بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۸۶۵۳۷
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۵
برنامه‌هاي گزينه‌هاي پيشنهادي براي شهرداري تهران و کلان‌شهر‌هاي مهم، به اعضاي منتخب شوراهاي پنجم تحويل داده شده است.
 تدبیر24»بدون ترديد انتخاب شهردار کلان‌شهر تهران به دليل اهميت راهبردي براي کل کشور، داراي حساسيت‌هاي مضاعف است. به نظر مي‌رسد محمدعلي نجفي براساس شواهد و قرائن، از شانس بيشتري نسبت به ساير گزينه‌ها براي جلب اعتماد منتخبان تهران، برخوردار است. نگارنده تجربه همکاري با ايشان در سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات را دارد. با حضور اين استاد دانشگاه و مدير توانمند در سازمان، آرامش نسبي در آن برقرار شد و تلاش ايشان در راستاي حفظ منابع انساني کارآمد، جالب توجه بود. در آن تيم بيشتر استادان دانشگاهي آگاه با تحصيلات بين‌المللي حاضر بودند. نجفي، آن سازمان پيچيده و پر از مسئله را به شکل مناسبي اداره کرد و با نظر منفي و منطقي نسبت به ادغام سازمان امور اداري و استخدامي با برنامه و بودجه، از آن جدا شد. او به درستي معتقد بود دو گروه خوني را نمي‌توان در يک سازمان بعد از ايشان جمع کرد اما برخلاف نظر نجفي، اين آسيب به سازمان برنامه وارد شد که تا امروز هم باقي مانده است. آنچه در اين ميان مهم است، عبور کامل از مسير گذشته شهرداري تهران است. شهردار بعدي تهران با هر ابتکاري که به خرج مي‌دهد، بايد مسير اشتباه گذشته را کنار بگذارد تا باخاصيت برنامه‌ريزي مؤثر که در محمدعلي نجفي وجود دارد، امکان اصلاحات تدريجي را فراهم کند. تهران فاقد برنامه ميان‌مدت براي اداره است. حضور ده‌ها نهاد، سازمان و مجموعه تصميم‌گير در زمينه امور داخلي شهر و عملکرد خودمختار آنان، از مهم‌ترين معضلات پايتخت است. اولين کاري که در اين «نهادسازي» يا «اصلاح نظام تدبير» ضروري است، يکپارچه‌سازي امور شهر تهران زير نظر واحدي به نام شهرداري است. مديريت‌هاي متعدد و متفاوت مي‌توانند ذيل يک حکم در يک سازمان واحد به نام شوراي شهر تهران و شهرداري تهران گرد هم آيند که به نظر مي‌رسد دکتر نجفي با توجه با مجموعه ارتباطات و جايگاه شخصيتي و مديريتي و اعتماد دولت مستقر به او، از عهده اين کار برمي‌آيد. اين اقدام مي‌تواند بزرگ‌ترين ميراث او براي مديريت شهري تهران باشد. بسياري از شهرهاي دنيا، اين حالت را دارند. نگارنده شاهد بوده که شهردار شهري مانند مارسي، مانند رئيس‌جمهور فرانسه اختيارات وسیعی دارد، درحالي‌که شهر عجيب و غربيي نيست. حال در نظر بگيريد شهرداران نيويورک، پاريس و لندن چه اختياراتي دارند. به موازات اين تلاش مي‌توان براي امور مختلف شهر تهران برنامه‌ريزي کرد. اين امور آن‌قدر پيچيده است که به حجم عظيمي از کارشناسان نياز دارد. بودن يا نبودن اين ظرفيت در شهرداري را نمي‌دانم اما ناگزير بايد عالمانه به تخصص‌هاي مختلف شهري و شهرسازي و اجتماعي براي برون‌رفت از وضع موجود، ميدان داد. توجه نجفي به نظر بدنه کارشناسي، از ويژگي‌هاي ممتاز اوست. نگارنده مي‌تواند اميدوار باشد وي داراي سطح مناسبي از صلاحيت و توانايي باشد که يک برنامه‌ريز اقتصادي لقب بگيرد؛ چراکه وضعيت منابع مالي براي اداره شهر تهران، نگران‌کننده است. وابستگي منابع شهر به تراکم‌فروشي، فاجعه‌اي است که تهران را به حال و روز فعلي انداخته است. عامل بسيار کليدي براي بهبود وضعيت تهران، پايان‌دادن به اين نوع تأمين مالي است که بايد با قدرت قانون، جلوي آن را گرفت. تراکم شديد ترافيکي و آلودگي شهر تهران از معضلات اساسي است. 

همان‌طور که درباره برخي معضلات ايران از واژه «ابربحران» استفاده مي‌شود، در شهر تهران نيز با اين ابربحران‌ها مواجه هستيم که مي‌توان از طريق سياست‌هاي اقتصادي، آن را چاره کرد. اينکه عوارض دريافتي از خودروها براي تردد به شکلي باشد که استفاده از آن براي شهروندان صرفه اقتصادي نداشته باشد و در عوض، سيستم جامع حمل‌ونقل عمومي سريع و حافظ محيط زيست، جايگزين شود. از ١٩ ميليون خودروي در حال حرکت، بخش عمده‌اي از آن در تهران در تردد است. اگر عوارض درست با درنظرگرفتن هزينه‌ها و ضررهاي زيست‌محيطي دريافت شود، منبع خوبي براي اصلاحات مالي مديريت شهري است. نکته پاياني، قانون فعلي شوراها است که با آنچه در ٧ اصل قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته، تفاوت دارد. اميدوارم دکتر نجفي بتواند در جهت اصلاح قانون شوراها نيز، فعاليت‌هايي را سامان دهد.



بايزيد مردوخي . اقتصاددان

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها