بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۸۹۵۳۷
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۳
پس از کشاکش معرفی و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، هنوز تکلیف دو وزارتخانه مشخص نیست و با سرپرست اداره می‌شوند.
 تدبیر24»گزینه مد نظر روحانی برای وزارت علوم در لحظات آخر انصراف داد و حبیب‌ا... ‌بیطرف موفق به کسب رای اعتماد نشد. حال چند هفته‌ای از مواجهه با بازخوردها و حاشیه‌های پیش‌آمده می‌گذرد و جامعه منتظر تعیین تکلیف این دو وزارتخانه مهم است. عدم معرفی وزیر پیشنهادی جدید از سوی رئیس جمهور می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. به طور مثال عدم هماهنگی بین گزینه‌های مد نظر با خواسته‌های رئیس جمهور و دولت در شرایط خاص می‌تواند یکی از دلایل مهم در تاخیر به‌وجود آمده باشد. طبیعی است با توجه به پیشینه نزدیکی که در مورد سایر وزرای دولت دوازدهم مشاهده شد، افراد مد نظر برای هدایت این دو وزارتخانه باید با مجلس و برخی نهادهای تاثیرگذار دیگر هماهنگ باشند تا بتوانند موفق به نشستن بر کرسی وزارت شوند. شرایط فعلی معرفی وزیر، به ویژه در مورد وزارت علوم را بسیار سخت کرده است و رئیس جمهور هم چاره‌ای جز چشمپوشی از سهم‌خواهی‌ها و مطالباتی که از سوی جریانات مختلف ابراز می‌شود، ندارد. روحانی به عنوان کسی که از سد انتخابات ریاست جمهوری عبور کرده، اکنون باید بیشتر به برنامه‌های خود فکر کند و به نظر می‌رسد، ماندگاری در عرصه سیاسی و توفیق برنامه اقتصادی اولویت‌های او هستند. شاید اهمیت وافر اقتصاد برای دولت روحانی (که به عنوان نمونه موجب تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شد) موجب شود سایر حوزه‌ها برای او از اولویت پایین‌تری برخوردار باشند. هرچند کم‌توجهی به حوزه‌ای همچون وزارت علوم عوارض سنگینی را به دنبال خواهد داشت که احتمالا در انتخابات مجلس آینده خود را نشان خواهد داد. در این صورت در ادامه راه، کار برای همفکران روحانی یا حتی اصلاح‌طلبان حامی او بسیار سخت خواهد شد. احتمالا دولت با هدف تنش‌زدایی فعلا معرفی وزیر را به تعویق انداخته تا فشارهای پیشین کاهش پیدا کند و به سطح وزرایی که حقیقتا بتوانند این دو حوزه مهم را مدیریت کنند، برسد. تنها سناریوی غیر از این که بسیار نامحتمل به نظر می‌آید این است که رئیس‌جمهور نمی‌تواند گزینه مطلوب حامیان که در عین حال بتواند از حملات جناح مخالف مصون بماند را پیدا کند. حال که وزرای بسیاری با انتقادات گسترده مواجه بودند، رئیس جمهور برای دو وزارتخانه باقیمانده باید بیشتر مقاومت کرده و مردم را نزدیک به خود نگه دارد. پشتوانه واقعی دولت مردم هستند و در صورتی که این پشتوانه برای روحانی از دست برود، برنامه‌های دولت مختل خواهد شد. اگر دولت تا دو سال آینده موفق به اجرایی کردن برنامه‌های خود نشود، یقینا مجلسی مخالف دولت شکل خواهد گرفت که بسیاری از نماینده‌های مجلس فعلی در آن نخواهند بود. در آن صورت نماینده‌های مخالف رئیس جمهور می‌توانند دولت را دچار توقف و ایستایی کنند که منجر به ناامیدی گسترده مردم نسبت به برنامه‌های اعتدالی و اصلاح‌طلبانه خواهد شد و زمینه بازگشت افراطیون به صحنه سیاسی کشور را فراهم خواهد آورد که مشکلی بسیار بزرگ‌تر محسوب می‌شود.


محمدصادق جوادی‌حصار ، فعال سیاسی اصلاح‌طلب
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها