بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۸۴۳۶۷
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵
کارشناسان می گویند بیش از 90 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، لذا مدیریت بهینه و هوشمند مصرف آب در مزارع روستایی و همچنین ایجاد تحول در اقتصاد روستایی از کشاورزی به سایر بخش ها در حفاظت از این منبع حیاتی و ارزشمند بسیار راهگشا و معنادار خواهد بود.
تدبیر24»مصرف بالای آب و انرژی همواره یکی از معضلات جدی کشور بوده است، مشکلی که گاه در فصول مختلف سال نمود بیشتری پیدا می کند و ذهن بسیاری را برای یافتن راهکارهای مناسب به خود مشغول می سازد؛ به عنوان مثال هنگام فرارسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز که گاهی به اوج خود می رسد، مسئولان گاه برای جلوگیری از قطع گازخانگی مردم حتی مناطق دوردست، مجبور به قطع گاز واحدهای صنعتی می شوند که این امر ضمن ایجاد خسارت، اعتراض مدیران بخش صنعت را به دنبال دارد.
این مشکل البته در فصل تابستان و به شکلی دیگر با افزایش مصرف آب نمود پیدا می کند و در این میان، سیل خبرها و گزارش ها و نظرات کارشناسی است که از سوی محافل مختلف رسانه ای می شود و برای رفع این مشکل انواع و اقسام راهکارها و نظرات کارشناسانه نیز از سوی مردم و مسئولان ارائه و پیشنهاد می شود؛ مانند بحث اخیری که در این روزها و برای چندمین بار در چند سال اخیر در ارتباط با ضرورت مدیریت منابع آبی کشور باتوجه به کمبود ذخائر آبی شکل گرفته است.
میان مردم که می رویم، هرکدام برای مصرف صحیح آب و انرژی راهکاری پیشنهاد می دهند؛ یکی کاهش مصرف را تنها در قالب آموزش مردمی از طریق رسانه ها متصور می داند، دیگری معتقد است که صرفه جویی در حوزه های مختلف بایستی از دولت شروع شود تا به مردم منتقل شود، دیگری راهکار را در فرهنگ می جوید و برخی نیز که کلا دل پری از مشکلات دارند، اصولا اعتقادی به صرفه جویی ندارند و حتی برخی معتقدند که قشر پایین جامعه خود به خود صرفه جویی را در زندگی روزمره خود رعایت می کنند و این موضوع در قشرهای بالا بایستی مورد توجه قرار گیرد.
اما نکته قابل توجه در گزارش های مردمی، آن است که اکثر قریب به اتفاق مصاحبه شوندگان صرفه جویی را به حوزه آب و برق و گاز محدود نمی دانند و از همه مهمتر اینکه معتقدند صرفه جویی کم مصرف کردن نیست بلکه درست مصرف کردن است.
به هرحال تامین آب در شرایط فعلی جغرافیایی که با کاهش بارندگی ها همراه است، برای بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص مناطق خشک و نیمه خشک به معضل جدی تبدیل شده است و حتی برخی کشورها درصدد استفاده سیاسی از این نعمت خدادادی برآمده اند.
کشور ترکیه در چند سال اخیر با اجرای طرحی تحت عنوان گاپ در جنوب شرقی این کشور درصدد احداث تعداد زیادی سد از جمله سد 10 میلیارد مترمکعبی 'ایلیسیو' بر سر شاخه های رودخانه دجله برآمده که در مرحله نهایی است و به گفته کارشناسان این سد که حتی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدگی به آن اقدام به تشکیل کمیته امنیتی کرده است، به طور حتم مشکلات زیست محیطی فراوانی برای عراق و همچنین بخش هایی از کشورمان از جمله خشک شدن هورالعظیم و تشدید مسئله ریزگردها را بدنیال خواهد داشت.
قصه آب و کمبود آن در کشورمان تا جایی تلخ و حاد شده که وزارت نیرو در دولت یازدهم را برآن داشته است که حتی در طرحی جدید موضوع اکتشاف آب در ذخایر ژرف زمین را با همکاری روسیه در دستور کار قرار دهد، پروژه ای که نخستین بار در پی کشف تصادفی آب در عمق بیش از 500 متر، در حین حفاری های شرکت ملی فولاد ایران مطرح شد که البته برخی معتقدند که این طرح نیز آثار مخرب زیست محیطی خود را بدنبال خواهد داشت.

**وزارت نیرو: ارزانی آب، مصرف بیشتر
بیستم تیرماه جاری بود که معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرد که وزارت نیرو به منظور سر و سامان دادن به وضعیت آب در حال حاضر خواستار پلکانی شدن قیمت آن است، به طوریکه قیمت به صورت پلکانی در هر پنج متر مکعب برای تشویق و تنبیه در مصرف افزایش یابد.
رحیم میدانی با بیان این که وضعیت فعلی نیز البته پلکانی است اما بازدهی لازم را ندارد، و نیز سه اهرم برای صرفه جویی آب وجود دارد، مسائل فرهنگی، تعرفه و تجهیزات را از جمله این راهکارها نام برد و ضمن تاکید بر استفاده از تجهیزات کاهنده از سوی مردم برای صرفه جویی بیشتر آب در عین حال، قیمت پایین آب را مانع ایجاد انگیزه لازم برای استفاده مردمی از این نوع تجهیزات دانست.
ضرورت واقعی شدن قیمت آب موضوعی است که البته حمید چیت چیان نیز شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر بر آن صحه گذاشت و تاکید کرد: تا هنگامی که کالایی بصورت ارزان در اختیار مردم قرار داده شود طبیعی است که در مصرف آن توجه لازم برای صرفه جویی نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه، شرکت های دانش بنیان ما فناوری های بسیار مناسبی از جمله شیرآلات و سردوش های کاهنده مصرف برای استفاده بهینه از آب را طراحی کرده اند که عرضه کنندگان این تجهیزات معتقدند که عدم فروش این تجهیزات تقریبا گران تر از شیرالات معمولی به دلیل آن است که قیمت آب به قدری پایین است که مردم ترجیح می دهند با همان شیر آلات ارزان قیمت مدارا کنند.
وی در عین حال با تاکید بر این که هدف ما گران کردن آب نیست بلکه هر کالایی بایستی به قیمت خود به مردم عرضه شود، گفت: بخش زیادی از شبکه های آبرسانی یا تجهیزات کنتور آب در مناطق مختلف کشور بعد از حدود سه دهه فرسوده شده است که یکی از راهکارهای اصلی تامین منابع برای بازسازی آن واقعی کردن قیمت آب است.
اما چیت چیان همچنین در خصوص این که چرا به جای این کارها از هدررفت آب که گفته می شود حدود 24 درصد منابع آبی است جلوگیری نمی شود، گفت: تمام 24 درصد آب به حساب نیامده هدررفت به شمار نمی رود بلکه هدررفت اب به لحاظ فنی تنها 13 درصد است که بخش زیادی از آن غیرقابل اجتناب است، اما باقی آن مربوط به قدیمی بودن کنتورهای آب که باعث درست محاسبه نکردن مصرف آب می شود و همچنین استفاده غیرمجاز و بدون انشعاب از آب، است.
وی در عین حال افزایش بهره وری آب در مزارع کشاورزی، باغ ها و بستن چاه های غیرمجاز را یکی دیگراز اقداماتی انجام شده در حوزه حفظ منابع آبی کشور دانست و با بیان اینکه در طول چهارسال اخیر وزارت نیرو با همکاری موثر قوه قضائیه موفق به مسدود کردن بیش از 30 هزار چاه غیرمجاز در سطح کشور شده است، افزود: البته این مسائل از سوی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است که به طور حتم نیازمند اقدامات عملیاتی بیشتری است.

**ضعف اساسی در بخش مدیریت آب کجاست؟
اما معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو با بیان این که در ادبیات جهانی برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضا در بخش انرژی و آب چندین مکانیزم تعریف شده است، افزود: مکانیزم اول فنی و علمی است مانند استفاده از شیر آلات کم مصرف یا آبیاری تحت فشار، مکانیزم دوم اقتصادی است که استفاده از ابزار های تشویقی و تنبیهی و قیمت گذاری و بازار آب در این بخش تعریف شده است.
هدایت فهمی در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا با بیان این که سومین مکانیزم نیز تمهیدات قانونی و ضوابط و مقررات متناسب برای تعرفه گذاری آب و مدیریت مصرف و تقاضا می باشد، افزود: چهارمین مکانیزم نیز ارتقای اگاهی های عمومی و تبلیغی در ترویج مصرف بهینه منابع آبی است.
وی با اشاره به ذخائر آبی حدود 100 میلیارد متر مکعبی کشورمان و این که مصارف ما در بخش صنعت و شرب به ترتیب سه و شش درصد است، گفت: این بیانگر آن است که بیش از 90 درصد مصرف ناخالص از آب تجدید پذیر در بخش کشاورزی مصرف می شود و مشکل ما دقیقا همین جا است.
این مقام مسئول، افزود: به این ترتیب مصرف ناخالص آب تجدیدپذیر کشاورزی حدود 90 میلیارد متر مکعب و مصرف خالص نیز رقمی حدود 75میلیارد متر مکعب است و لذا مدیریت مصرف آب در این بخش بسیار معنادار خواهد بود.
وی با تاکید براین که برای حفظ منابع آبی کشور بایستی در بخش کشاورزی برخلاف وضعیت موجود آب کمتری مصرف شود، ادامه داد: به خصوص اینکه در برنامه ششم توسعه نیز احکام مناسبی به ویژه صرفه جویی 11 میلیارد متر مکعبی آب در بخش زیرزمینی به منطور تعادل بخشی منابع آب پیش بینی شده که مستلزم این است که همه بخش ها به ویژه بخش کشاورزی همکاری لازم را داشته باشد.

**توسعه افقی کشاورزی ممنوع شود
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو در ادامه با بیان این که نبایستی از آب ذخیره شده حاصل از صرفه جویی در کشاورزی مجددا به توسعه افقی یا همان افزایش سطح زیر کشت رو آوریم، گفت: این کار افزایش مصرف منابع آبی حتی بیشتر از شرایط قبل را به دنبال خواهد داشت.
فهمی ضمن تاکید بر توجه ویژه به توسعه عمودی یا همان ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی به منطور حفظ هر چه بیشتر منابع آبی کشور طبق برنامه ششم توسعه، گفت: بایستی با مصرف بهینه آب تولید و بهره وری بیشتر داشته باشیم و کشت محصولات آب بر را متوقف و به جای آن محصولات کم آب بر را که نسبت به شوری مقاوم تر هستند، در دستور کار قرار دهیم و در عین حال محصولاتی با ارزش اقتصادی بالا کشت کنیم.
این مقام مسئول اظهارکرد: اندازه گیری میزان آب مصرفی در کشت برخی از محصولات کشاورزی بیانگرآن است که متاسفانه تنها منابع آبی هدر رفته است و به هیچ وجه کشت آنها به صرفه نیست، به عبارتی حتی گاهی اگر محصولی را وارد کنیم بهتر از کشت آن با آب فراوان است.
به گفته این مقام مسئول، آب تامین شده بخش کشاورزی در حال حاضر برای دولت هر متر مکعب بیش از 100 تومان هزینه دارد و هنگامی که به شبکه های آبیاری و زه کشی می رسد این هزینه به هرمترمکعب 150 تومان افزایش می یابد.
وی با اشاره به نشست هایی که همواره مسئولان وزارت نیرو و جهادکشاورزی برای کنترل هرچه بشتر آب مصرفی در بخش کشاورزی داشته اند و این جلسات نتایج مناسبی را به دنبال داشته است، گفت:بخش کشاورزی برای بهینه کردن مصرف آب در این بخش بایستی یکسری اقدامات موثر از جمله ترویج استفاده از روش های آبیاری تحت فشار را انجام دهد.
فهمی یکی از توافقات وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در بخش آب قابل برنامه ریزی را کاهش مصرف آب کشاورزی به میزان تعیین شده در مصوبه شورایعالی آب عنوان کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی ملزم شده است که برنامه ریزی و مدیریت لازم را در این بخش داشته باشد.

**حفظ منابع آبی نیازمند تحول بنیادین در اقتصاد روستایی
اما معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان این که با انجام برخی طرح های موضعی از جمله افزایش پلکانی آب برای حفاظت بیشتر از منابع آبی کشور موافق است اما این راهکار را نمی توان به عنوان یک راهکار اساسی برای حفط منابع آبی کشور دانست، در عین حال تغییر اقتصاد روستایی از کشاورزی به سایر بخش ها از جمله صنایع کوچک، گردشگری و خدمات صنایع تبدیلی را موثرترین راه برای حفظ منابع آبی کشور عنوان کرد.
وی با تاکید براین که کشور بایستی یک دکترین و برنامه روشن در زمینه توسعه روستاها داشته باشد، گفت: در کشورما در حال حاضرحدود 92 درصد منابع آبی در روستاها مصرف می شود، نزدیک به 22 میلیون جمعیت روستاها است و 96 درصد اشتغال روستاها نیز تنها به بخش کشاورزی وابسته است.
فهمی با بیان این که متاسفانه در کشور ما توسعه روستایی از بخش هایی است که بسیار مغفول مانده است، اظهارکرد: مادامی که روستاها توسعه پیدا نکند و اقتصاد روستایی تنها متکی به اقتصاد کشاورزی باشد مشکل هدررفت انرژی و مهمتر، آب ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به این که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله پیشرفته بخش اقتصاد روستایی در بسیاری از زمینه ها از جمله صنایع دستی، تبدیلی و گردشگری توسعه یافته و تنها به بخش کشاورزی خلاصه نشده است، گفت: به صورتی که حدود 50 درصد اقتصاد روستاها کشاورزی و 50 درصد دیگر از طریق صنایع کوچک، دستی، گردشگری و خدمات صنایع تبدیلی تامین می شود.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو در ادامه با تاکید بر این که لازمه تحول بنیادی در حفظ منابع آبی کشور ایجاد تحول بنیادین در توسعه اقتصادی روستاهاست، در عین حال یکی از مشکلات نیل به این هدف را عدم وجود سازمان و دستگاه مشخص به عنوان متولی انجام آن دانست.
وی تاکید کرد: اقدامات پراکنده وزارت جهاد کشاورزی و برخی سازمان ها و معاونت ها از جمله معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در زمینه حفظ منابع آبی کشور و همچنین توسعه اقتصاد روستایی از کشاورزی به سایر بخش ها تاثیر چندانی نداشته و به صورت عملی خیلی جدی در این زمینه کار نشده است و این مهم احتیاج به یک کار منسجم و جدی دارد.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت آب صرفه جویی را بدنبال خواهد داشت گفت: قطعا همینطور خواهد بود حتی بایستی قیمت آب کشاورزی نیز به صورت دقیق محاسبه و از کشاروز اخذ شود، هرچند به اعتقاد برخی ممکن است واقعی شدن قیمت آب به کشاورز فشار وارد کند اما این فشار را می توان همانند بسیاری از کشورهای دنیا به طرق مختلف از جمله پرداخت یارانه به کشاورزان جبران کرد، مهم تعریف یک مکانیزم مناسب و قوی برای حفظ منابع آبی است.
وی اشاره به این که میزان منابع ابی کشورمان سالانه حدود 100 میلیارد متر مکعب است و با تاکید بر این که تنها از محل صرفه جویی واقعی و مصرف بهینه، نه کم مصرف کردن، می توان این منابع را حفظ کرد، ادامه داد: اگر تنها 10 درصد صرفه جویی در مصرف آب داشته باشیم نزدیک به 10 میلیارد مترمکعب و به عبارتی به اندازه 50 سد کرج آب ذخیره خواهیم داشت.

**قیمت آب واقعی شود
اما یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری یکی از راهکارهای موثر در حفط منابع آبی کشور را مدیریت بهینه آبیاری مزارع کشاورزی و باغات دانست و در عین حال افزایش پلکانی آب در تمامی بخش ها از جمله کشاورزی و صنعت را در حفظ و افزایش منابع آبی کشور ضروری خواند.
ابراهیم بیات در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا، اظهارکرد: کشور برای این که در بخش مدیریت آب بتواند خود را مدیریت کند چاره ای جز واقعی کردن قیمت آب ندارد چراکه در حال حاضر حتی امکان اداره کردن هزینه های عمرانی آب بدین شکل امکان پذیر نیست.
وی در خصوص این موضوع نیز که گفته می شود مشکل اصلی ما هدررفت این منبع ارزشمند در بخش کشاورزی است نه شرب، لذا بایستی مکانیزم های قوی برای جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی تعریف شود، گفت: در تمام دنیا قیمت آب به صورت پلکانی محاسبه می شود و برای جلوگیری از هدررفت آن هرکس در هربخشی بیشتر مصرف می کند، بایستی پول بیشتری پرداخت کند و این در راستای حفظ منابع آبی کشورها است.
وی اظهارکرد: قیمت تمام شده آب تصفیه شده شهری که وزارت نیرو برای هر مترمکعب متحمل می شود، بالای یکهزار تومان است درحالی که این آب تنها حدود هرمتر مکعب 450 تومان به مردم عرضه می شود.
این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ادامه داد: بنابراین با واقعی شدن قیمت آب هم هزینه فاضلاب تامین خواهد شد و هم با صرفه جویی مردم آب بیشتری در سدها ذخیره خواهد شد.
وی با تاکید براین که در حال حاضر آب برای مصرف کنندگان ارزش چندانی ندارد و هیچ انگیزه ای برای صرفه جویی در مصرف آن احساس نمی شود، گفت: این تنها به دلیل قیمت پایین آن است چراکه گاه مشاهده می شود برخی از شهروندان حتی برای شستن کوجه، خودرو و استخر از آب تصفیه شده شهری استفاده می کنند.

**ضرورت بازچرخانی آب برای حفظ منابع آبی کشور
این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری همچنین در ادامه اشاره به این که در حال حاضر کشور در بخش های مختلف مصارف آب از جمله صنعت و شرب به دلیل کمبود شدید منابع آبی نیازمند بازچرخانی آب است، گفت: تجربه دنیا نشان داده است که استفاده از سیستم های خنک کننده حداقل 90 درصد بهره وری آب را افزایش داده است و لذا در بسیاری از کشورها آب دهها بار بازچرخانی می شود.
بیات با تاکید براینکه آب از ارزش ذاتی و اقتصادی بالایی برخوردار است ادامه داد: بنابراین استفاده چند باره آب در بخش صنعت و شرب راندمان و بهره وری را افزایش خواهد داد لذا این موضوع بایستی به صورت جدی مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.
اما برای بسیاری این پرسش مطرح است که چرا با وجود این که کشورمان از جنوب وشمال به دریا متصل است باز هم از کمبود منابع آبی رنج می برد، آیا نمی توان از این حجم از آب خدادادی حداقل در بخش کشاورزی یا صنعت بهره جست؟
بیات در پاسخ به این پرسش معتقد است که دلیل عدم استفاده از این آب خدادادی قیمت بالای تصفیه آن است که کنار دریا حدود هرمترمکعب 4 هزارتومان هزینه دارد که البته انتقال آن نیز بسته به مناطق مختلف از حداقل 6 تا 15 هزار تومان در هر مترمکعب هزینه در برخواهد داشت.
برچسب ها: روستا ، کم آبی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها