اقتصاد ايران از طيف متنوعي از مشکلات و کاستي‌ها و نابساماني‌ها در رنج است. شايد از جنبه درون‌اقتصادي، مهم‌ترين مشکلات اين است که يک نظام آمار و اطلاعات قابل اعتماد در حدنصاب نداريم و با کمال تأسف، برخورد سياست‌زده‌اي که با آمار و اطلاعات کشور در يک ابعاد بي‌سابقه از سال ١٣٨٤ شروع شد، هنوز هم با شدت و ضعف متفاوت، ادامه دارد.
تدبیر24» نداشتن تصوير روشن و واقع‌نما از اقتصاد ايران، و عدم شفافيت‌ها و فقدان وفاق جمعي درباره صورت مسائلي که کشور با آن روبه‌روست، يکي از بسترهاي مهم آشفته‌کننده فضاي قاعده‌گذاري کشور به حساب مي‌آيد.
تنگناي بسيار مهم ديگر، اين است که يک فهم نظري روشمند و قابل دفاع هم در بالغ بر ٢٥ سال گذشته، هرگز در دستور کار مديريت اقتصادي کشور قرار نداشته است. تقريبا همه دولت‌ها از سال ١٣٦٨ تا امروز، يک شيوه التقاطي و نامنسجم و فاقد پايه‌هاي قابل دفاع علمي در دستور کار قرار داده‌اند. بنابراين در غياب يک فهم نظري قابل قبول و با کيفيت حداقلي، مناقشه‌ها بر سر منافع و سليقه‌ها و کشمکش‌هاي از اين ناحيه، جايگزين يک فهم نظري قابل‌قبول شده و به سهم خود، در آشفتگي‌هاي حيطه اقتصاد نقش‌آفريني کرده و مي‌کند. اما مسئله اساسي‌تر اين است حتي کساني که داعيه‌هاي مشخصي به صورت نظري داشته‌اند هم در همين مدت دو دهه نه بر اصول خود ايستادگي کردند و نه مسئوليتي در قبال جهت‌گيري‌های اتخاذشده از خود نشان داده‌اند. بنابراين آميزه‌اي از هرج‌ومرج فکري و مسئوليت‌گريزي نظام‌مند، دشواري‌های موجود را پديد آورده است.
در کنار اين نابساماني‌ها شوک‌هاي منفي ضدتوسعه‌اي که از بيرون اقتصاد به ساحت اقتصادي جامعه ما وارد شده، به‌مراتب شکننده‌تر و خسارت‌بارتر بوده است. براي مثال، در دوران اوج‌گيري بهاي نفت و در چارچوب مناسبات غيرشفاف، علم‌گريزانه، قانون‌گريزانه و برنامه‌گريزانه دولت احمدي‌نژاد، حس ملي درباره مسئله اقتصاد، جاي خود را به حس رانت‌جويي بي‌مهار و آزمندي پايان‌ناپذير داد و گروه‌هاي پرنفوذ و ذي‌نفع، فقط‌وفقط در چارچوب منطق حذف رقباي بالقوه و تشديد پنهان‌کاري‌ها، فضاي عملکرد اقتصادي را به نفع بخش‌هاي غيرمولد و به ضرر عامه مردم و توليدکنندگان، جلو برده‌اند.
درعين‌حال فضاي رانتي، گستره و عمق فساد را در اقتصاد ايران در ابعاد بي‌سابقه‌اي افزايش داد و آميزه عدم شفافيت‌ها، رانت‌جويي‌هاي فزاينده و فساد رو به افزايش، همه انواع شناخته‌شده نابرابري‌ها را هم در ابعاد بي‌سابقه‌اي به سمت هنجارشکني و پيش‌بيني‌ناپذيري مناسبات اقتصادي هدايت کرد. تلاش‌هايي که در دوره سال‌هاي ٩٢ تا امروز صورت گرفت، فقط در بخش‌هايي توانست به کنترل شدت بحران کمک کند و دولت روحاني در بازگرداندن حس ملي و مهار نابرابري‌هاي رو به افزايش و ضدتوسعه‌اي، توفيقي نداشت و تا امروز هم در اين زمينه برنامه‌اي ارائه نشده است.
با کمال تأسف به نظر مي‌رسد طيف رقيب روحاني که طعم رانت‌هاي چند صد ميليارددلاري به ذائقه آنها در هشت سال مديريت‌شان خوش آمده است.....هنوز در رؤياي آن ايام قرار دارند. آنان بدون توجه به سرنوشت ملي، گونه‌هايي از مخالفت و نارضايتي را دامن مي‌زنند که لااقل در برخي تريبون‌هاي اين طيف، کاملا جنبه براندازانه به خود گرفته است. چنين به نظر مي‌رسد که آنها صرف‌نظر از بهايي که کشور در دوران سرخوشي نفتي و در اثر رانت‌جويي بي‌سابقه آنان پرداخته، به‌گونه‌اي رفتار مي‌کنند که گويي نمي‌خواهند شرايط اضطراري کشور را درک کنند. به طور طبيعي آنان حق دارند با زبان کارشناسي و از موضع شفقت و اعتلابخشي، جهت‌گيري‌هايي را که نمي‌پسندند، نقد کنند اما آنچه ما امروز شاهد هستيم بيشتر به تخريب شباهت دارد. با کمال تأسف، تذکرات بايسته از سوي نهادهاي نظارتي هم تا امروز شامل حال اين طيف پرنفوذ نشده و چنين به نظر مي‌رسد که آنها در پی آن دارند از طريق کوبيدن بي‌امان بر طبل مطالبات- درحالي‌که مي‌دانند يک اقتصاد نيمه‌ورشکسته را تحويل روحاني داده‌اند- هدفي در استاندارد جبران ناکامي‌هاي سياسي چند سال اخير در انتخابات مجلس آينده را دنبال مي‌کند.
بايد اهل خرد و نصيحت از موضع رسمي و غيررسمي، به آنان تذکر دهد اول بايد کشوري باقي بماند تا امکان رسيدن به اهداف سياسي براي اين طيف معنادار باشد. آنچه دولت روحاني در چنين شرايطي مي‌تواند انجام دهد، ارائه يک برنامه ملي شفاف‌سازي فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع و به موازات آن، يک برنامه ملي مبارزه با فساد به صورت پيشگيرانه و ارائه يک برنامه منسجم براي بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته توليدکنندگان است. نگارنده با اينکه فشارهاي سياسي غيرمتعارف بر دولت را درک مي‌کنم، اما مشفقانه متذکر مي‌شوم اين فشارها در کنار تمايل گسترده اهل انديشه و خرد و به‌ويژه دانشگاهيان براي کمک به دولت در راستاي ارتقاي بنيه سياست‌گذاري، فرصت بزرگي است که تاکنون حسن روحاني و همکارانش به نحو بايسته قدر آن را ندانسته‌اند.
تصور مي‌کنم طراحي و تدوين مشارکت‌جويانه آن سه برنامه در کنار طراحي يک برنامه توسعه عادلانه که نابرابري‌هاي غيرموجه موجود را به حداقل برساند، کاري است که حس ملي را دوباره زنده و بالنده کرده و افراد منصف و خردورز طيف سياسي مخالف دولت را نيز به نحو شايسته‌اي در خدمت تحقق اهداف ملي قرار خواهد داد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
