بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۸۶۹۹۳
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۳
چینش کابینه به عنوان مهمترین رکن آغاز دولت و برجسته ترین وظیفه رییس جمهوری، تابع متغییرهای متفاوت و گاه متناقضی است. متغیرهای تاثیرگذاری که دامنه آنها از هماهنگی با قوای مقننه و قضاییه تا چالش های بین المللی گسترده شده و مسیر دشواری را پیش روی رییس جمهوری قرار داده است.
تدبیر24»روزهای پس از معرفی کابینه دوازدهم از سوی «حسن روحانی» روزهای سراسر تحلیل، انتقاد و موضع گیری علیه یا له وزرای پیشنهادی بود. هرچند انتقادهای فراوانی از کابینه جدید به سبب تفاوت دیدگاه ها و تناقض منافع، از سوی برخی چهره ها و جریان های سیاسی دررسانه های انعکاس یافت اما به اذعان بیشتر صاحبنظران سیاسی و اقتصادی، با وجود همه متغییرهای تاثیرگذار بر روند چینش کابینه، هیات دولت دوازدهم در مجموع می تواند در راستای اهداف دولت دوم تدبیر حرکت کند و پشتیبان برنامه های رییس جمهوری در چهار سال دوم باشد.
نگاهی به فهرست وزرای پیشنهادی روحانی برای کابینه، نشان می دهد که رییس جمهوری در چینش کابینه نیمی از مردان دولت پیشین خود را که در عرصه عمل طی چهار سال گذشته شاگرد ممتاز مکتب تدبیر و امید بودند، در وزارتخانه های خود ابقا و حفظ کرده است. تغییر نیمی دیگر از وزرا به ویژه در حوزه های اقتصاد و فرهنگ، پیام های فراوانی برای جامعه و جریان های سیاسی دارد . این تغییرات نشان دهنده عزم جدی روحانی برای سامان بخشی به نابسامانی های اقتصادی و فرهنگی در کشور و حرکت در راستای مطالبات معیشتی و فرهنگی جامعه است. به منظور بررسی پیام ها و پیامدهای تغییرات در کابینه دوازدهم، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، با «جواد آرین منش» نماینده پیشین مجلس، «احمد شیرزاد» مدرس دانشگاه و فعال سیاسی و «محمدقلی یوسفی» اقتصاددان به گفت و گو نشسته است.

**متغیرهای موثر در چینش کابینه
آرین منش درباره شیوه چینش کابینه معتقد است: چینش کابینه با توجه به موضوعات تاثیرگذار بسیار یکی از دشوارترین کارهای رییس جمهوری است و می گوید: در دوره معرفی و تشکیل کابینه مسائل داخل و چالش های موجود، مسائل حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی، ضرورت هماهنگی کابینه با مجلس و دیدگاه های نمایندگان، در نظر گرفتن رهنمودها و مطالبات رهبری، جلب رضایت مردم، پاسخگویی به وعده های دوران انتخابات، در نظر داشتن سلایق و انتظارات جریان های سیاسی و ده ها موضوع و متغیر دیگر در چیدمان و انتخاب اعضای هیات دولت نقش دارند که کار را برای رییس جمهور دشوار می کند.
این فعال سیاسی می افزاید: در کابینه دوازدهم سعی شد نسبت به کابینه قبل، هماهنگی و هارمونی بیشتری داشته باشد و اختلاف سلیقه ها، به ویژه در حوزه اقتصادی کمتر از گذشته باشد. توجه به جوانگرایی و تغییر در ترکیب سنی کابینه دومین پیام هیات دولت پیشنهادی است. سومین پیام هماهنگی ایجاد شده بین دولت و قوای دیگر، با رهبری و با جریان های سیاسی دیگردر معرفی کابینه است. نکته دیگر که به نظر من مهمترین پیام کابینه است ایجاد فضای آرامش و دوری از حاشیه های سیاسی است. افراد گزینش شده عموما اعتدال گرا، کم حاشیه و تا حدی فراجناحی هستند. تیم اقتصادی منتخب دولت بیش از دیگر بخش ها مورد توجه آقای روحانی بوده است و هدف از انتخاب این تیم جدید اقتصادی، خروج از رکود، حرکت در راستای هدف های اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مردم به ویژه در حوزه اشتغال است.

**کابینه ای مقبول و نه محبوب
شیرزاد درباره پیام های تغییرات در کابینه به گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت: تغییرات در کابینه را از دو منظر شکلی و محتوایی می توان مورد بررسی قرار داد. از نظر شکلی کابینه معرفی شده در کل، متعارف، معمولی و در عین حال منطقی است. دکتر روحانی در طول دولت اول خود نیز تنها یک بار کابینه خود را در حد سه وزیر ترمیم کرد که نشان از ثبات مدیریتی خوب در دولت و کشور داشت . در چهار سال نخست دولت تدبیر و امید کمتر شاهد تغییرات متعدد و ناگهانی مانند دولت های نهم و دهم رخ بودیم. در گذار از دوره اول به دوره دوم، تنها نیمی از وزرا تغییر کرده اند که این خود پیام ثبات را به جامعه منتقل می کند. تلاش اندکی هم برای جوانگرایی انجام شده است که چندان جدی نبوده است.
این استاد دانشگاه درباره بررسی کابینه از زوایه محتوایی افزود: عملکرد برخی وزرای ابقا شده در دولت جدید درصد بالایی از رضایت را هم در سطح عمومی جامعه و هم در سطح متخصصان ایجاد کرده بود، مانند آقایان زنگنه و ظریف. بنابراین حضور مجدد آنها به دولت کمک خواهد کرد. اما به نظر می رسد برخی دیگر از وزرای ابقا شده دردولت دوازدهم خواست و انتخاب شخص رییس جمهوری نباشد. در وزرای جدید پیشنهادی هم این حالت وجود دارد. برخی در راستای وعده های انتخاباتی سال 96 است، برخی وزرای اصلاح طلب در پست های اقتصادی و نه سیاسی معرفی شده اند. با بررسی مجموع چهره های تغییر یافته و نیافته در هیات وزیران دوازدهم، به نظر می رسد این کابینه صددرصد مقبول آقای روحانی نیست.
«کابینه ای است که رییس جمهوری توانسته است درباره آن با دیگر ارکان قدرت به توافق برسد و از این نظر مقبول است که می تواند کار انجام دهد. اما نمی توان به طور قطع نمی توان گفت که محبوب ترین و همراه ترین چهره ها با آقای روحانی در این کابینه وجود دارند. نباید فراموش کرد که انتخاب وزرا نوعی نقطه تعادل و برآیند بین قدرت های سیاسی در کشور است و سلیقه شخصی و انتخاب رییس جمهوری تنها معیار چیننش وزرا نیست.»

**بهبود شرایط اقتصادی در گرو تغییر قانون
محمد قلی یوسفی درباره پیام ها و پیامدهای تغییرات اقتصادی در دولت جدید به گفت: معرفی وزرای جدید به ویژه در حوزه اقتصادی چندان حاوی پیام های جدیدی نیست. می توان گفت تغییر فرد در دولت و کابینه روندی را تغییر نخواهد داد. مسئله اساسی فرد نیست باید به سیاست های اقتصادی که در هیات دولت تصویب می شود توجه کرد. یک وزیر مجری آن سیاست هاست، اگرچه یک وزیر خوب می تواند سیاست های را بهتر اجرا کند.
«تاسف بار است که در ایران نخبگان سیاسی و اقتصادی، احزاب و جناح های سیاسی هنوز درک درستی از سیاست های پیش برنده یک کشور ندارند. به جای تلاش در تصویب قوانین بهتر و شرایط آسان تر برای بازیگران اقتصادی در کشور، برای تغییر و بهبود اشخاص در تکاپو هستند. در حقیقت مسوولان بیشتر روی افراد متمرکز هستند تا قوانین و سیاست ها و این یکی از آسیب های عرصه اقتصاد ایران است. اگر قوانین و مقررات اصلاح شود هر کس می تواند آن را اجرا کند و دیگر نیازی به یافتن فرد اصلح نیست. تجربه تاریخی ایران نشان می دهد در بسیاری از موارد همین فرد اصلح، مشکلات اقتصای فراوانی برای ایران ایجاد کردند که وضیعت فعلی اقتصاد نتیجه عملکرد و تصمیات آن هاست.
این اقتصاددان درباره آینده اقتصاد ایران در دولت جدید معتقد است این موضوع قابل پیش بینی نیست، وی می افزاید: آنچه اهمیت دارد این است که وقت و انرژی کشور نباید به خاطر تغییرات در کابینه و تعویض وزرا تغییرکند. این موضوع تا زمانی که قوانین اقتصادی اصلاح نشود چندان ارزش و اعتبار ندارد. به طور مثال در خصوص حضور زنان در کابینه نیز اعتقاد من همین است. تا زمانی که قوانین مربوط به زنان در کشور مورد بررسی و تغییر قرار نگیرد حضور وزیر زن در کابینه نمی تواند در پیشرفت و بهبود اوضاع بانوان کشور سهم و نقشی داشته باشد.
وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم شاید مورد اقبال همه جریان های سیاسی قرار نگرفته اند اما منافع و مصلحت ملی حکم می کند که این هیات مورد حمایت تمام قد جناح ها و شخصیت های سیاسی قرار گیرد. قوای مقننه و قضاییه در کنار دیگر نهادهای تاثیرگذار در عرصه کشورداری، برای پیشرفت ایران و صیانت از مطالبات مردم باید یاری گر دولت دوم روحانی با تمام کاستی ها و نقدهای وارد برآن باشند تا از این رهگذر دولت دوازدهم بتواند با تدبیری تازه، زیربنای امیدواری در ایران را بیش از گذشته مستحکم کند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها