چالش های مناطق آزاد

تدبیر24»تاریخ تاسیس مناطق آزاد تجاری در جهان به سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی 1324 و استقلال و تلاش شمار زیادی از کشورهای جهان برای رونق اقتصادی خود به خصوص در دوران بعد از جنگ باز می گردد.
در ایران بر خلاف این رویه تاریخ تاسیس نخستین منطقه آزاد در بندر عباس در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس با هدف مرکزیت واردات و صادرات کالا توسط دولت به سال 1336 باز می گردد.
در ادامه این روند مرکز بین ‌المللی جزیره کیش در جنوب ایران در سال ۱۳۵۶ به طور رسمی ایجاد شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند.
اکنون با گذشت 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مناطق آزاد تجاری به 7 مورد شامل کیش، قشم، چابهار ، ارس، انزلی، اروند و ماکو و شماری مناطق ویژه اقتصادی در پهنه جغرافیایی سراسر ایران افزایش یافته است.
اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف کلان و راهبردی چون بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.
توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشکلاتی همراه بود و در همین راستا خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی میزگردی را با عنوان چالش های مناطق آزاد در ایران با حضور کارشناسان مرتبط برگزار کرد.
در این میزگرد «محمدرضا عبدالرحیمی» مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و «محمدحسین فاتحی» اقتصاددان و استاد دانشگاه آخرین دیدگاه ها و نظرات خود را در ارتباط با چالش های موجود در مناطق آزاد ایران و مقایسه آن با برخی کشورهای جهان تشریح کردند.


** چیزی در مناطق آزاد نکاشته ایم که درو کنیم
محمدحسین فاتحی در این باره گفت: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیزی نکاشته ایم که امروز درو کنیم و بیش از 60 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد که کمتر از یک سوم آنها فعالند.
وی مهم ترین چالش را ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست و افزود: ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمرکی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کافی نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حالی که اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی گذارده شده است. بدون توجه به اینکه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می کند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمرکی برای جذب آنها کافی نیست.
به گفته این اقتصاددان، ایجاد و توسعه زیرساخت ها در مناطق مزبور باید توسط دولت انجام شود، زیرا بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در پروژه هایی است که بازگشت سرمایه آنها در کوتاه مدت امکان پذیر است، حال آنکه سرمایه گذاری در زیرساخت ها از نوع بلندمدت است.
فاتحی ادامه داد: در همه جای جهان زیرساخت ها را دولت ایجاد می کند. به عنوان مثال امارات متحده عربی برای راه اندازی بندر آزاد «جبل علی» واقع در 35 کیلومتری جنوب غربی دبی، ابتدا زیرساخت های آن را با سرمایه گذاری بالغ بر 2.5 میلیارد دلار ایجاد کرد و بعد با برقراری مشوق هایی به مراتب بهتر از مشوق های مناطق آزاد ما، سرمایه گذاران را دعوت به سرمایه گذاری کرد.
به گفته این اقتصاددان، بندر آزاد جبل علی با 120 تا 130 شرکت در بدو فعالیت، کار خود را آغاز کرد و اکنون هفت هزار و 300 شرکت در آن فعالیت می کنند که از این تعداد بیش از 120 شرکت، جزو فهرست شرکت های برتر بورس این کشور هستند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: این در حالی است که در ایران اعتبار لازم برای ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از محل درآمد این مناطق پیش بینی شده و 75 درصد این درآمدها قابل هزینه کرد در ایجاد زیرساخت هاست.
فاتحی گفت: به این ترتیب می بینیم که در طول پنج سال 91 تا 95، کل مبلغ سرمایه گذاری شده برای ایجاد زیرساخت های این مناطق تنها یک میلیارد دلار است که تقریبا یک سوم چیزی است که امارات فقط برای جبل علی خرج کرده است.

** ایجاد زیرساخت در مناطق آزاد ریسک سرمایه گذاری را پایین می آورد
این اقتصاددان و استاد دانشگاه تاکید کرد: وقتی دولت زیرساخت ها را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد کرد، ریسک را پایین آورد و امکان ارایه پوشش های بیمه ای کامل را برای سرمایه گذاری فراهم کرد، آنگاه تازه این مناطق در شرایط رقابتی با سایر مناطق مشابه در منطقه قرار می گیرند و سپس نوبت به کارکرد مشوق هایی مانند معافیت های گمرکی و غیره می رسد.

**نداشتن استقلال مالی و اداری ویژگی مناطق آزاد ایران
وی دیگر چالش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نداشتن استقلال اداری و مالی دانست و گفت: در حالی که فلسفه ایجاد این مناطق کاهش دیوان سالاری و بروکراسی به منظور تسریع روند سرمایه گذاری و تولید است، دستگاه های اجرایی کشور قائل به استقلال عمل این مناطق نیستند و این مناطق باید از این دستگاه ها مجوز بگیرند.
به گفته فاتحی، این در حالی است که در سایر نقاط جهان، این استقلال برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد.

**نبود ثبات مدیریتی و سلیقه ای عمل کردن مدیران
این استاد دانشگاه در ادامه تشریح چالش های مناطق آزاد در ایران تصریح کرد: نبود ثبات مدیریتی از مشکلات دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که موجب مغفول ماندن اهداف استراتژیک می شود و هر مدیری که می آید سلیقه شخصی خود را اجرا می کند.
وی افزود: مدیری که ثبات ندارد به اهداف استراتژیک توجه کافی نمی کند و تعهد کاری و عملکردش با یک مدیر با ثبات متفاوت است.

** استفاده رانتی از مناطق آزاد
فاتحی اظهار کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تکه ای از پازل اقتصاد ملی است و نمی توان انتظار داشت که وقتی اقتصاد ملی 5.8 درصد کوچک می شود، این مناطق رشد را تجربه کنند.
وی اضافه کرد: وقتی به دلیل تحریم های بین المللی، تصویر ایران در جهان تخریب می شود، رشد اقتصادی این مناطق نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و حتی با ارایه فرصت های پرسود نیز قادر به جذب سرمایه گذاری نخواهیم بود.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه تاکید کرد: به این ترتیب است که می بینیم بخش خصوصی تنها از این مناطق استفاده رانتی می کند. به عنوان مثال محل فعالیت اصلی یک شرکت هواپیمایی در منطقه آزاد است ولی گستره فعالیت وی جایی به جز این مناطق است و هدف از ایجاد دفتر در منطقه آزاد استفاده از معافیت های مالیاتی است.

**تاثیر برجام بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
فاتحی گفت: برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که در 23 تیر 1394 میان ایران و قدرت های جهانی امضا شد، تاثیر چندانی بر عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نداشته است.
وی خاطر نشان کرد: البته اکنون برای قضاوت زود است و باید چند سالی بگذرد تا نتایج آن روشن شود.

**متناسب نبودن ابزار و اهداف
عبدالرحیمی هم در این میزگرد از جمله مهم ترین چالش های مناطق آزاد کشور را متناسب نبودن ابزار و اهداف ، نبود تعریف مشترک ملی از کارکرد مناطق ، محدودیت منابع برای تکمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یکپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن کامل تکالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد عنوان کرد.
وی ادامه داد، شکل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاکم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در کنار ریسک های سیاسی تحمیلی علیه کشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق مزبور است.
وی ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از نظام های نوین مدیریت این مناطق به جای شیوه های سنتی رایج ، امکان حرکت سریع تر این مناطق در جهت اهداف ترسیم شده فراهم شود.
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف را ضرورتی حتمی برای حرکت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور یاد کرد.
عبدالرحیمی در ادامه به تشریح فعالیت ها و عملکرد این مناطق در سال های اخیر پرداخت و اظهار امیدواری کرد با حل چالش های پیش روی مناطق آزاد بتوانند گام های بلندی را برای توسعه بیش از پیش در کشور بردارند.

** سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری در مناطق آزاد در دولت یازدهم
عبدالرحیمی با بیان این که بر اساس مستندات موجود مجموع سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در مناطق آزاد در سال 1391 حدود 32 میلیون دلار بوده است، گفت: در دولت یازدهم و با اجرای برجام حجم مجوز سرمایه گذاری و مشارکت داخلی -خارجی در مناطق آزاد هفت گانه کشور در سال گذشته به سه میلیارد و 373 میلیون دلار رسید.
وی درباره وضعیت مناطق آزاد کشور و مقایسه آن با مناطق آزاد دنیا افزود:در ابتدای دولت یازدهم (سال 92) میزان مشارکت و سرمایه گذاری خارجی نزدیک 27 میلیون دلار بود که این شاخص به تدریج و همزمان با رویکردهای بین المللی نظام و لغو بخش عمده ای از تحریم های ظالمانه علیه ایران روند جهشی به خود گرفت.
به گفته وی، در سال 1393 این رقم به 617 میلیون دلار، در سال 1394 با توافق برجام و حضور سرمایه گذاران خارجی و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به میزان یک میلیارد و 62 میلیون دلاری در منطقه آزاد ماکو ، میزان مجوزهای سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در مناطق به بیش از یک میلیارد و ٢٩١ میلیون دلار رسید.
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رهاوردهای برجام را ارتقای تصویر کشورمان در سطح بین المللی و رفع بخش مهمی از تحریم های بین المللی علیه ایران دانست و اظهار داشت: کشوری که تعاملات اقتصادیش در سطح بین المللی تحریم و ممنوع شده بود با اجرای برجام و برداشته شدن بخش مهمی از محدودیت ها شاهد درخواست های متعدد مشارکت و حضور سرمایه گذاری خارجی ها در بخش های مختلف اقتصادی است.
وی تصریح کرد: حضور و درخواست خارجی ها برای مشارکت با ایرانی ها در کشور و همچنین مناطق آزاد نشان دهنده آثار و کارکرد توافق بین المللی کشور در قالب برنامه جامع اقدام مشترک است. این درحالیست که در سال های تشدید تحریم ها هر شرکتی که با کشور ما معامله می کرد، مشمول جریمه های قابل توجه می شد اما امروز با اجرای برجام شاهدیم بسیاری از سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی به سمت کشور ما سرازیر هستند.

** سرمایه گذاری 2.5 میلیارد دلاری در مناطق آزاد در سال 95
عبدالرحیمی اضافه کرد: در سال 1395 بیش از دو میلیارد و 500 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری در قالب مشارکت داخلی-خارجی در منطقه آزاد قشم صادر شده است و امید می رود به تدریج شاهد عملیاتی شدن آن در این منطقه باشیم.
وی گفت: باوجود آنکه براساس ماده ٢١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، حکم قانونی برای تضمین و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد داشتیم و داریم، با این وجود به دلیل تحریم ها این قانون هم کارکرد خاصی نمی توانست داشته باشد.
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: اما امروز به برکت تدبیر نظام و دیپلماسی هوشمندانه دولت خوشبختانه شاهد هستیم شرایط به نحوی تغییر کرده است که بخش خصوصی کشورهای اروپایی پیشنهاد میزبانی همایش فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران را در کشورهای خود ارائه می کنند.

** تلاش برای استمرار مشوق های مالیاتی در مناطق آزاد بعد از 20 سال
وی تصریح کرد: به موجب ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد از شروع فعالیت در این مناطق به مدت 20 سال معاف از مالیات هستند که یکی از مهمترین مشوق ها و حمایت های مالی دولت برای کمک به رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد محسوب می شود و در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز از نقش موثری برخوردارند.
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی اظهارداشت: دولت برای افزایش مزیت های این مناطق بویژه برای فعالیت های تولیدی صنعتی و معدنی، تامین خدمات زیرساختی، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت های دانش بنیان و نیز حوزه گردشگری معافیت مالیاتی مناطقی که دوره بیست ساله فعالیت آنها تمام شده باشد، در حال ارسال لایحه به مجلس است تا پس از تصویب فعالیت های مزبور بعد از بیست تا 25 سال به ترتیب سالیانه به صورت پلکانی 90، 80، 70، 60 و50 درصد و بعد از آن نیز به میزان 50 درصد مشمول معافیت شود.
وی اضافه کرد: البته نباید فراموش کنیم معافیت مالیاتی در برخی مناطق آزاد جهان و رقبای منطقه ای کشورمان تا 35 و در برخی تا 50 سال است و لازم است در این رقابت کشور نسبت به مزیت آفرینی در ابعاد مختلف بپردازد.
عبدالرحیمی درباره غلبه بر چالش محدودیت منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد و نبود امکان تامین مالی دولت در تکمیل و توسعه زیرساخت ها هم گفت: در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است که به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شرکت دولتی که سرمایه آن متعلق به دولت است و به شکل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند.
عبدالرحیمی ادامه داد، بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امکان تامین مالی دولت، فراهم سازی امکان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یک راهکار باشد به نحوی که بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری کند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری و رگولاتوری و نظارت عهده دار وظایف حاکمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.
وی افزود: این کار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاکستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هکتار در کنار بندر گوادر و در نزدیکی منطقه آزاد چابهار ما در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.
به گفته وی، البته در کشورهای مختلف نمونه سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را در تاسیس و اداره مناطق آزاد و ویژه شاهد هستیم .مثلا کره ای ها در بنگلادش با بهره گیری از مواد اولیه نساجی و نیروی ارزان کار ضمن سرمایه گذاری، مناطق ویژه موضوعی در حوزه پوشاک تاسیس کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه در مقایسه مناطق آزاد کشورمان با مناطق آزاد سایر کشورها باید شرایط عمومی حاکم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، گفت: برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری کل کشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند که نمونه آن معافیت های مالیاتی است.
عبدالرحیمی در ادامه با اشاره به نحوه مدیریت منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد از سهم 73 درصدی هزینه های سرمایه ای در مقابل سهم 27 درصدی هزینه های جاری از مجموع منابع و درآمدهای داخلی سازمان های مزبور خبر داد و افزود:خوشبختانه وضعیت و روند اختصاص منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد در5 سال گذشته نشان می دهد سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی از طریق منابع داخلی سازمان های مناطق به طور مستمر رو به افزایش بوده است.

** اختصاص 1900 میلیارد تومان در سال 95 به هزینه های سرمایه ای
این مقام سازمان مناطق آزاد تجاری ادامه داد، در سال 1391 حدود 266 میلیارد تومان هزینه های عمرانی داشتیم،در سال 1392 این میزان به 404 میلیارد تومان، در سال 1393 این عدد به 662 میلیارد تومان، در سال 1394 به 972 میلیارد تومان و در سال 1395 به حدود یک هزار و 70 میلیارد تومان رسیده و در سالجاری نیز بیش از 1900 میلیارد تومان منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد به هزینه های سرمایه ای اختصاص یافته است.
به گفته وی، مناطق آزاد به طور مستقیم از بودجه ملی سهمی ندارند و تامین هزینه های جاری و عمرانی آنها از محل منابه و درآمدهای داخلی خود صورت می پذیرد.
عبدالرحیمی درباره جذب سرمایه گذاری داخلی هم گفت: سال 91 نزدیک 3 هزارو 35 میلیارد تومان، سال 92 معادل 6 هزار و 115 میلیارد تومان، سال 93، 15 هزار و 722 میلیارد تومان (10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در چابهار) ، سال 94 ، 8 هزار و 377 میلیارد تومان و سال 95 بیش از 16 هزار و 193 میلیارد تومان مجوز برای سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور صادر شده است که به تدریج در مناطق ازاد هفت گانه کشور در حال تحقق است.

** مجموع صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد در سال 95 بیش از 814 میلیون دلار
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی درباره صادرات مناطق آزاد نیزگفت: در سال 92 نزدیک 192 میلیون دلار ، سال 93 حدود 369 میلیون دلار ، سال 94 حدود 642 میلیون دلار و سال 95 بالغ بر 814 میلیون دلار صادرات و صادرات مجدد از مناطق آزاد کشور صورت گرفته ، اگر چه در این شاخص با نقطه ایده آل فاصله جدی داریم اما روند صادرات در سالهای اخیر افزایشی بوده است.

** اشتغالزایی نزدیک 21 هزارنفر در مناطق ازاد ایران در سال ٩٥
عبدالرحیمی گفت: میزان ایجاد اشتغال در سال 91 به میزان 13 هزارو 657 نفر ، سال 92 به میزان 19 هزارو 690 نفر و سال 93 به تعداد 24 هزارو 76 نفر و سال 94 به تعداد 19 هزارو 32 نفر و سال 95 حدود 20 هزارو 985 نفر در مناطق آزاد رسید.

** ترسیم نقشه راه کلان مناطق آزاد کشور
این مسئول از ترسیم نقشه استراتژیک برای مناطق آزاد خبر داد و گفت: در این نقشه چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد کشور تعیین شده است. طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور هدف کلان ملی پیش روی همه بخش های کشور است و ما به عنوان مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید کشور را در رسیدن به این هدف کلان یاری رسانیم.
وی ادامه داد: از این رو هدف راهبردی اول ما کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور است. راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید کالا و خدمات در کسب و کارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات کالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، کمک به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی کشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.
این مقام شورای عالی مناطق آزاد تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و کالاهای ضروری و راهبردی کشور، تسهیل و کمک به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به کسب و کارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و کمک به کاهش بیکاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی خواند که در دستور کار کلیه مناطق آزاد قرار دارد.
وی کمک به تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورهای منطقه بویژه همسایگان را به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد کشور یاد کرد و تعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار کشورهای منطقه و همسایه برای تولید کالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دوم خواند.
این مقام شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد، جلب و جذب سرمایه گذاران کشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات کالا و خدمات به کشورهای منطقه و همسایه، مشارکت با فعالان اقتصادی در کشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع کشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.
عبدالرحیمی کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق معرفی کرد و افزود: برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبکه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد ، توسعه مراکز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی کارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای کسب و کارهای محوری مناطق، توسعه مراکز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدکنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشارکت حداکثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی کار محلی ماهر در کسب و کارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.
وی افزود: از فصل تدوین بودجه سال 95 در سال قبل مناطق آزاد مکلف شده اند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم کنند به نحوی که همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحرکت در مسیر یکی از اهداف استراتژیک باشد.
وی اضافه کرد: با اجرای این نقشه راه استراتژیک امیدواریم در سال های آینده مانند دیگر بخش های کشور از یک توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم .

** سرمایه گذاری داخلی 20 هزار میلیارد تومانی در مناطق ویژه اقتصادی در پایان دولت یازدهم
این مقام مسئول تصریح کرد: عملکرد مناطق ویژه نشان می دهد در سال 93 نزدیک 937 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 674 میلیون دلار ارزی ، سال 94 نزدیک به یک هزارو 924 میلیارد تومان و چهار میلیارد و 115 میلیون دلار ، سال 95 به میزان 4 هزار و 333 میلیارد تومان و 4 میلیارد و 174 میلیارد دلار بود که در مجموع 19 هزار و 779 میلیارد تومان در مناطق ویژه سرمایه گذاری داخلی ثبت شده است.
به گفته عبدالرحیمی ، در سال 95 صادرات این مناطق بالغ بر 20 میلیارد و 574 میلیون دلار شده است. ضمن انکه حدود 2 میلیارد و 189 میلیون دلار نیز از طریق این مناطق ترانزیت انجام شد.
عبدالرحیمی افزود در پایان سال 95 با ایجاد اشتغال بیش از 9 هزار نفری در مناطق ویژه تعداد شاغلان 571 واحد صنعتی و تولیدی این مناطق به 159 هزار و 258 نفر رسید .