بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۸۶۹۶۹
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۱
یک اقتصاددان می‌گوید اکنون نوبت جراحی ساختاری - نهادی اقتصاد ایران است و باید در دولت دوازدهم به منظور ایجاد هماهنگی، رهبری امور اقتصادی به وزیر اقتصاد واگذار شود تا از چند صدایی که در دولت قبل اتفاق افتاد جلوگیری شود؛ ضمن این که مجلس شورای اسلامی نیز باید بررسی کند که آیا گزینه معرفی شده برای وزارت اقتصاد برای این پست کلیدی مناسب است یا خیر.

تدبیر24»وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی تیم اقتصادی در دولت دوازدهم اظهار کرد: کسانی که مسوولیت تیم اقتصادی دولت دوازدهم را به عهده می‌گیرند باید بدانند که در این دولت کار سختی پیش روی سیاست‌گذاران وجود دارد، چرا که اکنون نوبت به اصلاحات ساختاری نهادی در اقتصادی ایران فرا رسیده است.

وی افزود: دولت دوازدهم باید دست به جراحی در حوزه‌های بانک، مالیات، یارانه و غیره بزند و این جراحی نیاز به جراحان قدر دارد که باید بررسی کنیم و ببینیم تیم اقتصادی که دولت معرفی کرده است می‌تواند این جراحی را انجام دهد یا خیر. به نظر من در تیم اقتصادی دولت گزینه‌های بهتری نسبت به آنچه رییس جمهور در کابینه دوازدهم معرفی کرده برای این جراحی وجود داشتند.

این اقتصاددان در ادامه‌ گفت: اولویت دولت یازدهم مباحث سیاسی و بین المللی بود و لازم بود که دولت برجام را به سرانجام برساند و در حوزه اقتصاد هم با مقتضیات موجود مسکن‌هایی تجویز شد که البته این مسکن‌ها در دولت دوازدهم کارساز نخواهد بود و وقت اصلاحات ساختاری و نهادی فرا رسیده است.

شقاقی با اهمیت دادن به جایگاه وزیر اقتصادی در تیم اقتصادی دولت، اظهار کرد: بعضا مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد محدودیت‌هایی دارد و برخی تصمیم گیری‌های کلیدی از حیطه اختیارات وی خارج است. به نظر من یکی از مهم ترین مواردی که باید در دولت دوازدهم اصلاح شود همین مساله است. باید هدایت و رهبری اقتصاد کشور را به وزیر اقتصاد سپرد. اگر قرار باشد چند فرمانده با چند نظر مختلف برای اقتصاد کشور تصمیم بگیرند، وضعیت نا به سامان خواهد شد؛ اتفاقی که در چهار سال گذشته رخ داد.

وی درباره‌ی ویژگی‌های وزیر اقتصاد در شرایط خطیر اقتصادی در دولت دوازدهم، افزود: وزیر اقتصاد ابتدا باید جرات تصمیم گیری داشته باشد که بتواند دست به جراحی بزند. همچنین باید دانش و مدیریت اقتصادی بداند که بتواند اصلاحات ساختاری را از زوایای متعددی بررسی و اعمال کند. همچنین این اصلاحات ساختاری نیازمند یک تیم هماهنگ است و باید دولت به گونه‌ای برنامه ریزی کند که تیم اقتصادی با همدیگر هماهنگ باشند و در آخر نیز باید یک نقشه راه وجود داشته باشد که وزیر اقتصاد بر مبنای آن اولویت‌هایش را مشخص کرده و بداند از کجا شروع کند و بداند به کجا باید برسد.

این کارشناس با تاکید بر اهمیت مساله‌ اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: به نظر من حتی رییس جمهور در وزارت امور خارجه هم به جای وزیر امور خارجه باید یک اقتصاددان به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کرد تا سفرای خود را به گونه‌ای انتخاب کند که در کشورهای خارجی به دنبال جذب سرمایه‌ گذاری خارجی باشند و بتوانند برای مبادلات اقتصادی کشور اقدامات لازم را انجام دهند.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: مجلس شورای اسلامی اکنون وظیفه دارد بررسی کند آیا تیم اقتصادی که دولت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است این ویژگی‌ها را دارند یا خیر؟ هرچند که به نظر می‌رسد گزینه‌های بهتری برای تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد.

وی درباره‌ی نقاط قوت و ضعف مسعود کرباسیان که به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم معرفی شده است، اظهار کرد: کرباسیان بیشتر در سوابق خود حضور در معاونت وزیر نفت، وزیر صنعت و وزیر اقتصاد را دارد و به این ترتیب پیش‌تر جزو مدیران اقتصادی کشور بوده ولی درباره نقاط ضعف ایشان هم باید بگویم که به دلیل نداشتن دانش اقتصادی در میان اقتصاد دانان برای پذیرفتن پست وزارت امور اقتصادی و دارایی مقبول نیست که البته به نظر من اگر از مجلس شورای اسلامی رای بگیرد باید این مشکلش را با بهره‌گیری از مشاوران اقتصادی پر کند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها