معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش مدیران ستادی و اجرایی، مبارزه و پیشگیری را دو بال مواجهه موثر با تخلفات عنوان کرد.
تدبیر24»همایش
سراسری مدیران کل ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی با حضور ریاست این
سازمان در سالن کنفرانس دادگستری مشهد مقدس آغاز به کار کرد.
مهدی امیری
اصفهانی در این همایش با اشاره به مسئولیت اجتماعی و نقش آفرینی هر فرد در
عرصه هدایت آحاد جامعه ، گفت: اگرچه دعا کردن برای ظهور امام زمان (عج)
ضرورتی انکار ناپذیر است اما وظیفه بزرگ تر در این عرصه ، انجام اقداماتی
است که بستر ظهور آن حضرت را هموار کند. لذا هر رفتاری که موجب تاخیر در
این امر شود ، نتیجتا عده ای را از نعمت هدایت محروم می سازد و مسئولیت
پاسخگویی در برابر حق تضییع شده هدایت را ایجاد می کند. یعنی به این نکته
توجه شود که هر قول و فعلی که انجام می شود ، به چه میزان ، در تعجیل یا
تاخیر ظهور امام زمان سهم دارد؟
وی افزود: اگر گفته شود که حق الناس فقط مال مردم نیست و حق هدایت عمومی ، یکی از مصادیق حق الناس سخنی به گزاف نیست.
امیری
اصفهانی با مقایسه ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام های سیاسی
موجود در دنیا ، وجود این نظام مقدس را ظرفیت بالقوه ای دانست که می تواند
نقش ویژه ای در بسترسازی حکومت جهانی آن حضرت داشته باشد. از این رو تثبیت و
تقویت ارکان و اهداف جمهوری اسلامی ایران ، ضرورتی عقلی و دینی و قانونی
است.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن اشاره به
مسئولیت فردی و اجتماعی هر فرد ، اظهار داشت: با ایفای صحیح نقش فردی ،
اعمال نقش موثر اجتماعی میسر می شود.
وی با استناد به اصل سوم قانون
اساسی و بیان وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد محیط مساعد رشد
فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ، به نقش سازمان تعزیرات
حکومتی در سالم سازی فعالیت های اقتصادی و تسهیل استیفای حقوق آحاد جامعه
اشاره کرد و بر مواجهه موثر با تخلفات اقتصادی داخل در صلاحیت این سازمان
از حیث احقاق حقوق مردم و ایجاد آرامش روانی در جامعه و نقش آفرینی موثرتر
دولت در انتظام بخشی امور تاکید کرد.
وی اظهار داشت : در عرصه مواجهه
موثر با قاچاق ، باید به دو بال مبارزه و پیشگیری ، بصورت همزمان توجه شود.
زیرا تمرکز بر یکی از این دو ، بدون برنامه ریزی و اقدام نسبت به موضوع
دیگر ، نتیجه ای در بر ندارد. و هر چند که ماموریت سازمان تعزیرات حکومتی
در امر رسیدگی ظهور دارد لیکن در این فرآیند و مولفه های موثر و مرتبط با
آن ، باید به مقوله پیشگیری هم توجه خاص شود. و از این پس باید رویکرد و
اقدامات پیشگیرانه ، در کنار فعالیت های مقابله ای بصورت توامان مورد نظر
باشد.
امیری اصفهانی در ادامه به بیان مسائل و مشکلات موجود پرداخت و بر
ارتقاء نقش و اثربخشی سازمان تعزیرات حکومتی ، با استفاده بهینه و بهنگام
از امکانات و منابع و اختیارات قانونی تا کید نمود و رسیدگی دقیق و سریع و
مبتنی بر واقعیات جامعه و برخورد قانونی و منصفانه را خواستار شد.
وی با
اشاره به اینکه سازمان تعزیرات ، سازمانی حرفه ای و تخصص محور است ، بر
تقویت رویکرد اجتماعی در این سازمان تاکید کرد و عنوان داشت : استیفای حقوق
مردم در عرصه بهره مندی از عرضه کالا و خدمات مطلوب ، از مهم ترین اهداف
سازمان است که همواره باید مورد توجه باشد.
وی با اشاره به نقش ویرانگر
قاچاق کالا در حوزه اقتصاد ملی ، حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی و بهبود
فضای کسب و کار و تسهیل در تولید و نتیجتا بهبود شاخص اشتغال و کاهش
بیکاری و نیز گردش موثر و مشروع ثروت در جامعه را از راهبردهای جدی سازمان
تعزیرات حکومتی دانست و توقعات خود از مدیران سازمان را در این عرصه تشریح
کرد.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ، ضمن تاکید بر
ضرورت تجدیدنظر اساسی در ساز و کارها و رفتارهای ناظر به ایفای مطلوب و
موثر وظیفه قانونی ، تناسب ، پویایی و اثربخشی آن ها را امری غیر قابل
اجتناب دانست و تسریع در این موضوع را خواستار شد.
وی همچنین لزوم
ارتقاء شاخص های سلامت و پاکدستی ، بهره وری ، حاکمیت ارزش های اخلاقی و
توجه به برخوردهای مبتنی بر کرامت انسانی در فرآیند رسیدگی را مورد بحث
قرار داد و بر موضوع برنامه ریزی و توجه به اولویت های مبتنی بر سیاست های
کلی و اسناد بالادستی و بویژه قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
در این حوزه تاکید کرد.
امیری اصفهانی ، کاربرد حداکثری فناوری و کاهش
ساز و کارهای سنتی و رفتارهای غیر شفاف را همچون هوایی که تنفس می شود
دانست و نقش ممتاز ارتقاء آگاهی های عمومی و اطلاع رسانی در کاهش تخلفات
اقتصادی و به ویژه قاچاقرا تشریح کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در
پایان صحبت های خود ، تقویت مشارکت همه کارکنان سازمان در تصمیم سازی و
تصمیم گیری را خواستار شد و مدیران سازمان را به بهره مندی از ظرفیت بی
بدیل مردم و افزایش مشارکت عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی متذکر شد.
در
ادامه این جلسه ، مدیران استانی و ستادی سازمان ، به بیان دغدغه های خود و
مسایل و مشکلات فراروی انجام وظیفه و ماموریت قانونی پرداختند. 
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
