بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۸۰۱۹۵
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۴

تدبیر24» فیروز نعیم محبوبی در سرمقاله روزنامه نوآوران نوشت: جنبه فورى و بلکه «اضطرارى» بحران مؤسسات مالى و اعتبارى کشور که این روزها در نام‌هاى پر طمطراق و زیبا، اما با محتواى وحشتناکى همچون «کاسپین»، «فرشتگان»، «ثامن‌الحجج» و امثال آن تجلى پیدا کرده، جنبه «امنیتى» این بحران است.

بمب ساعتى نظام پولى ایران که نه تنها دولت حسن روحانى، بلکه همه ساختار اقتصادى – اجتماعى و امنیتى ایران را تهدید مى‌کند، البته مسأله‌اى پدید آمده در امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست. این دمل چرکین، محصول حدود نیم‌قرن چرخه معیوب اقتصاد ایران است. در تمام این مدت حدوداً پنجاه ساله و از اواخر دهه ١٣٤٠ خورشیدى به این سو، اغلب دولت‌ها در ایران، یا بنا به مصالح اقتصادى یا بنا به اغراض و جاه‌طلبى‌هاى سیاسى خود، نخواسته یا نتوانسته‌اند به میل و شهوت‌شان به فزونى گرفتن هزینه‌هاى دولت بر درآمدهاى آن لگام بزنند. در نتیجه و بر اثر بروز کسرى بودجه‌هاى کلان، ناگزیر از چاپ پول و افزایش نقدینگى در ابعادى فراتر از ظرفیت جذب اقتصاد ملى شده‌اند که محصول ناگزیر آن تورم ساختارى و مزمنى شده است که تا همین دو – سه سال پیش‌ گویى بخش مفروض و جداناشدنى اقتصاد ایران بود.

در عین حال و همزمان، این دولت‌ها با اتکاء به درآمدهاى هنگفت و بى‌سابقه نفتى و درست از نیمه دهه ١٣٤٠ خورشیدى به بعد، کوشیده‌اند که عمدتاً با دو هدف، از طریق استفاده از درآمدهاى نفتى براى واردات و نیز اعمال انحصار بر شبکه بانکى، «نرخ بهره بانکى» را به عنوان یکى از مهمترین و حساسترین میزان الحراره‌هاى اقتصادى جهان، تحت کنترل درآورند و فارغ از ضرورت‌هاى علم اقتصاد، آن را مصنوعاً پایین نگه دارند؛ در حالى که از نظر علمى، افزایش نرخ بهره متناسب با افزایش نرخ تورم و به عنوان پیامد گریزناپذیر آن، نه تنها الزامى ست، بلکه درمانى و مرهمى بر زخم تورم نیز هست.

هدف نخست از سرکوب نرخ بهره از طریق اعمال انحصار بر شبکه بانکى و تعیین دستورى آن – به زعم دولت‌ها – کنترل اوضاع و جلوگیرى از گسترش بى‌انضباطى یا به زبان روشنتر، آنارشیسم پولى، دست‌کم در سطوح رسمى و قابل مشاهده بازار پول بوده است. هدف دوم، استفاده دولت‌ها از رانت عظیمى است که از مابه‌التفاوت نرخ بهره بانکى با نرخ تورم در همه این سال‌ها پدید آمده است که طى آن، هر شخص حقیقى یا حقوقى که موفق شود پس از پیمودن هزار توى نظام بانکى «وام» دریافت کند، در واقع مائده‌اى آسمانى و هدیه‌اى بزرگ براى تأمین همه آینده خود و فرزندان و اخلافش را – بسته به میزان وام دریافتى – و البته به خرج و از کیسه سپرده‌گذاران دریافت کرده است. چنین است که چه پیش و چه پس از انقلاب، نظام بانکى رسمى کشور همواره بیشترین مقاومت را در برابر رقابتى شدن و خصوصى‌سازى از خود نشان داده و آن‌گاه که «خصوصى» هم شده، جز به درونى‌ترین و نزدیکترین وفاداران دولت‌ها امتیاز آن «اعطاء» نشده است؛ درست مانند امتیازاتى که از بیش از یک صد سال پیش به این سو، قاجاریان به اعطاى آن به این و آن آغاز کرده‌اند.

اما دنیاى علم و به ویژه – یا از جمله – علم اقتصاد، بدون پیامد یا پادافراه (مجازات) نیست. پیامد روشن این سرکوب پولى شدید در نیم قرن اخیر آن بوده که اولاً شبکه بانکى و نظام پولى رسمى کشور را به کلى از کار انداخته و در پى آن و به دنبال ناکارآمدى کامل این شبکه، در تمام این مدت یک نظام پولى و بانکى موازى – گیریم تحت‌نام‌ها و عناوینى متفاوت – پدید آورده که همواره به کلى از هرگونه نظارت و کنترل دولت بیرون بوده و از جمله و با وجود در اختیار داشتن احجام قابل توجهى از گردش مالى و پولى کشور، عمدتاً حتى دینارى مالیات یا حساب پس نداده است. تا پیش از انقلاب، این بازار پولى موازى عمدتاً در قالب صندوق‌هاى قرض‌الحسنه شکل مى‌گرفت، در دهه ١٣٦٠ قالب خود را در هیأت «شرکت‌هاى مضاربه‌اى» عوض کرد، از دهه ١٣٧٠ به بعد در شکل «مؤسسات مالى – اعتبارى» به فعالیت خود ادامه داد و از نیمه دهه ١٣٨٠ به این سو، در هیأت «بانک هاى خصوصى و نیمه‌خصوصى» به حیات موازى خود ادامه مى‌دهد.

ثانیاً و به مثابه پیامد دوم، این دخالت‌هاى بى‌وفقه دولت و «دستکارى» دائمى نرخ بهره، هم اعتبار نظام بانکى و پولى ایران را به کلى زائل کرده است و هم مهمترین راهنما و علامت تعیین سمت و سوى فعالیت اقتصاد ملى یعنى نرخ بهره را چنان از کار انداخته که در اقیانوس بیکران فعالیت‌هاى اقتصادى، گویى قطب نهایى راه نجات کشتى اقتصادملى، دائماً راه نادرست یا بیراهه را به فعالان مى‌نماید تا راه درست. در نتیجه و به عنوان خطرناکترین وجه این پیامدها، فعالان اقتصادى خصوصى – چه در سپرده‌گذارى و چه وام ستانى – غالباً یا دست کم آن‌ها که از داشتن آشنا و پارتى در شبکه بانکى رسمى بى‌بهره‌اند، از این شبکه به کلى قطع امید کرده‌اند و به بازار پولى موازى رو آورده‌اند.

این‌که اغلب پرونده‌هاى قضایى کشور را چک‌هاى برگشتى یا مسأله ربا تشکیل مى‌دهد و هر چند ماه یک بار – در همه ٤٠ سال اخیر – مؤسسه‌اى مالى با عناوین متفاوت فرو مى‌پاشد و هزاران و بلکه ده‌ها هزار نفر را روانه دستگاه قضا یا تظاهرات در برابر کاخ ریاست‌جمهورى یا ستاد بانک مرکزى مى‌کند، اساساً و تماماً از همین ناکارآمدى نظام پولى کشور و دستکارى بى‌وقفه آن توسط دولت‌ها تحت یک نظام اقتصادى تورم‌زا اما تحت سیطره و انحصار دولت ناشى مى‌شود.

راه‌حل اساسى این بحران نیز تداوم اقدامى است که از سه سال پیش آغاز شده است: اولاً، نرخ تورم همواره باید اندکى پایین‌تر از نرخ بهره بانکى رسمى باشد. ثانیاً، دولت و حکومت انحصار خود بر شبکه بانکى، چه از طریق مالکیت و چه اعطاى امتیاز آن به وفاداران را لغو کنند. ثالثاً، رقابت و نه پرهیب یا کاریکاتور آن، به راستى بر نظام بانکى ایران حاکم شود. بدون انجام بى‌وقفه و مداوم این سه اقدام بنیادین، مسأله فروپاشى هر روزه این یا آن مؤسسه مالى یا بانک نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه خطر فراگیرى آن بر کل ساختار اقتصادى – اجتماعى و امنیتى کشور روز افزون خواهد شد.

در عین حال، برخورد با معضل ٥٠ ساله نظام پولى از هم گسیخته ایران، به مثابه برآمده نیم قرن سوء‌مدیریت و رانت‌جویى دولتى در ساختار اقتصادى کشور، بدون همراهى کامل همه قواى کشور ممکن نیست. دست‌کم این‌جا، نمى‌تواند و نباید محلى براى عقده‌گشایى‌هاى سیاسى یا پیشبرد اغراض و اهداف جناحى قرار گیرد؛ چنان‌که در روزها و هفته‌هاى اخیر برخى جریانات و رسانه‌هاى وابسته به آن‌ها کوشیدند از آب گل‌آلود بحران مؤسسات مالى فروپاشیده براى اهداف سیاسى خود ماهى بگیرند. این، یک بمب ساعتى کار گذاشته شده نه در انبار پنبه، بلکه انبار مهمات است و بازى با آن یا کوشیدن براى شعله‌ور کردن فتیله آن، معادل تضعیف دولت حسن روحانى نیست؛ بلکه مساوى است با نشستن کل نظام سیاسى بر سر شاخ و بریدن بن آن است. در سه سال گذشته، دولت حسن روحانى انصافاً به قیمت زیان سیاسى خود در رکود نسبى ایجاد کردن در بازار بورس اوراق بهادار تهران و با اصلاح صورت‌هاى مالى اغلب بانک‌ها که سود موهومى در این صورت‌ها نشان مى‌دادند و آن را بین سهامداران تقسیم هم مى‌کردند و نیز از طریق تلاشى براى ساماندهى مؤسسات مالى – اعتبارى و از همه مهمتر کاهش چشمگیر نرخ تورم به کمتر از نرخ بهره بانکى، به اصلاح امر همت گماشته و توفیق بزرگى هم به دست آورده است. اما این بمب، هشدار (!) که هنوز کاملاً خنثى نشده است. لطفاً با آن بازى نکنید!

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها