گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود، برای بار دوم اعلام کرد که این محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی را معلق نگه خواهد داشت.
تدبیر24»این امر نشان می‌دهد ایران در یک سال گذشته توانسته است به صورت صحیح در جهت شفافیت بیشتر مالی در بانک‌ها گام بردارد. FATF دو مساله را در همه کشورها پیگیری می‌کند و تحقق آنها را مدنظر دارد. اول مساله شفافیت مالی بانکی است. بانک مرکزی در طول یک سال گذشته اقدامات زیادی را برای پالایش تراز بانک‌های مختلف انجام داده است که در برخی مقاطع حتی برگزاری مجامع بانک‌ها را به تعویق انداخت تا ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی آن بانک بر اساس قوانین و استانداردهای FATF تنظیم و ارائه و موارد مد نظر استاندارد در آن اعمال شود. مساله دوم مورد نظر FATF بحث اجتناب از تامین مالی تروریسم است. ایران از ابتدا وجود چنین مساله‌ای را رد کرده است و هیچ‌موردی هم بر خلاف پایبندی ایران به این امر، اثبات نشده است. قطعا در شرایط فعلی اگر ما کوچک‌ترین اشکال و نقصی در این دو مورد داشتیم، FATF اقدامات مقابله‌ای را به تعلیق درنمی‌آورد، زیرا یک نهاد سیاسی نیست و ملاحظه‌کاری سیاسی ندارد و بر اساس اصول خود تحقیق و اقدام می‌کند. اگر نقصی در سیستم بانکی ایران دیده می‌شد، ما محکوم می‌شدیم و با تکرار نشدن تعلیق، بر خلاف برجام که بستر مناسبی برای رد شدن از مشکلات ایجاد کرد، ایران به موارد سختی از مجازات‌ها و تحریم‌های بانکی برمی‌خورد. برای رسیدن به این مرحله باید از مسئولان بانک مرکزی تقدیر کرد. با ادامه اقدامات بانک مرکزی در راستای شفافیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که تحریم‌ها جای تعلیق، به‌طور کلی حذف شوند و ما مشابه سایر کشورها بتوانیم بر اساس روال عادی به فعالیت‌های خود ادامه دهیم. این خبر نوید مثبتی است که نشان می‌دهد راه باز است تا ما روابط کارگزاری خود را با شبکه بانکی بین‌المللی توسعه دهیم. اکنون ما به دنبال اصلاحات در نظام بانکی کشور هستیم. FATF به عنوان یک ابزار بین‌المللی که در مورد همه کشورها اعمال می‌شود با تعلیق اقدامات علیه ایران، درست بودن مسیر نظام بانکی را در جهت شفافیت اثبات کرد. اکنون راه برای انجام اقدامات اصلاحاتی به عنوان ضرورت نظام بانکی ایران باز است. انتظار می‌رود با تعیین کابینه جدید دولت دوازدهم، از اولین اقدامات این دولت رفتن به این سمت باشد که بانک‌ها از حالت فعلی خارج شود. نسبت‌های کفایت سرمایه در بانک‌ها باید رعایت شود و اگر از نظر توان مالی میسر نیست، ادغامی که اکنون بحث آن مطرح است، به درستی اجرا شود. با ادغام چند بانک می‌توان انتظار داشت یک بانک واحد متشکل از چند بانک، به حد نصاب استاندارد جهانی برسد. در نتیجه اصلاحات نظام بانکی برای شفافیت بیشتر و رفع نگرانی‌ها و جلب اعتماد سپرده‌گذاران الزامی است. اکنون تایید گام‌های رو به پیشرفت ایران برای شفافیت توسط یک سازمان بین‌المللی یک خبر نوید بخش برای رسیدن به اصلاحات نظام بانکی است.
محمد مهدی رئیس‌زاده، کارشناس بانکی
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
