روند صعودی صادرات صنعتی

تدبیر24»رسانه ها در تازه ترین گزارش های خود از روند صعودی صادرات صنعتی نوشتند. همچنین توسعه فازهای پارس جنوبی، رونق صنعت پتروشیمی، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و وضعیت واردات خودرو از مهمترین محورهای توجه این رسانه ها در هفته گذشته بود.

** توسعه فاز 11 پارس جنوبی
توسعه میادین پارس جنوبی یکی از دستورکارهای دولت یازدهم بود. هفته گذشته «غلامرضا منوچهری» معاون مدیرعامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران از احتمال جذب تا 15 میلیارد دلار سرمایه خارجی تا پایان امسال خبر داد و گفت: با امضای قرارداد فاز 11پارس جنوبی، چارچوب کار برای سایر قراردادها آماده شد. برای امضای این قرارداد، تلاش زیادی شد اما می‌توان گفت با این گام، مشکلات بسیاری رفع شد.
دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد. ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود. این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم‌ها امضا شد.

**رشد صادرات محصولات پایه
روند رو به رشد صادرات محصولات پایه در کشور اعم از سنگ آهن، فولاد، محصولات پتروشیمی و پالایشی، سیمان، فلزات پایه، محصولات کشاورزی و طیف گسترده‌ای از محصولات که به‌عنوان کالای میانی و حتی نهایی شناخته می‌شوند ضرورت تمرکز بر بازاری متشکل که بتواند صادرات را از مسیرهایی مشخص و با اهداف معین توسعه‌ای بسط و گسترش داده و هدایت کند افزایش داده است.
کارشناسان معتقدند در سال 95 شاهد رشد 48 درصدی صادرات سنگ آهن، رشد 108 درصدی صادرات فولاد، رشد 7 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی و رشد 17 درصدی صادرات کشاورزی بوده‌ایم. این در حالی است که صادرات بسیاری از کالاها از جمله قیر، محصولات شیمیایی، کالاهای پایین‌دستی از جمله لوله‌های پلیمری، لاستیک و... نیز در سال گذشته با رشد مواجه شده‌ که تمام این رشدها از پتانسیل بالای صادراتی کشور با آغاز رونق اقتصادی حکایت دارند.
بورس کالای ایران در حال حاضر عضو فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) است که این مساله ظرفیت‌های بزرگی را در حوزه استانداردهای بین‌المللی و ارتقای توان جهانی‌سازی این بازار در اختیار آن قرار داده است، با این حال به نظر می‌رسد باید در حوزه‌های داخلی تدابیر مهمی اندیشیده شود.

**رونق صنعت پتروشیمی
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در شرایطی هفته گذشته اعلام شد که همه گریدها، مسیر ثابتی را با روندی افزایشی نشان می دهد. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته ناآرامی‌هایی هم در بازارهای جهانی و هم در بازارهای داخلی این محصولات رخ داده است.
نوسانات قیمتی نفت و در نهایت پا گذاشتن شاخص برنت و نفت خام آمریکا در کانالی صعودی در هفته گذشته از یک ‌طرف و بالارفتن بهای نفتا در طرف دیگر از جمله مهم‌ترین عوامل تغییرات قیمتی بهای محصولات پتروشیمی بودند که در بازارهای جهانی و داخلی قیمت این محصولات را در کنترل خود داشتند.
در طرف دیگر افزایش بهای دلار در بازار داخلی نکته دیگری است که سهم مهمی در افزایش قیمت‌ها ایفا می‌کند. به علاوه برخی مشکلات در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی در هفته‌های اخیر گزارش شده که جمیع این عوامل در جهت‌دهی آتی بازار نقش بسزایی دارند.
با توجه به آمارهای رشد اقتصادی کشور در سال 95، می‌توان این استدلال را داشت که صنعت پتروشیمی کشور از رونق نسبی برخوردار شده است و اگر این موضوع را به صنایع پایین‌دست صنعت پتروشیمی تعمیم دهیم، می‌بینیم که تقاضای مواد اولیه واحدهای تولیدی این بخش از صنعت هم بالا بوده و موجب تحرکاتی در صنعت پتروشیمی کشور شده است.

**طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی سال گذشته در حالی بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده‌ای به آن وارد شد، بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن‌، چه درخصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند. با وجود این وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال 1396 و 1397 به بانک مرکزی ارائه کرده که حدود 20 روز قبل به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است.
به این منظور پیش‌بینی 2 میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به‌طور متوسط برابر 5 میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان 10 هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. قرار بر این است که 650 هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال 1396 و یک میلیون و 350 هزار کارت دیگر طی سال 1397 در اختیار متقاضیان قرار گیرد و جامعه هدف تحت پوشش آن کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت و نیز مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی خواهند بود.

** واردات خودرو از صعود تا افول
طبق آمار انجمن واردکنندگان خودرو در 4 ماهه سال‌جاری تعداد 26 هزار و 608 دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شده است که این موضوع نشان از افزایش 43 درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. بر این اساس، ارزش واردات خودرو طی این مدت 752 میلیون دلار بوده است که این موضوع از افزایش 53 درصدی ارزش واردات خودرو در این مدت حکایت دارد.
«فرهاد احتشام‌زاد» رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه ارزش دلاری بیشترین رشد را در فروردین ماه داشته است، گفت: با وجود این بیشترین تعداد واردات خودرو به کشور در فروردین و خردادماه صورت گرفته است. وی همچنین تاکید کرد که واردات خودرو در تیرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 11 درصدی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه در تیرماه سال‌جاری تعداد 4 هزار و 958 دستگاه خودرو به کشور وارد شده است، گفت: افت واردات در تیرماه به ‌دلیل پایان عمر اعتبار شش ماهه ثبت‌سفارش‌ متفرقه‌ها بوده است.