بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۸۵۴۹۵
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۵
حسن كيا/ استاد دانشگاه و وكيل دادگستري

تدبیر24»در خصوص حادثه تلخ فوت بنيتا، دختر خردسال ربوده شده كه افكار عمومي را به شدت آزرده ساخت از منظر حقوقي نكاتي محل تامل است.

نكته اول، سرقت اتومبيل است كه صرف‌نظر از سهل انگاري والدين و پدر اين كودك حتي به مدت چند ثانيه،از نظر حقوقي جرم سرقت توسط سارق محقق شده است، چون طبق قانون سرقت ربودن مال غير محسوب مي‌شود كه در اين فرض محقق شده است. در فرض بعدي كه بسيارنيزداراي اهميت است، بحث طفل درون خودرو است. به نظر هدف سارق، ربودن خودرو بوده و قصد آدم ربايي نداشته است البته نظري نيز وجود دارد كه صرف انتقال بدون اراده فرد را مصداق آدم ربايي مي داند.اما بحث اصلي درخصوص فوت طفل خردسال داخل ماشين است كه منطبق با ماده ٦٣٣ قانون مجازات اسلامي كه اعلام مي دارد:«هركس شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد، در محلي خالي از سكنه است، رها كند به حبس از 6 ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد. و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد، رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد». بنابراين مورد مي تواند مستوجب مجازات قصاص باشد. نكته مهم ديگر در اين حادثه كه در مورد مشابه آتنا اصلاني نيز محل تامل است، عدم كنترل مجرمان سابقه دارپس از آزادي از زندان است كه متاسفانه قوانين ما در اين حوزه داراي خلأ است و كنترلي بر مجرمان خطرناك پس از تحمل كيفر و حضور در جامعه وجود ندارد و به‌صورت عاجل نيازمند قانونگذاري در اين حوزه هستيم تا مجرمان آزادانه نتوانند مجدد دست به بزهكاري بزنند و حداقل تا زماني تحت كنترل باشند كه شاهد چنين فجايعي نباشيم.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها