دولت دوازدهم گذار از تثبيت به رونق شتابان

تدبیر24»برنامه ها و رفتار انتخاباتي يكي از عرصه هاي آزمودن بلوغ فكري و اقتصادي جامعه و دولتمردان است. دولت برنامه محور با مبنا قرار دادن سياست هاي اقتصادي أولويت دار و در عين حال تمركز بر فعاليت هاي ساختارگرايانه و بلندمدت همزمان به اصلاح كوتاه مدت و بلندمت اقتصاد مي پردازد. در كشورهاي برنامه توسعه یافته قبل از پیروزی دولتها ، وعده هاي اقتصادي و طرح ها و برنامه های اقتصادی آنها توسط مردم و جامعه انتخاب مي شود اما با عملكرد تخريب گرايانه رقيب انتخاباتي دولت يازدهم، برنامه قطعي براي دولت دوازدهم به عرصه آسيب شناسي و تحليل قرار نگرفته و لذا دست دولت براي تدوين يك برنامه اقتصاد ي معيشت محور باز است. متاسفانه در زمان انتخابات فضای رقابتي چنان از سوی جناح رقیب به ورطه تخریب و بی اخلاقی سیاسی سوق داده شد. در تدوين برنامه اقتصادي دولت دوازدهم سند بالادستي برنامه ششم توسعه است و می تواند در تعيين محورها توسعه نقش بالایی را ایفا کند اما همزمان اين موضوع چالش بزرگي نيز إيجاد مي كند چرا كه در تدوين برنامه ششم توسعه مشکلاتی برای اجرایی شدن همزمان همه أهداف وجود دارد و مشكل جدي همگرا نبودن محورهای توسعه ای این برنامه بايد در برنامه چهار ساله دولت دوازدهم رفع شود و یک ترید آف (بده بستان) بین اهداف مثبت اقتصادی ایجاد شود به گونه ای که امکان و قدرت تحقق آنها را ایجاد کند. یعنی نمی توان انتظار داشت همزمان تورم کاهش یافته و اشتغال افزایش یابد ، یعنی می توان اشتغال را حتی شده به قیمت تورم بالاتر ، به اولویت و محور توسعه ای تبدیل کرد.

دولت یازدهم ثابت کرد که یک دولت برنامه محور است و برنامه ها نیز به درستی آثار خود را به اقتصاد منتقل کردند اما باز بینی اولویت های برنامه و اهداف کمی از موضوعات مهمی است که باید در این فاصله دو ماهه باقی مانده تا روی کار آمدن دولت دوازدهم مورد بررسی قرار گیرد این وقفه زمانی، فرصت بسیار مناسبی برای بررسی ابعاد آثار تاخیری سیاست ها و اولویت بندی سیاست¬های ترکیبی پولی و مالی برای اقتصاد کشور است به گونه ای که اولویت اشتغال با حذف رشد و تورم، به صدر برنامه های دولت منتقل شود. در غیر اینصورت نسلی از جوانان کشور که به دهه شصتی ها معروف هستند و فشار جمعیتی بالایی را نیز دارند ، آسیب های اجتماعی جدی خواهند خورد . توجه به منابع انسانی به عنوان یک ثروت ملی و تمرکز بر پتانسیل صادرات نیروی انسانی در شرایطی که کشورهای همسایه در فقر نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص دانشگاهی هستند موضوعی است که می¬تواند به اولویت جدی دولت دوازدهم تبدیل شود . حفظ و تداوم دستاوردهای دولت یازدهم و تزریق سیاست های اقتصادی کوتاه مدت برای خروج از شوک بیکاری و تقویت نسلی از جوانان، امروز مهمترین و حیاتی ترین موضوع اقتصادی کشور است . نمی توان منتظر خروج از رکود بود اما سیاست های پولی انقباضی پر رنگی داشت و تمرکز بر مسائل پولی کشور منجر به دامن زدن به بیکاری شود . به نظر می رسد برنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید در بدست آوردن اهداف بالایی مانند حل مشکلات زیر ساختی و بدست اوردن الزامات رشد اقتصادی موفق بوده است می تواند این رشد را درونزا و مبتنی بر برنامه کند . توجه بیشتر به ظرفیت تجارت بین المللی در کنار تمرکز بر تولید داخلی کالاهایی که در آنها مزیت اقتصادی داریم از اهمیت بالایی برخوردار است .

به ديگر سخن، دولت دوازدهم بايد با إيجاد يسترها و الزامات رشد اقتصادي رقم زده شده در چهار سال گذشته به دنبال دستاورد بزرگ رشاد اقتصادي شتابان باشد . رکود اقتصادی که دولت یازدهم در بدو امر با آن مواجهه بود یک رکود عمیق ناشی از بحران و کمبود تقاضا توسط مصرف کنندگان بود که با کاهش مصرف کارخانه ها رو به کاهش تولید و رفته رفته رو به نیمه تعطیلی و بعضا تعطیلی رفتند. اگر چه دولت در مسیر حل مشکلات و اصلاحات عمیق زیرساختی قرار گرفت اما سیاست های انبساطی خود را در بخش های با مزیت و کارآمد قرار نداد و تمرکز بالاتری بر سیاست های پولی نسبت به سیاست های مالی قرار داشت. و چون سیاست های پولی آثار خود را سریعتر منعکس کردند همین آثار انقباضی ، منجر به تاخیر برای خروج از رکود شد .

دولت دوزادهم تا کمتر از دو ماه دیگر کار خود را شروع خواهد کرد و به این ترتیب لزوم تدوین برنامه های اقتصادی برای این دولت جدید از مهمترین دغدغه های آن بوده و بهتر است طرح و پروژه خاص برای اشتغال تعریف شود پروژه های زیادی را کشور های در حال توسعه مانند برزیل تجربه کردند که موفقیت های بالایی از خود نشان داده و اقتصاد آن کشورها را با تحول جدی روبرو کردند تدوین یک برنامه اشتغال ملی که منابع مالی آن برنامه دقیقا مشخص باشد امروز می تواند راهکاری مناسب برای بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی کشور باشد . به عبارت دیگر تحریک بخش عرضه و به دنبال آن تحریک بخش تقاضا به صورتی که بر مبنای همگرا کردن محورهای توسعه تحقق آن ممکن باشد . دولت چهار سال گذشته زير ساخت هاي لازم براي رشد اقتصادي و تثبيت را بوجود اورده و حال بايد در صدد رشد شتابان باشد و اين موضوع در گرو بازنگري دراهداف و برنامه هاست .