راهبرد مهم دولت دوازدهم

تدبیر24»حقوق شهروندی، منشوری دربردارنده اصول مختلف قانون اساسی و تجلی روح آزادی و عدالت اجتماعی است که بر پایه آن ضمن محترم شمرده شدن کرامت و حرمت انسانی، شهروندان با آگاهی از جایگاه و حقوق خود، می‌ توانند در مسیر پویایی و توسعه فرهنگی جامعه حرکت کنند.
اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی و حق آموزش و پژوهش و حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار جزء لاینفک حقوق شهروندی قلمداد می‌شود.

این رویکرد مبنی بر استیفای حقوق شهروندی در دولت یازدهم در قالب تنظیم و تدوین سند حقوق شهروندی به مرحله اجرا درآمد که شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها به وسیله اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، هرگونه تدبیر و اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول می دارد.

ضرورت توجه به حقوق شهروندی سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در گفت وگویی با «الهام امین زاده» معاون حقوقی پیشین رییس جمهوری و دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی و «یوسف مولایی» حقوقدان و استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران به بررسی راهکارهای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم بپردازد.


** سند حقوق شهروندی منشوری با نگرش اجتماعی
امین زاده در ارتباط با فرآیند تدوین سندحقوق شهروندی، گفت: این سند به عنوان منشوری که برپایه اختیاراتی که رییس جمهوری برای اجرای برنامه ها و سیاست های خود بر مبنای قانون اساسی دارد، ارایه شده است. این منشور هم در نظام حقوقی کشور در کنار قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین عادی و مقررات جاری کشور یک سند برنامه ای به شمار می رود که دولت می تواند ارایه و برپایه آن عمل کند. سند حقوق شهروندی از ابتدای سال 1392 خورشیدی تهیه و تدوین آن شروع شد و رییس جمهوری اینجانب را مامور نگارش و تهیه آن کرد و پس از تعامل و مشورت با استادان حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی و در جریان جلسه هایی که در دانشگاه های مختلف کشور برگزار شد و در دیدار با علما و نامه نگاری ها با اقلیت های مذهبی، دستگاه های اجرایی و حتی سفیران خارج از کشور در نهایت با توجه به تمام داده ها، اطلاعات و آماری که وجود داشت و همچنین بر پایه عرف شرع و قوانین جاری کشور، سندی در 100 روز نخست دولت به صورت اجمالی تهیه شد و رییس جمهوری آن را در معرض عموم قرار داد تا مردم نظر و پیشنهادهای خود را درباره آن ابراز کنند.

دستیار پیشین رییس جمهوری با بیان این موضوع که سند حقوق شهروندی تنها موردی است که پس از قانون اساسی مردم در ارتباط با آن نظر داده اند، اظهار داشت: چند هزار پیشنهاد و شمار زیادی مقاله علمی و پژوهشی به وسیله مردم و نخبگان کشور ارسال شد و این پیشنهادها در جلسه های مشورتی مطرح و در این سند اعمال شد. در 1395 خورشیدی رییس جمهوری چندین جلسه ترتیب داد و حذف و اضافه هایی را روی این سند اعمال کرد و در نهایت این منشور با توجه به تحولات اجتماعی و علمی کشور از جمله مساله دولت الکترونیک اصلاح و تکمیل شد.

وی در ادامه به برخی از نمودهای اجرای حقوق شهروندی اشاره کرد و یادآور شد: این سند سبب می شود تا مردم از تسهیلات اداری، قوانین و هدفمندی فعالیت های اداری بهره مند شوند و در مراجعه به دستگاه های اجرایی بدانند که رفتار تبعیض آمیز با آنها صورت نمی پذیرد، حریم خصوصی و اسناد شخصی آنها برملا نخواهد شد. در حال حاضر هزینه های زمانی و مادی برای مردم در مراجعه به اداره ها خیلی زیاد است بنابراین قرار بر این شد تا این سند با رویکرد اصلاحی اجتماعی و اداری اعمال شود و دستگاه ها موظف به اجرای آن شدند. در نهایت بنابر دستور ریاست جمهوری مقرر شد تا دستگاه های مختلف در گزارشی فعالیت های خود را در حوزه حقوق شهروندی تهیه و ارسال کنند و سپس این گزارش ها به صورت خلاصه جدول بندی و خدمت رییس جمهوری ارایه شد.

امین زاده با اشاره به این که با نظارت و ارزیابی نحوه اجرای منشور در تمام استان ها، اقدام های خوب، مثبت و عملی به عنوان یک الگو و معیار برای سایر استان ها معرفی می شد، تصریح کرد: اما چون که فرآیند اجرای حقوق شهروندی یک فرآیند 10 ساله به نظر می آید و اینجانب برنامه چهار ساله را برای دولت دوازدهم نیز به رییس جمهوری ارایه کردم تا بر پایه این برنامه سند حقوق شهروندی در دولت آینده نیز پیگیری شود تا نتایج و دستاوردهای این طرح به ثمر بنشیند.

معاون حقوقی پیشین رییس جمهوری در ارتباط با انتقاد برخی مبنی بر الزام آور نبودن، سند حقوق شهروندی، بیان داشت: در طول این چهار سال تلاش مستمری برای شناسایی و ارایه قوانین عادی که همگی پشتیبان حقوق شهروندی بودند، وجود داشت. هر یک از بندهای منشور را با بررسی محتوای قوانین مختلف یافته و ضمانت اجرای این مواد 120 گانه مشخص شد و تمام این مواد در کتابی با عنوان «حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان» رونمایی شد که به زودی مراحل چاپ آن به پایان می رسد و ظرف یکی یا 2 روز آینده در اختیار شهروندان قرار می گیرد و برای تمام شهروندانی که می خواهند از حقوق شهروندی موجود در قوانین جاریه کشور مطلع شوند قابل استفاده و بهره برداری است.

وی درباره راهکارهای اجرایی شدن، سند حقوق شهروندی، افزود: دستگاه های مختلف در ارتباط با اجرای این منشور توجیه باشند که چگونه باید حقوق شهروندی را محترم بشمارند. در قانون هایی که در کتاب قوانین پشتیبان آمده است این ادعا وجود ندارد که تمام اصول موجود در حقوق شهروندی این قوانین را دارا هستند. به همین علت پس از آسیب شناسی های کارشناسانه تعدادی از لوایح برای احراز حقوق زنان و کودکان آماده شد تا به عنوان مثال زنان در محاکم راحت تر به حق خود برسند و در ارتباط با همسرانشان بتوانند با پشتوانه قانونی زندگی بهتری را تجربه کنند و تحت فشار، خشونت و تبعیض نباشند.

امین زاده مقداری از این کاستی های را مربوط به عدم اجرای قانون و شماری دیگر را متاثر از ابهام یا خلا قانونی برشمرد و ادامه داد: در سند حقوق شهروندی تمام حقوق اجتماعی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم با هم و در فضای اجتماعی دیده شد و علت پیشرفت و موفقیت آن نیز این بود یک نگاه جامع و به دور از نگرش سیاسی در این ارتباط وجود داشت و امید است تا از این پس هم در این زمینه این مساله لحاظ شود و نگاه غیرسیاسی در این ارتباط وجود داشته باشد.

**سند حقوق شهروندی؛ نمایانگر اراده دولت تدبیر در احقاق مطالبات مردم
یوسف مولایی حقوقدان نیز در ارتباط با تدوین سند حقوق شهروندی، گفت: بخش زیادی از موادی که در منشور حقوق شهروندی آمده در قانون اساسی، قانون شهروندی و آزادی های مشروط که در مجلس ششم به تصویب رسید، منعکس شده است. بخش دیگری از آن نیز به چالش ها و موانع اجرایی قانون اساسی مربوط می شود. در حقیقت دولت با انتشار این منشور نشان داد که خود را به اجرای کامل آنچه که در قانون اساسی مربوط به حقوق شهروندی است، متعهد می داند و نسبت به احقاق حقوق افراد جامعه بی اعتنا نیست و می خواهد تا وزارتخانه ها و سازمان های تابعه خود را به رعایت بیشتر حقوق شهروندان ملتزم و مردم را به پیگیری حقوق و مطالبات خود علاقه مند کند. البته دولت یازدهم از همان آغاز فعالیت، منشور حقوق شهروندی را اعلام کرد و در این چندسال منتظر بود تا دیدگاه های مردم و صاحب نظران جمع آوری شود و بر این پایه منشور را نهایی کند.

این حقوقدان درباره راهکارهای اجرایی شدن این منشور، یادآور شد: موفقیت این منشور، همکاری سه قوه را طلب می کند. قوه مجریه می تواند در چارچوب وظایف خودش منشور حقوق شهروندی را به وزارتخانه ها و نهادهای دولتی ابلاغ کند تا آنها به مرحله اجرا بگذارند. ضمن اینکه اجرایی شدن این منشور در دست نهادهای دیگر به خصوص قوه قضاییه که بخش عمده ای از مسایل مرتبط با حقوق شهروندی را به لحاظ اجرایی در حوزه عملیاتی خود دارد، است. به هرحال رییس جمهوری دیدگاهش را نسبت به حقوق شهروندی اعلام می کند و با توجه به جایگاه مهم قوه مجریه در حاکمیت، انتظار می رود که دولت بتواند در این مسیر تاثیرگذار باشد.

این استاد حقوق بین الملل با بیان این که می بایست سند حقوق شهروندی را با توجه به واقعیت های جامعه ایران و در چارچوب ظرف مکانی و زمانی خودش بررسی کرد، یادآور شد: باید به آرایش نیروهای سیاسی، تعادل و توازن نیروها و تعامل میان قوای سه گانه و موقعیت جامعه مدنی توجه داشت و انتظارها را با توجه به امکانات موجود سنجید. اگر این متن به همین صورتی که منتشر شده به درستی و کامل در سیستم قضایی و قوه مجریه پیاده شود، می توان دستاوردهای زیادی را برای آن پیش بینی کرد اما اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد و نهادهای دیگر همراهی نکنند، هر متن تاریخی هم که تدوین شود وقتی در عمل قابلیت اجرایی نداشته باشد، نمی شود هیچ نوع اثر مثبتی برای آن متصور بود.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا این سند از ضمانت اجرایی کافی برخوردار است، تصریح کرد: دولت در حد اختیارات و امکانات موجود می خواهد منشور حقوق شهروندی را اجرا کند البته باید شهروندان هم مطالباتی داشته باشند. به هرحال ضمانت اجرای آن در موادی که مرتبط به اختیارات دولت است به این قوه بازمی گردد مثل بحث آموزش همگانی و بهداشت که در قانون اساسی هم آمده است اما این موضوع اهمیت دارد که دولت چقدر امکانات مالی دارد که بتواند به این وظایف خود عمل کند. وقتی گفته می شود شهروندان در دعاوی حق استفاده از وکیل را دارا هستند، اگر این مساله اجرا یا نادیده گرفته شود به قوه قضاییه مربوط است. به هرحال همین که قوه مجریه این مقوله را به عنوان یک مطالبه عمومی از یک نهاد رسمی در راستای اجرای قانون اعلام می کند خیلی گام موثری به شمار می رود.

مولایی در ارتباط با انتقاد برخی مبنی بر اولویت داشتن مباحث اقتصادی بر حقوق شهروندی، بیان داشت: دولت ضمن اینکه بر منشور حقوق شهروندی تاکید دارد در حوزه اقتصادی هم به وظایف خود عمل می کند. اینها هم راستای هم هستند و مغایرتی با هم ندارند. دولت بر مسایلی چون محیط زیست، اقتصاد و آموزش هم تاکید دارد بنابراین افرادی که چنین ادعاهایی مطرح می کنند، منشور حقوق شهروندی را مطالعه نکرده اند. این منشور فقط به آزادی های سیاسی و مدنی نپرداخته و همه امور در نظر گرفته شده است.