بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۸۳۹۱۴
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰
خشونت خانگی سبب ناکارآمدی نظام ساختاری خانواده می شود و جامعه را با چالش های اساسی همراه می سازد. به همین دلیل بایستی با آموزش های کافی و لازم به افراد آنان را در برابر مشکل های گوناگون توانمند ساخت تا با مدیریت بحران بتوانند در مواقع ضروری تصمیم های درست و سازنده بگیرند.
تدبیر24»رکن اساسی حفظ و پایداری خانواده به نقش آفرینی زنان و مردانی متکی است که در سایه تعلیم و تربیت درست، فرزندان صالحی را به جامعه تحویل می دهند. این امر میسر نیست مگر آنکه پرورش دهندگان این نسل به دور از خشونت و در آرامش و امنیت در کنار هم زندگی کنند. باید دانست عامل ناهنجاری همچون خشونت این کانون محبت را در برابر خطرها و آسیب های اجتماعی قرار می دهد تا جایی که اعضای نزدیک خانواده در چنین فضایی به کودکان خود می آموزند به جای همدلی و صفا، کینه و کدورت را در دل پرورش دهند و در برابر مشکل ها به جای صبر و بردباری با پرخاشگری و خشونت رفتار کنند.

پدیده نامانوس خشونت خانگی از جمله آسیب های اجتماعی است که یک عضو خانواده در ابعاد مختلف روانی، جنسی، مالی و فیزیکی، عضو یا اعضای دیگر خانواده را به منظور اعمال خواسته های خویش با خشونت مورد تهدید و تعرض قرار می دهد.

خشونت خانوادگی معضلی است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می کند و عوارض سویی بر روح و روان فرد و جامعه می گذارد. آمارهای جهانی نشان می دهد شایع ترین شکل خشونت خانگی علیه زنان و کودکان اعمال می شود اما خشونت بر مردان که بیشتر جنبه روحی و مالی دارد، نیز گزارش شده است.

اگرچه آمار دقیقی از میزان خشونت های خانگی در سطح کشور در دسترس نیست اما با مراجعه به گزارش آماری مراجع مربوطه همچون مرکزهای فوریت های اجتماعی بهزیستی می توان آمار نسبی از تعداد تماس های تلفنی و مراجعه کنندگان شاکی از این نوع خشونت ها را به دست آورد.

برپایه آمار اعلام شده از طرف مرکز هماهنگی فوریت های اجتماعی بهزیستی کشور، سال گذشته تعداد 12هزار و 159 مورد همسرآزاری و 26هزار و 500 مورد کودک آزاری به مرکزهای مداخله در بحران، تیم های سیار و خط تلفنی 123 اورژانس اجتماعی بهزیستی در سطح کشور گزارش شده است.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با توجه به اهمیت بررسی پدیده خشونت خانگی برای واکاوی این موضوع با «سیامک طهماسبی» روانشناس بالینی، مشاور و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و «سیدحسن موسوی چلک» رییس انجمن مددکاران اجتماعی و مدیرکل سابق دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به گفت وگو پرداخته است.

طهماسبی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان اینکه خشونت خانگی بر پایه آمارهای ارایه شده تعریف های متفاوتی دارد، گفت: خشونت خانگی از بعد روابط جنسی، فیزیکی، روانی و اقتصادی و در برخی مواقع ترکیب تمامی این موارد را در بر می گیرد. برای بررسی عوامل بروز خشونت های خانگی لازم نیست از دیگر کشورها الگوبرداری شود زیرا از نظر متدولوژی، ایرادهایی بر این نوع آمارها وارد است به همین منظور می توان برپایه شاخص سازی بومی آمار واقعی را استخراج کرد و راهکارهای متناسب با نیاز داخلی ارایه داد.

نکته بعدی این است که متاسفانه موضوع خشونت جدا از دیگر مولفه های اجتماعی مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد به عبارتی تصویر واقعی و چند بعدی از خشونت خانگی ارایه نمی شود و به صورت تک بعدی به آن پرداخته می شود.

این روانشناس با بیان اینکه خشونت خانگی نظام ساختاری خانواده را ناکارآمد می‌کند، بیان داشت: زنان و کودکان در برابر مردان به دلیل ضعف جسمانی و آسیب پذیری بیشتر در معرض خشونت خانوادگی قرار می گیرند. البته گزارش هایی نیز وجود دارد که مردان نیز مورد خشونت قرار گرفته اند که بیشتر جنبه روحی و مالی داشته است اما در بررسی اختلاف های خانوادگی پرونده های قضایی که منتهی به طلاق شده است، نشانه های خشونت به ویژه زن آزاری دیده می شود. با توجه به اینکه خشونت خانگی در پنج ردیف نخست آسیب های اجتماعی کشور قرار دارد باید برای رویارویی با افزایش آن اقدام های مناسبی صورت گیرد. یکی از موارد پیشگیری بروز خشونت خانگی آموزش به اعضای خانواده و افزایش آستانه تحمل آنان در برابر بروز مشکل های مختلف اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اختلالات روانی دیگر عامل بروز خشونت خانگی و زمینه ساز از هم پاشیدگی برخی خانواده ها است، اظهار کرد: هدف از پیوند زناشویی، تامین آرامش روحی و روانی محسوب می شود. افراد بایستی پیش از ازدواج مورد معاینه و روانکاوی قرار بگیرند و در صورت تشخیص وجود اختلال های روانی فرد بیمار به مشاوران و روانشناسان متخصص معرفی شود تا اقدام های روانی درمانی آنان به موقع صورت پذیرد تا با پیشگیری از بروز اتفاق های خشونت آمیز، کانون گرم خانواده حفظ شود. متاسفانه در کشور برای پیشگیری از بروز این نوع خشونت ها مشاور و روانپزشک خانواده وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: به دلیل آموزش های ناکافی و ناکارآمد به ویژه برای جوانان در سن ازدواج با بروز کوچکترین مشکل های اجتماعی و اقتصادی پس از ازدواج به علت ناآگاهی از چگونگی برخورد با این عوامل، خانواده های بسیاری در برابر خطر خشونت های خانگی قرار می گیرند. یکی دیگر از عوامل شکل گیری این آسیب اجتماعی، بروز مشکل های اقتصادی است. به طور معمول در جوامعی که از سلامت اقتصادی خوبی برخوردار هستند، خشونت خانگی کمتر مشاهده می شود.

طهماسب با تاکید بر اینکه از ابزارهای موثر در برابر خشونت خانگی استفاده از رسانه ها است، یادآور شد: اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی می توانند با اطلاع رسانی و برگزاری برنامه ها و مجموعه های تلویزیونی در ایجاد الگوهای مناسب برای خانواده ها موثر واقع شوند. این نوع برنامه سازی ها می تواند آموزش های لازم را در افزایش سطح تحمل افراد در برابر پرخاشگری ها بدهد البته باید دانست در این مسیر پخش برخی برنامه ها و فیلم ها در مسیر عکس، استعداد پرخاشگری افراد را تشدید می کند.

این روانشناس با بیان اینکه آموزش و پرورش نیز باید در ارایه مباحث درسی با دقت و ظرافت عمل کند، گفت:‌ استفاده از قهرمانان ملی و اسطوره متناسب با معیارهای اخلاقی و اسلامی می تواند معیار مناسبی برای اخلاق در خانواده باشد. این رویه باید در سطوح بالای آموزشی در دانشگاه ها نیز ادامه داشته باشد تا جوانان با پیروی از سوژه های مناسب اخلاقی در برخورد با مشکل ها از انتخاب روش های خشونت آمیز پرهیز کنند. مبارزه با پدیده خشونت خانگی محدود به یک نهاد و یک دستگاه اجرایی نیست بلکه تمامی نهادها، دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد را شامل می شود تا این مجموعه به شکل واحد با برنامه ریزی و شناسایی جامعه هدف، آموزش های لازم و کارآمد متناسب با نیاز جامعه را ارایه دهند. آموزش ها کافی و متناسب با نیاز جامعه نیست و به طور تقریبی سطح آموزش های اجتماعی، پنج سال از نیاز واقعی جامعه عقب تر است.

موسوی چلک در ادامه رییس انجمن مددکاران اجتماعی در این زمینه خشونت را به فردی، خانوادگی و جامعه تقسیم کرد و بیان داشت: خشونت خانوادگی در ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی و مسامحه و غفلت خود را نشان می دهد. خشونت جسمی جنبه فیزیکی و عوارض ظاهری دارد. همچنین خشونت جنسی به اندازه ای که در پنهان مانده است در پرونده های قضایی نیز از آن با عنوان عدم تفاهم طرفین نام برده می شود. خشونت عاطفی سنجش سختی دارد و به طور معمول به صورت آماری قابل مشاهده نیست.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی درباره خدمات ارایه شده از طرف اورژانس اجتماعی، اظهار کرد: اورژانس اجتماعی در قالب مرکزهای ثابت مداخله در بحران، تیم های سیار، پایگاه خدمات اجتماعی و همچنین مرکز تلفنی 123 اقدام به ارایه خدمات فوریت های اجتماعی می کند. پیش از 18 سال از ایجاد اورژانس اجتماعی در سازمان بهزیستی می گذرد و هدف از تشکیل آن هدایت مردم به طرف منابع اجتماعی به جای مراجع قضایی و انتظامی است.

وی در ارتباط با پدیده خشونت خانگی، یادآور شد: برخی از اعضای خانواده های خشونت دیده به دلیل امید به ادامه زندگی مشترک، نمی خواهند مشکل خود را در مسیر قوای قهریه قرار دهند. از این رو از طریق تماس تلفنی با خط 123 اورژانس اجتماعی می توانند از خدمات رایگان مانند مشاوره و روان درمانی بهره مند شوند. با توجه به سخنان حسن روحانی رییس جمهوری در ارتباط با جرم زدایی و کاهش پرونده های قضایی، مرکز اورژانس اجتماعی توانست با این عملکرد از حضور افراد متهم به کلانتری ها و تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی با منشا خشونت خانگی جلوگیری کند.

موسوی چلک در ادامه افزود: این مرکز توانست با مداخله های اجتماعی و استفاده از ابزار روان درمانی و مشاوره های روانشناسی افراد خاطی را درمان و از تکرار خشونت های خانگی آنان جلوگیری کند و از این مسیر زمینه بازگشت آنان به کانون گرم خانواده های خود را مهیا سازد. البته در مواردی که افراد غیر قابل اصلاحی تشخیص داده شوند به ناچار به مراجع قضایی معرفی می شوند.

موسس اورژانس اجتماعی در پایان گفت: هدف از راه اندازی اورژانس اجتماعی این بود که مردم بتوانند میان مراجع قضایی و اجتماعی مرکزی برای حل مشکلات خویش داشته باشند، بدون اینکه برای فرد خاطی سوء پیشینه و حکم مجرمیتی صادر شود. به عبارتی فرد متهم به خشونت در صورت مراجع با قضایی در صورت اثبات، مجرم شناخته می شوند و در نتیجه خود عاملی برای طلاق و از هم پاشیدگی خانواده خواهد شد. این درحالی است که اورژانس اجتماعی، زمینه های احیای خانواده ها می شود.
برچسب ها: ناکارآمدی ، خانواده
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها