جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر رأی و اراده همه کنشگران جامعه است. مردم به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر در نظام سیاسی کشور، بیست‌و‌نهم اردیبهشت، نقش خود در اداره امور اجرایی کشور برای 4 سال آینده را ایفا کردند.
تدبیر24»کابینه دوازدهم از سوی رئیس‌جمهور پیشنهاد شده و بحث و بررسی درباره تک‌تک وزرا آغاز شده است. بنا به چند دلیل، ارزیابی نگارنده از کابینه مثبت است. نخست آنکه کابینه پیشنهادی از نقطه‌نظر سیاسی متوازن است و این توازن بستری مناسب را برای همگرایی و هم‌افزایی فکری در مدیریت اجرایی کشور فراهم خواهد کرد. دوم آنکه کابینه پیشنهادی، کابینه‌ای مجرب و متخصص است و هر 17 وزیر معرفی‌شده در حوزه وزارتخانه خود، دارای تخصص دانشگاهی و سابقه کار اجرایی قابل توجهند. البته کابینه پیر است و میان نسل‌های مدیریتی کشور فاصله ایجاد شده و اگر این فاصله برطرف نشود، در آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، اما برطرف کردن این فاصله، نیازمند یک فرایند تدریجی به‌صورت آهسته و پیوسته خواهد بود. سوم آنکه وزرای پیشنهادی عمدتا در مسئولیت‌های پیشین خود کارنامه موفقی بر جای گذاشته‌اند. چهارم آنکه چینش کابینه پیشنهادی، بر اساس مصلحت‌اندیشی است. هر شخص به‌دنبال تحقق سهم صنف، قشر یا طبقه خود در کابینه است و بر این اساس نمایندگان زن برای حضور زنان به‌عنوان وزیر، تلاش خواهند کرد، اما این مساله مصالح ملی را تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد. پنجم آنکه برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزرای پیشنهادی، عمدتا مبتنی بر نگاه کارشناسی، استفاده مطلوب از انباشت تجارب پیشین، تکمیل‌کننده اقدامات صورت‌گرفته در 4سال اخیر، رفع‌کننده نواقص و بسترسازی برای توسعه کشور در سده آینده است. در حوزه اقتصادی، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور، عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن، در برنامه‌های وزرای مربوطه مدنظر قرار گرفته است. در برنامه‌های وزرای پیشنهادی در حوزه اقتصادی، مسائل اقتصادی کشور به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ مسائل ساختاری تاریخی و چالش‌های جاری. در برنامه اقتصادی دولت به چهار مساله ساختاری، تاریخی و اقتصادی کشور، یعنی نفت‌زدگی، دولت‌زدگی، رانت‌زدگی و سیاست‌زدگی اشاره شده که بیانگر شناخت تیم اقتصادی از اقتصاد است.
برای حل این مسائل راهکارهایی چون «محدودیت در تصدی‌گری دولت»، «سرمایه‌گذاری متوازن»، «تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا»، «توجه به تحقیق و توسعه»، «تمرکز بر سیاستگذاری درجهت ایفای سیاست‌های مصوب اصل 44 و تحقق چشم‌انداز 1404»، «بهبود فضای کسب‌وکار از طریق مقابله علمی با بوروکراسی زائد»، «استفاده بهینه از منابع»، «توسعه دیپلماسی کسب‌وکار»، «پرهیز و جلوگیری از انواع فساد از طریق شفاف‌سازی و اعمال نظارت»، و همچنین «الزام به رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی»، پیشنهاد شده است. در حوزه فرهنگی انتظار می‌رود ضمن توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی، با اجرای برنامه‌های راهبردی چون «حمایت از نهادها و تشکل‌های مردمی»، «حمایت از تولید و ترویج آثار فرهنگی هنری بومی»، «توسعه تولیدات فرهنگی اقوام ایرانی»، «ایجاد، گسترش و حمایت از گفت‌وگوهای فرهنگی در داخل ایران»، «حمایت از تکریم و ترویج آیین‌های ملی»، «افزایش سهم زنان و جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری»، «رفع موانع سیاسی، حقوقی از خلاقیت‌های نخبگان فرهنگی هنری»، «استقرار حرفه‌ای نظام مالکیت فکری معنوی» و «بهره‌مندی مناسب اصحاب فرهنگ و هنر از خدمات مالی، بیمه‌ای، حقوقی»، «ارتقای نقش دولت در نظام سیاستگذاری و راهبردی فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشور» پیش‌بینی شده است. در بخش آموزش، اجرای متوازن اسناد بالادستی ازجمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته و در موضوعاتی چون «ارتقای جایگاه آموزش و پرورش در جامعه»، «ایجاد عزم ملی و مشارکت تمام قوا»، «ارتقای منزلت و تامین معیشت معلمان»، «جذب و تربیت نیروی انسانی باانگیزه و دارای شایستگی‌های حرفه‌ای»، «تامین منابع مالی و امکانات موردنیاز کیفیت‌آفرینی در آموزش و پرورش» هدفگذاری شده است. در سیاست داخلی، موضوعاتی چون «توجه به مناسبات نسل جوان و آرمان‌های انقلاب»، «حفظ و تقویت اقتدار ملی در فضای مجازی»، «توجه به تعاملات منطقه‌ای جهت تامین امنیت»، «حفظ و تعمیق همبستگی ملی و تاثیرگذاری بر فرایند اجماع‌سازی بین‌المللی»، «اعمال رویکرد جامع به ساماندهی آسیب‌های اجتماعی»، «توسعه مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی»، و «سیطره نگاه به آینده و چشم‌انداز جمهوری اسلامی» مورد توجه قرار گرفته است. در بخش سیاست خارجی نیز محورهایی چون «ارتقای جایگاه ایران در صحنه جهانی»، «تنش‌زدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت‌های موثر بین‌المللی»، «عادی‌سازی و بهبود روابط با کشورهای منطقه»، «تقویت روابط با شرکای سنتی در اروپا و آسیا»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه»، «جلب حمایت و سرمایه ایرانیان خارج از کشور»، «حفظ برجام»، «جلوگیری از شکل‌گیری مجدد تحریم‌های بین‌المللی»، «جلوگیری از احیای طرح آمریکایی صهیونیستی امنیتی کردن ایران در نظام بین‌الملل»، «تاثیرگذاری سازنده بر روند تحولات جهانی» و «تقویت نقش الهام‌بخشی ایران»، اهم برنامه‌های دولت دوازدهم را تشکیل می‌دهد که مبتنی بر انتظارات جامعه و همراستا با منویات مقام معظم رهبری در این‌باره است. تغییر 50درصدی کابینه را نباید به‌عنوان تغییر مشی دولت در تصمیم‌گیری عمومی تعبیر کرد. مشی دولت تدبیر و امید همانی است که مردم در سال 92 بدان رأی دادند و در سال 96 بر آن مهر تایید زدند. درمجموع، چینش کابینه پیشنهادی، نمود عینی طرز تفکر و مشی رئیس‌جمهور محترم بوده و به‌معنای واقعی کلمه اعتدالی است.
پروانه مافی، نماینده تهران در مجلس دهم
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
