گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: برنامه های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور و رفع مشکلات تولید رقابتی است و در این زمینه سند استراتژی صنعتی کشور را احیا خواهم کرد.
تدبیر24»«محمد شریعتمداری» امروز (شنبه) در چهارمین روز بررسی صلاحیت وزیران
پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مثل معروفی است
که «اگر نمی دانیم به کجا می رویم، از هر راهی می توانیم برویم زیرا مقصد
معلوم نیست» و امروز در بخش های صنعت، معدن و تجارت بدون سند توسعه
استراتژی صنعتی ایران هستیم.
به گفته وی، در سال های 80 و 81 و زمان
تصدی گری آقای جهانگیری و با اهتمام جدی شان، سند استراتژی صنعتی کشور تهیه
شد، اما در سال های پس از آن به کناری گذاشته و سند دیگری به جای آن نوشته
شد که در نهایت متهم به استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد شد.
شریعتمداری
ادامه داد: سند استراتژی صنعتی دارای ویژگی های وفاق ملی برای توسعه صنعتی
کشور است و در صورت اخذ رای اعتماد نمایندگان، ویرایش و نهایی کردن آن را
در دستور کار قرار خواهم داد.
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری که به
عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376
در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال
سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی
ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت
بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری
در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری
اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و
توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی،
به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به
عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک،
گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره
وزارت او در مجلس تصویب شد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
