عملکرد وزیرکشور زیر ذره‌‌بین

تدبیر24»اکنون کار رای اعتماد مجلس به گزینه‌های رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف به پایان رسیده است و دولت دوازدهم هیات وزیران خود را شناخته و نوبت به عملکرد آنها رسیده است. از هفته‌های گذشته تاکنون مطالبات مختلفی درخصوص هریک از وزارتخانه‌ها در حوزه‌های مختلف، مطرح شده است. بسیاری از نمایندگان نیز تلاش‌کردند که مطالبات مردمی که آنها را به نمایندگی انتخاب کرده‌اند را به گوش وزرای جدید برسانند. وظیفه‌ای که امروز بر عهده وزیران و رئیس جمهور قرار دارد. در بخش‌های مختلف، صاحب‌نظران دغدغه‌های متفاوتی دارند که اکنون هریک از وزرا می‌توانند با مراجعه به این درخواست‌ها، برنامه عملیاتی جامعی برای خود تدوین‌کنند تا عملکرد آنها مطلوب واقع شود. وزیران جدید هرکدام پیش از رای اعتماد قول و وعده پیگیری این موضوع را داده‌اند و امید می‌رود که در آینده شاهد اجرای تک‌تک خواست‌ها باشیم. یکی از این دغدغه‌مندی‌ها در حوزه سیاست و امور داخلی کشور است. وزیر کشور توانست رای بسیار بالایی را در مجلس کسب کند و در دولت دوازدهم هم عهده‌دار وزارت کشور شود. او مورد اعتماد مجلس قرار گرفت و باید با همین پشتوانه به جمع‌بندی دقیقی برای حل و فصل مشکلات سیاسی داخلی و نواقصی که در امور استان‌های مختلف وجود دارد، دست پیدا کند. مطالبات گسترده‌ای از دولت قبل و از زمان انتخابات سال 96 وجود دارد که به دلیل اعتماد خوبی که مجلس به رحمانی‌فضلی داشته باید اجرایی شده و به منصه ظهور برسد. وزیرکشور در این راه همکاری و همراهی مجلس را نیز در کنار خود دارد و اگر مطابق میل اکثریت مردم که صدای خود را در انتخابات 96 به گوش همگان رساندند عمل کند، می‌تواند از کمک و همیاری نمایندگان مجلس نیز برخوردار شود. مواردی به کمیسیون‌های مختلف مجلس معرفی شده که این موارد و نیازها باید در کمیسیون‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. وزیر کشور در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ملاحظات مختلفی را مد نظر قرار خواهد داد که یکی از این ملاحظات، همین نیاز‌ها و دغدغه‌هایی است که از مجرای مجلس شورای اسلامی به او منعکس می‌شود. همچنین وعده‌هایی نیز از سوی دولت و وزیر کشور به مجلس داده شده است که این وعده‌ها نیز مورد توجه وزیر خواهد بود. لوایحی که رحمانی فضلی وعده آنها را به مجلسی‌ها داده و همچنین رسیدگی به امور احزاب و تشکل‌ها، از مواردی است که امروز مورد تاکید بهارستان قرار دارد. نظارت مجلس بر کار وزرا به صورت دقیق و کارشناسانه پیگیری خواهد شد که البته این نظارت نه تنها به نفع مردم خواهد بود بلکه باعث بهبود عملکرد دولت نیز خواهد شد.

قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها