تدبیر24»در روزهای اخیر، اخبار ضدونقیضی از جابه‌جایی استانداران منتشر شده است. بسیاری از کنشگران و تحلیلگران جامعه ایرانی، عملکرد بسیاری از استانداران دولت یازدهم را ضعیف ارزیابی می‌کنند و به این دلیل، انتخاب استانداران دولت دوازدهم، حساسیت ویژه‌ای پیدا کرده است. سیدمحمود میرلوحی، عضو فعلی شورای شهر که در کارنامه او استانداری چند استان و معاونت وزارت کشور، به چشم می‌خورد، در این‌باره با «آرمان» گفت‌وگو کرده که می‌خوانید.
به‌نظر شما عملکرد استانداران در دولت یازدهم چگونه بود؟
به‌نظر می‌رسد استانداران در دولت یازدهم بر دو مبنای نگرش اعتدالی و حرکت در مسیر توسعه‌اقتصادی انتخاب شدند. دولت اصل را بر توسعه اقتصادی گذاشت و این موضوع بحث‌های مختلفی را میان کارشناسان و خبرگان حوزه وزارت کشور برانگیخت. بسیاری از این افراد بر این باور بودند که گرچه توسعه‌اقتصادی استان اهمیت زیادی دارد و نکته‌کلیدی موفقیت استان است، اما توسعه‌سیاسی زیرساخت بقیه توسعه‌هاست، مهمترین وجه وظایف استانداران محسوب می‌شود و اگر مسئولان در جهت تحقق توسعه‌سیاسی حرکت کنند، حرکت در جهت سایر توسعه‌ها نیز سرعت بیشتری می‌گیرد. هرچند در دوره‌اول به‌ویژه در حوزه ان‌جی‌اوها، احزاب و امنیتی‌زدایی حرکات خوبی انجام شد، اما دولت نتوانست انتظارات جامعه را برآورده کند. در جریان کارزار انتخابات دوازدهم مطالبات مردم و وعده‌های رئیس‌جمهور، بیانگر نارضایتی نسبی از برخی استانداران و لزوم توجه بیشتر دولت دوازدهم به این حوزه بود.
استانداران دولت دوازدهم با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟
جامعه ایران جامعه‌ای متکثر است و مسائلی همچون زنان، جوانان، قومیت‌ها و اقلیت‌ها و حقوق شهروندی از ماموریت‌های جدی استانداران است. در برخی حوزه‌ها همچون هنر، موسیقی، دانشگاه‌ها، برخورد با زنان، جوانان و اقلیت‌ها نگاه دوران 8ساله احمدی‌نژاد جریان داشت. اگر استانداران به گشایش سیاسی، بیشتر توجه می‌کردند، فضای دانشگاه‌ها بازتر، فضای سیاسی بانشاط‌تر و نگاه به کارآفرینان و حمایت از بخش خصوصی مساعد‌تر بود، اما در برخی استان‌ها همچون خراسان تفاوت مشهود بود، تا جایی که از سخنرانی نایب‌رئیس مجلس و برگزاری کنسرت ناظری ممانعت به عمل می‌آمد. اگر هیات‌دولت، مجموعه وزارت‌کشور و به‌ویژه استانداران دولت دوازدهم، پیام انتخابات96 را به‌خوبی دریافت کرده باشند، فضای سیاسی کشور بانشاط‌تر خواهد شد. نتیجه بانشاط‌تر‌شدن فضای سیاسی کشور این است که فضای اقتصادی جدیت بیشتری پیدا می‌کند و توسعه کشور سرعت بیشتری می‌یابد.
به‌عنوان کسی که سال‌ها استاندار و معاون وزیر کشور بودید، فکر می‌کنید برای انتخاب استانداران چه ویژگی‌هایی را باید در نظر گرفت؟
توجه کافی به مقوله گشایش فضای سیاسی و فرهنگی، برخورداری از توان کافی برای حل مشکلات اقتصادی مردم، درک مطلوب از مشکلات و معضلات استان و عزم راسخ برای تحقق مطالبات مردم در انتخابات96، توان جسمی و روانی کافی برای فعالیت مطلوب در سطح استان، حرکت در مسیر استفاده بهینه از ظرفیت زنان، جوانان، قومیت‌ها و اقلیت‌ها و وحدت اقوام و اقلیت‌ها مهمترین شاخص‌هایی هستند که در انتخاب استانداران ضرورت دارند. در هر حال نباید به‌هیچ‌وجه به حاکمیت قانون خدشه‌ای وارد شود. بیکاری، حاشیه‌نشینی و معضلات اقتصادی زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی شده و واگرایی‌های قومی و اقلیتی به این موضوعات دامن می‌زند. استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان وظیفه دارند با رعایت آزادی بیان همه کنشگران استان را پیرامون خود جمع کنند، تا در فضایی آرام و ایمن، بهترین راه برای حل مشکلات انتخاب شود. استانداران از جایگاه ویژه‌ای برای تعیین مدیران‌کل وزارتخانه‌های گوناگون برخوردارند و اگر آنها مخالف کنند، وزیر می‌پذیرد و ریاست شورای‌های تامین، فرهنگ عمومی و برنامه‌ریزی استان برعهده همان‌هاست. استانداران اگر بتوانند در زیر چتر خود از نیروهای مختلف با توجه به پتانسیل و تخصص آنها در جاهای مختلف استفاده کنند و میان نیروها همگرایی پدیدار سازند، توسعه در استان امکانپذیر خواهد شد.
آیا بهتر نیست استاندار هر استان از میان افراد بومی آن انتخاب شود؟
در استان‌های مرزی نظیر خوزستان، آذربایجان‌غربی، کردستان و سیستان‌و‌بلوچستان اقوام متعددی حضور دارند؛ باید نقش و جایگاه این اقوام را پذیرفت و از ظرفیت‌های آنها در جایگاه متناسب استفاده شوند. همه اقوام انتظارات و توقعاتی دارند، بخشی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و توجه جدی به آنها ضرورت دارد. در دولت یازدهم، نگاه ویژه‌ای به اقوام و اقلیت‌ها آغاز شده که می‌توان آن را ادامه نگاه دولت اصلاحات دانست، اما این روند باید سرعت بیشتری پیدا کند. مایه تاسف است که در سطوح استان و شهرستان از نیروهای بومی استفاده نمی‌شود. نباید فراموش کرد که اقوام، امنیت مرزها را تامین می‌کنند و استفاده از این نیروها متضمن افزایش امنیت است. دولت‌ها به چه دلیل معلم، مهندس، پزشک و مدیر را میان استان‌ها جابه‌جا می‌کنند؟ باید استان‌ها را باور کنیم و سهم ویژه‌ای برای آنان در سپهر سیاسی کشور متصور شویم. پیام مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مولوی‌عبدالحمید می‌تواند برای رفع تبعیض‌ها و نگاه‌های سلیقه‌ای راهگشا باشد. جامعه‌ایران، همواره نقش‌های حلقه‌وصل اقوام و محور گفت‌و‌گوی تمدن‌ها را ایفا کرده است. اکنون برای رفع بسیاری از مشکلات و مسائل ملی و محلی، رفع تبعیض‌های قومی و مذهبی و استفاده بهنیه از نیروهای قومیت‌ها ضرورت دارد. قبلا در دولت اصلاحات از تجربه عزیزان اهل‌سنت، به‌عنوان معاون استاندار و فرماندار استفاده شده و اکنون باتوجه به سابقه، استفاده از آنان برای سمت‌های بالاتر امکانپذیر است. استفاده‌نکردن از نیروهای اقوام به تفرقه در کشور و ناامنی و ناکارآمدی مدیریتی دامن می‌زند.
انتقاداتی به دولت درباره استفاده‌نکردن از زنان و جوانان وارد شده است. در مقابل دولتی‌ها تجربه‌نداشتن را عامل این امر عنوان می‌کنند. از دیدگاه شما استفاده از جوانان و بانوان در سطح استاندار تا چه اندازه ضرورت دارد؟
ربع قرن از حضور زنان در سطح مشاور رئیس‌جمهور و معاون وزیر و دو دهه از حضور آنها در هیات‌دولت می‌گذرد. زنان کشور طی سالیان گذشته به‌اندازه کافی تجربه اندوخته‌اند. حضور در سطوح بسیار بالا ضرورتی ندارد و نباید کنارگذاشتن جوانان و بانوان این‌گونه توجیه شود. باید در عصر فعلی به دانش و توانمندی افراد بیشتر از تجربه‌شان بها داد. مدیران فعلی، دهه شصت و آغاز مدیریت خود را از یاد برده‌اند؟ مگر گذشتگان کم آزمون و خطا کردند تا مجرب شوند؟ چه اشکالی دارد اکنون به این دو قشر اعتماد شود؟ اکنون زمان بازنشستگی بسیاری از مدیران فرارسیده است. با نگاهی گذرا به مراکز علمی و فناوری کشور درمی‌یابیم زنان و جوانان بسیاری از دانش و تخصص مدیریت در بسیاری از سطوح برخوردارند. با عنایت رئیس‌جمهور، طرحی در شورای‌عالی اداری برای اعطای 30درصد از تصدی‌ها به جوانان و بانوان به تصویب رسیده و امیدواریم این قانون در همه سطوح همه ارکان دولت اجرایی شود. اکنون به موسم جوانگرایی و استفاده از بانوان رسیده‌ایم و رسانه‌ها نیز در قبال نشر و اطلاع‌رسانی در این‌باره وظیفه سنگینی را برعهده دارند. به‌عنوان یکی از اعضای شورای شهر وظیفه شهردار در پیاده‌سازی این فرمول را پایش خواهم کرد که البته آقای نجفی نیز در این‌باره به اعضای شورای شهر قول دادند. اگر قرار شود پیاده‌سازی این امر به آینده موکول شود، دیگر زنان و جوانان به اصلاح‌طلبان اعتماد نخواهند کرد و در آینده نزدیک با یک بحران تمام‌عیار مدیریتی مواجه خواهیم شد. شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به این قول وفا کرد و این موضوع کارایی شورای شهر و مجلس را بهبود بخشید.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
