بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۷۹۵۸۹
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۱
انتخابات سال 96 تنها مکانیزمی برای انتخاب یک رئیس‌جمهور نبود، بلکه یک رفراندوم برای گفتن آری یا خیر به چند موضوع بود که جامعه در روز 29 اردیبهشت 96 به آن پاسخ داد. نخستین رفراندوم برای تعامل بین‌المللی و تداوم دیپلماسی در منطقه و دیگری برای این مهم بود که ملت شریف ایران خواهان توسعه همه‌جانبه است یا تنها به توسعه اقتصادی اکتفا می‌کند.
تدبیر24» سومین موضوع هم برای گفتن آری یا خیر به یارانه‌ها بود که در نهایت جامعه به افزایش یارانه‌ها «نه» گفت.‌ ‌ملت ایران با حضور پرشور خود در انتخابات، نیک نشان داد که خواهان توسعه همه‌جانبه و مصلحت ملی است. امروز آنچه در اولویت قرار دارد مصالح و منافع ملی است که باید مسئولان امر به آن توجه داشته باشند.‌ برای نمونه با اینکه تا پایان دوران تصدی‌گری نخست‌وزیر انگلستان زمان زیادی باقی مانده بود، او از برگزاری رفراندوم برای ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن استقبال کرد و زمانی که 52‌ درصد از جامعه انگلستان به برگزیت رأی منفی دادند، از سمت خود استعفا داد و ترزا می به عنوان موافق برگزیت جایگزین دیوید کامرون نخست‌وزیر سابق انگلستان شد. این مهم نشان می‌دهد که پست و مقام نمی‌تواند تعیین‌کننده اهداف ملی باشد، بلکه توجه به اهداف ملی و گام نهادن در مسیر تحقق آن است که جایگاه افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در اردیبهشت 96 تقریبا 58‌ درصد مردم ایران به ایده‌های حسن روحانی پاسخ مثبت دادند، تنها به این خاطر که کابینه جدید روحانی تا پایان دولت دوازدهم انتظارات و مطالبات عمومی را محقق سازد. در حقیقت «نه به یارانه» بدین مفهوم است که جامعه توسعه ملی را به یارانه‌ها ترجیح می‌دهد؛ ملت ایران به توسعه همه‌جانبه در مقابل توسعه اقتصادی رأی موافق داد، بدین‌خاطر که مسائل اجتماعی، بین‌المللی و فرهنگی به اندازه موضوعات اقتصادی و معیشتی برای عموم اهمیت دارد. جامعه برای توسعه همه‌جانبه به تداوم دولت روحانی رأی موافق داد، به همین دلیل‌ رئیس‌جمهور برای تحقق مطالبات عمومی باید در چیدمان کابینه خود در دور دوم توجه کافی داشته باشد. همان‌طور که پس از برگزاری رفراندوم در انگلستان و در نتیجه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، کامرون از سمت خود کناره‌گیری کرد و این جایگاه را برای تحقق اهداف و مطالبات مردم این کشور به ترزا می ‌نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا واگذار کرد، اکنون روحانی باید وزرایی را انتخاب کند که اهداف و خواسته‌های جامعه ایران را تا پایان دولت دوازدهم محقق کنند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که بسیاری از هموطنان اهل تسنن به روحانی رأی دادند و نتیجه آرا به‌خوبی نشان داد که روحانی در مناطق اهل سنت به‌ویژه در کردستان، سیستان و بلوچستان و... بالاترین آرا را کسب کرد، بنابراین پاسخ به مطالبات عمومی حتی اقلیت‌ها و گروه‌ها به چگونگی چیدمان کابینه از سوی روحانی بستگی دارد. بسیار مهم است که روحانی در انتخاب وزیر کشور و استانداران چگونه عمل کند، زیرا عملکرد مطلوب دولت دوم روحانی و رضایت‌خاطر جامعه از آن، تنها به این چهار سال محدود نخواهد شد، بلکه بستری برای سال 1400 و حتی 10 سال پس از پایان دولت دوم روحانی خواهد بود. آنها خواهان صلح پایدار در منطقه، رفاه نسبی و عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی هستند. بنابراین تحقق این مطالبات، جامعه ایران را امیدوار می‌کند که از طریق رفراندوم و انتخاب گزینه مطلوب به نتیجه بهتری دست خواهند یافت. بر این اساس امید می‌رود که کابینه جدید روحانی توانایی تحقق مطالبات عمومی را در صحنه اجرایی کشور داشته باشند.


محسن صفایی فراهانی، قائم مقام وزارت صنایع در دولت اصلاحات
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها