وزیر پیشنهادی کشور، نقش این وزارتخانه در تامین منافع ملی را ' بزرگ' خواند و گفت: تعامل سیاست داخلی و خارجی ناگسستنی و مبنای رییس جمهوری برای وزارت کشور توسعه محوری است.
تدبیر24»عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در دفاع
از برنامه های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت کشور به حضور خود در جلسات
کمیسیون ها و فراکسیون های مختلف مجلس اشاره کرد و افزود: کاملا فضای مجلس و
نمایندگان را می شناسم و به آنها حق می دهم که موضوعات منطقه ای و ناحیه
ای را پیگیری کنند.
وی به بیان خاطراتی از دوران کودکی خود در شهرستان
شیروان در قبل از انقلاب، تصریح کرد: امروز خداوند را شکر می کنم که به همت
مردم عزیز و خون شهدا، 430 فرمانداری و 1400 تا یک هزارو 500 دهداری در
مسئولیت بنده برای خدمتگزاری به مردم در حال فعالیت هستند.
وزیر کشور
دولت یازدهم با تشکر از رییس جمهوری برای معرفی وی برای تصدی این پست در
دولت دوازدهم، خاطر نشان کرد: وزارت کشور می تواند در جهت تامین امنیت ملی
و منافع ملی نقش بسیار مهمی داشته باشد؛ زیرا تعامل سیاست داخلی و سیاست
خارجی ناگسستنی است.
وی ادامه داد: وزارت کشور با توجه به ابعاد مختلف
آن و موضوعات متنوعی که با آن سروکار دارد و جنبه های استراتژیک در حوزه
های سیاسی و امنیتی که با آن مواجه است، می تواند در اقتدار ملی و تامین
منافع ملی و در امنیت و آرامش در کشور نقش بسیار بزرگی داشته باشد.
رحمانی
فضلی ادامه داد: وزارت کشور به عنوان یک وزارت حاکمیتی می تواند در جهت
تامین امنیت ملی و اقتدار ملی و رضایت عمومی مردم موثر باشد. سیاست خارجی
دنباله سیاست داخلی است. تعامل و ارتباط سیاست خارجی با سیاست داخلی
ناگسستنی است.
وی با بیان اینکه یک ملت متحد و منجسم با مردم رضایتمند
می تواند پشتوانه قوی برای سیاست خارجی باشد، افزود: در چنین شرایطی سیاست
خارجی در عرصه های بین المللی در تامین منافع کشور حرکت می کند و ابزارهای
مناسب دیپلماتیک و اقتصادی و سرمایه ای به داخل منتقل می شود تا در داخل
بتوانیم به حوزه اقتدار بیفزاییم.
وزیر کشور دولت یازدهم به ارایه
مباحث خود برای تصدی 4 سال آینده در وزارت کشور با نگاه رییس جمهوری پرداخت
و گفت: من باید سیاست های رییس جمهوری را پیش ببرم، مبنای انتخاب رییس
جمهوری برای وزارت کشور، مبنای توسعه محوری بوده است. این نکته را هم در
دور قبل به من گفتند و در مجلس مطرح کردند و هم این دور در مذاکراتی که با
من داشتند، به این مسئله تاکید کردند.
وی گفت: موضوع توسعه، موضوعی همه
جانبه و پایدار است. توسعه در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است و
ما برای اینکه به این توسعه برسیم باید تمام اجزای توسعه بصورت هماهنگ و
متوازن و جامع ببنیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان نقش
هماهنگ کننده این موضوع در کشور، تمام دستگاه های اجرایی در حوزه های منطقه
ای، نقش هماهنگی را ایفا می کند و در سطح ملی هم این نقش را دارد و تنها
وزارت خانه ای است که 14 دستگاه حاکمیتی در کنار دستگاه های اجرایی می
بایست در چارچوب فعالیت های این وزارت خانه ساماندهی و هماهنگ شوند.
وی
گفت: اگر انتخابات برگزار کرده، مدیریت بحران داریم، اگر شورای اجتماعی
داریم و شورای امنیت کشور داریم، تماما با هماهنگی این دستگاه ها از ستاد
کل، سپاه پاسداران، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و صداوسیما
گرفته تا بقیه دستگاه ها انجام می شود. بنابراین با این نقش هماهنگی که
وزارت کشور دارد باید تلاش کنیم این امر محقق شود.
رحمانی فضلی با طرح
این پرسش که چرا توسعه مبنای انتخاب بوده است؟، ادامه داد: برای اینکه ما
در کشور مواجه با یک عدم توازن و تعادل در سطح کلی کشور، این عدم توازن و
تعادل هم در حوزه منابع، توزیع آن و فعالیت ها، جمعیت و هم حوزه های
اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین اگر بخواهیم کشور متعادل و متوازنی داشته
باشیم این نگاه توسعه محور است که می تواند به این موضوع کمک کند.
وی
تصریح کرد: ما با مطالعه روند کشور در 70 سال اخیر در امور مختلف، آن را
نامتوازن دیدیم و این مسئله موجب شده در مناطق مرزی که استراتژیک ترین
مناطق کشور است، بطور کامل دچار عدم تعامل و توازن باشیم.
وزیر
پیشنهادی کشور ادامه داد: از سیستان، بوشهر، خوزستان، ایلام، لرستان،
کرمانشاه، کردستان، آذربایجان ها وهمه این استان های جوار مرزی دچار عدم
توازن و تعادل اصلی هستند و بقیه مناطق کشور هم با چنین مسئله ای مواجه
هستند.
** نقش هماهنگی وزارت کشور
وی ادامه داد: مناطقی که
تجمع ثروت ، فعالیت و جمعیت در آنها است متاسفانه به همان میزانی که تجمع
ثروت است به همان میزان تجمع جرم و جنایت، حاشیه نشینی و مشکلات و آسیبهای
اجتماعی است بنابراین پهنه جغرافیای ایران از یک رنج عظیم درد عدم توازن و
تعادل است. ما در کشور باید بتوانیم این موضوع را حل کنیم.
رحمانی فضلی
گفت: وزارت کشور به عنوان هماهنگ کننده وظیفه اش این است که در این بعد
حرکت کند و بر مبنای این نظر و دیدگاه رییس جمهور، برنامه های تنظیمی و
آنچه اقدام شده است را تشریح می کنم.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه حقوق
شهروندی تلاشمان این بوده است به عنوان موضوعی که باز در آن عدم تعادل و
توازن نگرانی و دغدغه است و رییس جمهور برای این موضوع به صورت ویژه و خاص
تدابیر خاصی اندیشیده اند و معاون خاصی برای این قضیه گذاشتند ما مشکلاتی
داریم که باید متناسب با آن، مشکلات را حل کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور
ادامه داد: وزارت کشور در این خصوص بازرسی های مستمر از دستگاه های اجرایی
و حوزه های مختلف فعالیتی که نقش ارتباطی آنها با مردم زیاد است در دستور
کار خود قرار داده است و متناسب با فصل سوم قانون اساسی و فرمان 8 ماده ای
حضرت امام(ره) تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهد و برای این
موضوع شاخص هایی تهیه کرده است و متناسب با آن شاخص ها به صورت دوره ای
کارها را بررسی و بازرسی ها را مورد بررسی قرارداده است و اقدامات لازم را
انجام می دهد.
رحمانی فضلی گفت: البته در این خصوص همه دستگاه های متولی همکاری های بسیار خاصی با وزارت کشور دارند.
وی
ادامه داد: ما در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و گروه ها و بلوغ
سیاسی و شعور ناشی از تجربه 39 ساله حزب و فعالیت های گروهی موضوع خانه
احزاب را به نحوی اداره کنیم که امروز خانه احزاب پشتوانه ای قوی برای
احزاب است .
وی گفت: امروز با تغییر اساسنامه احزاب توانستیم خانه احزاب
را در خدمت احزاب و در خدمت رشد و بالندگی تفکر سیاسی و تعمیق بینش سیاسی
برای مردم باشیم که در گام های بعدی اثرات آن مشهود خواهد بود.
وزیرپیشنهادی
وزارت کشور گفت: ما در این دوره 9 خانه احزاب را در استانها اجازه تاسیس
دادیم و 54 حزب و گروه سیاسی مجوز گرفتند و هیچ حزبی منتظر مجوز نیست و با
تلاشی که کمیسیون ماده 10 داشته توانسته ایم این مساله را به نحو احسن پیش
ببریم.
وی افزود: در بحث تشکل های صنفی 81 مورد و در حوزه امنیت سیاسی
توانسته ایم فضای امنیتی جریانات سیاسی و فعالیت های سیاسی را باکمک احزاب و
گروه های سیاسی و مردم و رسانه ها به گونه ای ساماندهی کنیم که به طور
متوسط هر سال در روز 16 آذر بیش از 600 سخنرانی در دانشگاه ها داشته باشید
که با کمترین مشکل این سخنرانی ها برگزار شده است.
رحمانی فضلی ادامه
داد: در انتخابات اخیر بیش از هزار و 700 تجمع و سخنرانی در کشور بود که در
هیچ کدام از آنها هیچ مساله خاصی در حوزه امنیتی و تنش های اجتماعی با آن
مواجه نبودیم.
وزیرپیشنهادی وزارت کشور گفت: البته بلوغ ، بالندگی و شعور سیاسی بالای مردم و احزاب و گروه های سیاسی است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
