‌شود که ‌گويي «ذنب لا يغفر» شده است. مشکل این است که حزب مشخصي در برابر جبهه اصلاحات وجود ندارد که از آنان بپرسيم، سياست اقتصادي شما چيست؟ شما در ميانه توليدکننده و مصرف‌کننده چه مي‌گوييد؟ سياست‌هاي وارداتي و صادراتي چيست؟ در اين شرايط تهيه‌کننده خبر در سيما سردمدار جريان‌هاي فکري مي‌شود که امري بسيار خطرناک است.

مردم در چهار سال اول با درک وضعيت کشور، تحريم‌ها، درآمدها و موانع نهادهاي بيرون از دولت، صبورانه به باز کردن گره‌هاي سياسي، اقتصادي و سياست خارجي اميد بستند که نتايجی پذیرفتنی داشت. ما ٢٠سال رشديافته‌تر از دوران اصلاحات هستيم. به‌ طور طبيعي سيلاب توقعات که فشار شديدي بر دولت و مجلس وقت گذاشت، نبايد تکرار شود. بعضي علامت‌ها هم بيانگر همين موضوع است. در انتخابات اسفند ٩٤ مردم به ٣٠ نفر ليستي که اطلاح‌طلبان و حاميان دولت ارائه کرده بودند، آري گفتند و در انتخابات اخير هم رأي‌‌دهندگان تهراني و کلانشهرهاي ديگر و حتي شهرهاي کوچک نشان دادند، بسيار واقع‌بين‌تر شده‌اند. آنان مي‌دانند اگر ايده‌آل‌ها به ثمر بنشيند، فضا دگرگون مي‌شود اما واقع‌گرايي اميدبخشي را نشان داده‌اند و اين آن را نويد مي‌دهد که مردم در دام رسانه‌ها و محافل خاص براي حداکثري‌ کردن مطالباتي که حتما نيازمند صبر و تدبير است، نيفتند. در عين‌ حال دولت بايد با چالاک‌ کردن کابينه، ارائه گزارش اقدامات به‌ صورت متناوب، مانند دوران انتخابات رياست‌جمهوري، تلاش‌هاي خود را به مردم منتقل کند تا شاهد فراز و فرودهاي گذشته نباشيم.»