تهمت به رئیس‌جمهور جرم است انصاری راد

تهمت به رئیس‌جمهور جرم است

با وقوع اتفاقات اخیر که در برخی تریبون‌ها علیه رئیس‌جمهور صورت گرفت، برخی فعالان سیاسی شرایط امروز جامعه را با گذشته مقایسه می‌کنند، درحالی که شرایط فعلی جامعه ایران با ابتدای انقلاب بسیار متفاوت است.
باید حق‌الناس جبران شود شیرزاد

باید حق‌الناس جبران شود

آنچه در نماز عید فطر و پیش از خطبه اتفاق افتاد، مداحی نبود، شعرخوانی با لحنی خشمناک علیه رئیس‌جمهور بود.
پنجشنبه ۰۸ تير ۱۳۹۶ - 2017 June 29
کد خبر: ۸۱۲۸۳
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۱
بررسی حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۵، از این حکایت دارد که مدیران شاغل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین حقوق را در کشور دریافت می‌کنند.

تدبیر24»تعدادی از کارشناسان در بررسی آمار و اطلاعات مربوط به حقوق‌های دریافتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور در سه سطح مدیران ارشد، میانی و سطوح غیرمدیریتی اطلاعاتی را جمع‌آوری و مورد بررسی قرار داده‌اند که نتایج آن نشان می‌دهد مدیران ارشد حوزه نفت و گاز با دریافتی متوسط ۶.۹ میلیون تومان در هر ماه در صدر دریافت‌کنندگان حقوق قرار دارند.

همچنین مدیران ارشد حوزه کامپیوتر و نرم‌افزار با ۵.۵ میلیون تومان و حوزه عمران و ساختمان با ۴.۹ میلیون تومان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در سطح مدیران میانی صدرنشنیی با نظام بانکی است. مدیران میانی نظام بانکی به طور متوسط رقمی در حدود ۴.۴ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند و بعد از آنها مدیران حوزه میانی نفت و گاز با ۳.۷ میلیون و مدیران صنایع مخابراتی و الکترونیکی با ۳.۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه در رده‌های بعد قرار گرفته‌اند.

گزارشی که مجموعه ایران تلنت آماده کرده است نشان می‌دهد که در سطوح غیرمدیریتی کارمندان حوزه‌های سرمایه‌گذاری و بورس با حقوق ماهانه ۲.۸ میلیون تومان بیشترین دریافتی را دارا هستند. رتبه‌های بعدی به کارکنان بخش نفت و گاز و صنایع مخابراتی و الکترونیکی اختصاص دارد که در هر ماه به طور متوسط ۲.۴ میلیون تومان درآمد کسب می‌کنند.

تعیین منصفانه میزان حقوق در حالی که یکی از دغدغه‌های همیشگی کارفرمایان و متقاضیان کار به شمار می‌رود که  کارشناسان و تحلیلگران حقوق و دستمزد تاکید دارند در هر رابطه کاری کارفرما مشتاق است بهترین نیروهای کار را با کمترین حقوق جذب کنند و از سوی دیگر متقاضی کار نیز در تلاش است تا مهارت‌ها و تجربیاتش را با حداکثر میزان دریافتی در اختیار سازمان قرار دهد، اما به دلیل فقدان معیارهای قابل مشخص برای هر دو طرف دسترسی به توافق در این مورد بسیار سخت است. از سوی دیگر نبود مرجعی برای آگاهی از میزان رایج حقوق شاغلین کشور در رده‌ها، گروه‌ها و شرایط متفاوت شغلی امکان برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یا توسعه سازمان را برای کارفرمایان پیچیده‌تر می‌کند چرا که نمی‌توانند بودجه استخدام نیروهای انسانی مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه سازمان را بررسی کنند. این مسئله برای شرکت‌های خارجی که قصد فعالیت در ایران را دارند مشکلات چندانی ایجاد کرده است.

این در حالی است که اخیرا رئیس سازمان امور اداری و امور استخدامی اعلام کرده است برای جذب هر نیرو در دولت در هر ماه حدود ۲.۵ میلیون تومان هزینه می‌شود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها