بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۸۰۹۸۰
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۶
ظاهرا بخت به محافظه‌کاران در همه جا به آنها پشت کرده است! این موضوع اصلا خوشایند نیست که رهبر یک حزب به جای مسئولیت پذیری و پاسخگویی به تمام مردم، صرفا از هم‌حزبی‌هایی که کرسی‌هایشان را از دست دادند عذرخواهی کند.
تدبیر24» تحلیل غلط از شرایط و توجه نکردن و برآورد صحیح از خواست مردم باعث هدر دادن امکانات کشور است و ضرر آن بیشتر از واگذار کردن چند کرسی مجلس است. یقینا وزن و قدرت ترزا می‌‌در دولت ائتلافی دیگر به اندازه نخست‌وزیر دوره قبل نیست که حتی با همان تعدادی که توانسته بود در دور قبل دولت مستقل تشکیل دهد، تصمیماتی برای اجرای برنامه‌هایش بگیرد و در مقابل کسانی که به او برای اجرای این برنامه رأی داده‌اند پاسخگو باشد. اینکه او با عذرخواهی از این افراد کرسی باخته، اذعان کند که او نتیجه‌ای متفاوت می‌خواست، کفایت نمی‌کند. نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس باعث ناکامی ترزا می، نخست‌وزیر، در کسب حمایت گسترده‌تر رأی‌دهندگان و از دست رفتن اکثریت این حزب و بالعکس بهتر شدن وضع حزب کارگر شده است. اگرچه هیچ‌ حزب دیگری نتوانسته اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد و در نتیجه، انگلیس بار دیگر شاهد ظهور «پارلمان معلق» و تشکیل دولت ائتلافی است، اما این بار نتیجه این استقبال نکردن مردم به یک حزب و بالعکس اقبال به حزب مخالف فقط به صحنه داخلی ختم نمی‌شود، بلکه دارای آثار منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هست. در این انتخابات حزب محافظه‌کار با از دست دادن ۱۲کرسی، 318 کرسی کسب کرد و حزب کارگر با به دست آوردن ۲۸کرسی، تعداد کرسی‌های خود را به۲۶۱کرسی افزایش داده است. حزب ملی گرای اسکاتلند با از دست دادن ۲۱کرسی به ۳۵‌کرسی دست یافته و حزب لیبرال دموکرات با کسب ۴‌کرسی، ۱۲ کرسی به دست آورده است. حزب وحدت‌طلب ایرلند شمالی نیز با کسب ۲کرسی بیشتر، توانسته است ۱۰کرسی را کسب کند و سایر احزاب نیز ۲کرسی از دست داده و در مجموع ۱۰کرسی به دست آورده‌اند. هم اکنون خانم می‌‌و حزب محافظه‌کار با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند که صرفا نه فقط با عذرخواهی از کرسی باختگان بلکه حتی با قبول مسئولیت شکست حزب و عذرخواهی از هواداران حزب و مردمی که به حزب محافظه‌کار رأی داده‌اند نیز قابل جبران نیست. هم اکنون این حزب با چند مشکل روبه روست که مهم‌ترین آن از اکثریت افتادن جایگاه حزب در مجلس که به آن پارلمان معلق گفته می‌شود و تشکیل دولت ائتلافی است. شاید در شرایط عادی چنین وضعیتی خیلی مشکل‌ساز نباشد. همان گونه که در سال 2010 نیز همین حزب ناچار به ائتلاف با حزب لیبرال دموکرات به رهبری نیک کلک شد. اما در اوضاع کنونی که هم انگلیس از مشکلات داخلی رنج می‌برد و هم از مشکلات منطقه‌ای در اروپا و چگونگی خروجش از این اتحادیه برای آینده اقتصاد انگلیس بسیار مهم تلقی می‌شود، باید منتظر مخاطراتی برای این کشور بود. اگرچه طبق مقررات و عرف سیاسی در شرایط کنونی که یک حزب نتوانسته اکثریت نسبی یعنی حداقل 326 کرسی را کسب کند، باعث می‌شود تا دولت ائتلافی یا دولت اقلیت یا انحلال پارلمان در دستور کار قرار گیرد، اما عموما و منطقا دولت برخاسته از چنین شرایطی، دولتی موثر، قوی و تصمیم‌ساز نیست. این نکته به ویژه در میان گردانندگان امور اقتصادی طرفداران بیشتری دارد و بنابراین پاسخ بازار به دولت ائتلافی منفی است و به همین دلیل در اولین ساعات اعلام شکست حزب محافظه‌کار در تشکیل کابینه ارزش پوند روند نزولی پیدا کرد. به علاوه عمر کوتاه دولت‌های اقلیت یا ائتلافی باعث می‌شود تا حزبی که رهبری این نوع از دولت‌ها را برعهده دارد، نتواند برنامه‌هایش را به‌طور کامل اجرا کند؛ زیرا ناگزیر است برخی برنامه‌هایش را به خاطر حفظ حمایت احزاب حامی خود، کنار بگذارد و همین امر از میزان اعتماد یا حمایت از آن می‌کاهد. طبیعی است در چنین وضعیتی نقش احزاب کوچک‌تر به دلیل امکان ‌پذیرش یا عدم پذیرش حضور در دولت ائتلافی، به مراتب مهم شده و آنها می‌توانند با چانه زنی و کسب امتیازات همراهی خود را ادامه دهند. بنابراین مواضع منطقه‌ای و بین‌المللی انگلیس از این به بعد آن چنان قوی نخواهد بود که بتوان انتظار داشت این کشور نقش تاثیرگذاری در روند بین‌المللی داشته باشد و چه بسا حتی اگر خانم می‌‌موفق به تشکیل دولت ائتلافی هم بشود ممکن است ناچار یا مجددا تن به انتخابات زودهنگام دهد یا با سر شکستگی بیشتر همان راهی را برود که سلف او، دیوید کامرون، رفت.



نصرالله تاجیک؛ تحلیلگر مسائل بین‌الملل
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها