نصرت الله سیفی ، کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اتفاقات رخ داده در خصوص قرارداد گازی ایران و ترکیه با توجه به موقعیت استراتژیک ایران کمی تعجب آور است و در حالی برخی خواستار افشای جزییات قرارداد تجاری با ترکیه در حوزه صادرات گاز هستند که اهمیت اسناد تجاری با اسناد نظامی کشورها به یک میزان است .
تدبیر24»وی گفت: البته هیچ یک از طرفین قرارداد نیز حق ندارد راسا مفاد قرارداد را افشا کند چرا که این مساله هم بر قیمت سهام شرکت های دخیل در قرارداد تاثیر می گذارد و هم مذاکرات در دست اقدام دو طرف را ممکن است تحت تاثیر قرار دهد .
وی با اشاره به انتقاداتی که امروز به وزارت نفت وارد می شود، گفت: علاقمندم بدانم منتقدان دولت آیا تا کنون یک شرکت کوچک را از صفر تا صد درصد اداره کرده اند و اگر چنین است ، بهتر است ما را نیز با ثمرات اقداماتشان آشنا کنند .
وی که در سال های 1384 تا 1387 مدیریت شرکت صادرات گاز در دولت نهم را عهده دار بود، با تایید عملکرد وزارت نفت در حوزه قرارداد صادرات گاز با ترکیه اضافه کرد: اقداماتی از این دست تصویر نامناسبی را در عرصه بین المللی از ایران می سازد و ممکن است برخی را به این نتیجه برساند که ایران هنوز عزمی برای انعقاد قرارداد بین المللی ندارد .
وی گفت: انعکاس این تصویر نامناسب در حالی که ما نیاز به مشتریان بیشتر داریم، چه کسانی را جز رقبای ما منتفع خواهد کرد . از سوی دیگر این دست تبلیغات در داخل نیز باعث ایجاد ناامیدی و یاس می شود چرا که مردم ممکن است با شنیدن اخباری دروغ در خصوص صادرات گاز مجانی مشوش شوند .
وی گفت: این تهمت ها حتی اقتدار دولت و دستگاه های نظارتی را زیر سئوال می برد ، این در حالی است که حتی شخص وزیر در ایران نمی تواند بدون هماهنگی ، به ریال ، تاکید می کنم به ریال ، مبلغی را به حقوق کارمندان اضافه کند چه برسد به اینکه تصمیم بگیرد گاز را مجانی به کشور همسایه بدهد .
سیفی افزود: ده ها ناظر و بازرس با دقت عملکرد دولت را زیر نظر دارند و این دست خبرهای دروغ تنها سبب می شود هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه داخلی با انبوهی از مشکلات روبرو شویم .
وی گفت: دلسوزان منافع ملی باید بیش از هر چیزی در صدد باشند که ایران را کشوری قابل اعتماد در عرصه بین الملل معرفی کنند، حال آنکه چنین خبرپراکنی هایی سبب می شود اعتماد به ایران به عنوان یک شریک تجاری مناسب در عرصه بین الملل از میان برود .
مدیرعامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز با تاکید بر اینکه ترکیه از مدت ها قبل درخواست کاهش قیمت داشت و حتی در بسیاری دوره‌ها نسبت به کیفیت گاز تحویلی انتقاد می کرد، گفت: زمانی که خود من مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز بودم، خاطرم هست در برخی روزهای سال ، به دلایل فنی نمی توانستیم گاز را طبق کیفیت تعهد شده تحویل دهیم . مثلا co2 یا سولفور گاز بالا می رفت و در این حوزه با طرف مقابل وارد مذاکره می شدیم . این اتفاقی طبیعی است که ممکن است به دلایل فنی رخ دهد .
وی با تایید مواضع وزارت نفت وشرکت ملی گاز در خصوص گاهش قیمت گاز در دیوان داوری گفت: در قراردادهای بین المللی بلند مدت مکانیزم هایی برای بازبینی قیمت طراحی شده است . هر کدام از طرفین سه بار می توانند درخواست بازبینی قیمت را بدهند و این امری طبیعی است .
سیفی تاکید کرد: در تمام این سال ها نیز ترکیه به قیمت گاز اعتراض داشت و حالا نیز مساله پیچیده نیست . وی در پاسخ به این سئوال که آیا واقعا قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بالاست؟ گفت: این مساله را باید بر اساس زمان عقد قرارداد و شرایط کنونی مورد بررسی قرار دهیم . موقعیت امروز با موقعیت عقد قرارداد متفاوت است . امروز ترکیه از کشورهایی جز ایران نیز گاز خریداری می کند و میانگین قیمت گاز وارداتی این کشور از قیمت گاز وارداتی اش از ایران بالاتر است .
وی گفت: وقتی دیوان داوری قیمت گاز را کاهش داده است، طبیعی است که ما یا باید پول را پس بدهیم یا اینکه به جای بازپس دادن پول، برای تسویه حسابمان گاز تحویل بدهیم اما متاسفانه قلب واقعیت هم مردم را مشوش می کند و هم طرف های مذاکره با ایران را ممکن است خدای ناکرده دچار تشویش و ابهام کند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
