بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 23
کد خبر: ۸۱۲۱۸
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۶
اصلاح‌طلبان، اعتدالگراها و اصولگرایان میانه‌رو با اتحادی که در مجلس دارند اکثریت قاطع مجلس دهم را در دست گرفته‌اند. این مهم را می‌توان در برخی اتفاقات داخلی مجلس به وضوح مشاهده کرد.
تدبیر24» بنابراین طبیعی است که همکاری دولت و مجلس بخصوص در ارتباط با انتخاب کابینه بیشتر و بهتر انجام شود. مهم‌ترین اقدام مجلس می‌تواند همفکری با دولت در جهت انتخاب کابینه‌ای قوی ومنسجم باشد. این موضوع حتی از نظارت مجلس بر دولت هم با اهمیت‌تر است، چون سیستم‌های دیگر نیز بر روند عملکرد دولت نظارت دارند و مجلس نیز در همین راستا نظارت و عمل می‌کند و نمایندگان از این حق قانونی که مردم به آنها اعطا کردند، استفاده و کابینه‌ای را انتخاب خواهند کرد که آن کابینه بتواند کشور را در 4سال آینده به نحو مطلوب اداره کند. البته منظور از هماهنگی میان دولت و مجلس این نیست که هر شخصی را دولت معرفی کرد، نمایندگان چشم‌بسته به او رأی اعتماد دهند، بلکه باید بررسی‌های لازم در این رابطه صورت گیرد. از زمان مشروطیت تاکنون دولتی که کابینه خود را به مجلس معرفی کرده، ابتدا باید یک رأی تمایل از سوی نمایندگان دریافت می‌کرد، از این رو توقع نمایندگان از رئیس‌جمهور این است که قبل از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس نوعی هماهنگی بین نمایندگان و رئیس‌جمهور صورت بگیرد که مانند گذشته نمایندگان بنابر مصلحت به وزرایی که شاید شایسته نباشند، رأی ندهند. مبنای نمایندگان در رأی اعتماد به وزرا شایسته‌سالاری و تشخیص صحیح است. نمایندگان توقع دارند که دولت برای معرفی لیست نظر اکثریت مجلس را لحاظ کند تا دولتی قوی وکارآمد معرفی و انتخاب شود. این به معنای فراجناحی بودن نیست، بلکه بایستی وزرا از جریانی انتخاب شوند که حامی دولت است و گفتمان غالب جامعه را نمایندگی می‌کند. البته افراد پیشنهادشده جدای از این مسائل باید شایستگی لازم را نیز داشته باشند. در این راستا باید دولتی قوی به لحاظ اقتصادی روی کار آید تا مشکلات فعلی جامعه را رفع کند. در اینجا ارجحیت حوزه اقتصاد بر سیاست از این روست که در حوزه سیاست داخلی و خارجی رئیس‌جمهور و وزیر خارجه از کارآیی بالایی برخوردارند و می‌توانند این عرصه را به خوبی مدیریت کنند، اما در مسائل اقتصادی باید یک تیم قوی‌تر از تیم اقتصادی فعلی دولت تشکیل شود تا بتواند کشور را از رکود خارج کند و به شرایط عادی بازگرداند. از سوی دیگر مصلحت نیست که گروهی از نمایندگان مجلس اشخاصی را به رئیس‌جمهور برای وزارت در کابینه معرفی کنند، چون از نظر قانون اساسی نیز نمایندگان نمی‌توانند در کارهای اجرایی و این‌چنینی دخالت داشته باشند. البته نمایندگان می‌توانند با دولت همفکری داشته باشد که در آن صورت نیز باید ابتدا رئیس‌جمهور افراد را پیشنهاد دهد و پس از آن همفکری با مجلس صورت گیرد. با توجه به همسویی دیدگاه مجلس و دولت در مسائل مختلف همکاری بالایی بین این دو نهاد در جریان است. از طرفی با انتخابات باشکوهی که در 29 اردیبهشت رقم خورد و مردم به یک طرز تفکر مشخص رأی دادند، مجلس پیام مردم را دریافت کرد و آن را در ادامه با همکاری دولت به کار خواهد بست. بنابراین آقای روحانی در انتخاب افراد مورد نظر خود دست بازی دارد و می‌تواند هرشخصی را که کارآمدی و تخصص بیشتری داشت به مجلس معرفی کند و مجلس نیز با بررسی‌های لازم رأی اعتماد خود را به آنها بدهد.


 عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده مجلس دهم
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها