در ناامیدی بسی امید است

 تدبیر24»در دولت‌های نهم و دهم عده‌ای تعاونی‌های سرمایه‌گذاری تشکیل دادند و چون دیدند بانک مرکزی نظارت نمی‌کند، کم کم آنها را به موسسات مالی تبدیل کردند. ابتدا به قصد قرض الحسنه وارد شدند و بعد ازآن شروع به کارهای بانکی کردند که بعضا با نرخ‌های سود بالا و ارائه تسهیلات گرانقیمت همراه بود. مردمی هم که در اثر اجبار مجبور بودند از این تسهیلات استفاده می‌کردند. کار به جایی رسیده بود که بعضا نرخ سود تا 30 و چند درصد هم می‌رسید. از طرف دیگر نام‌های مقدسی هم بر این موسسات گذارده بودند و از نام‌های معتبر و مقدسی که در اذهان عمومی وجود دارد، استفاده می‌کردند ولی در لابه لای آن تسهیلاتی می‌دادند که با بهره‌های بسیار سنگین همراه بود که احتمالا جنبه ربا داشت. اما ربا در نزد خداوند متعال از زشت‌ترین کارهاست تا جایی که هیچ گناهی بالاتر از ربا نیست و خداوند در قرآن ربا را به منزله جنگ با خود اعلام می‌کند. اما وقتی که دولت یازدهم روی کار آمد، با انبوه مشکلات موسسات بانک گونه‌ای که خودشان را با هیچ بخشنامه‌ای وفق نمی‌دادند، روبه‌رو شد که اگر می‌خواست یکباره مقابله و آنها را تعطیل کند، کار بسیار سختی بود و ممکن بود که گرفتاری‌هایی برای کشور به بار بیاورند. ولی به مرور زمان و با یک حرکت کند اینها را ساماندهی کرد. طی هفته‌های گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد دیگر موسسه غیرقانونی نداریم و دو، سه تای باقیمانده را هم در یکی از بانک‌های رسمی ادغام می‌کنیم. به نظر می‌رسد تحقق این امر، کار بسیار بزرگی است که راه غیرمستقیم را مسدود کردند و مسیر اقتصاد را اصلاح کردند که آنهم جلوگیری از بهره‌های سرسام آور نجومی بود که شبهه ربا هم داشت. آخرین مصوبه دولت این بود که از 15 شهریورماه هیچ موسسه مالی و بانکی دیگر حق تجدید قرارداد بالاتر از 15 درصد نرخ سود را ندارند. طبیعی است کسانی که دنبال سودهای نجومی هستند، تن به این کار نخواهند داد. بنابراین هم دستگاه‌های نظارتی و هم خود مردم باید کمک کنند. انتظار داریم که به تبع پایین آمدن نرخ سود سپرده گذاری، نرخ تسهیلات هم پایین بیاید. اگر یک موسسه مالی یا بانک به مردم بالای 20 درصد، حدود 27 تا 28 درصد سود پرداخت کنند آیا ممکن است که تسهیلات را با نرخ 15 درصد به مردم بدهد؟ این کار بی‌شباهت به کار ملانصرالدین نیست که تخم مرغ را دانه‌ای 2 ریال می‌خرید، رنگ می‌کرد و می‌فروخت دانه‌ای یک ریال! پس پیام بانکی که به سپرده‌های مردم 25 درصد سود می‌دهد، این است که نرخ تسهیلاتش را باید بالاتر از این به مردم بدهد تا حدود یکی، دو درصد سود ببرد. تنها راه این است که اجازه ندهند نرخ تسهیلات بالای 15 درصد باشد که این کار با همکاری مردم و کنترل دستگاه‌های نظارتی شدنی است که به صورت آنلاین سپرده گذاری‌ها در موسسات و بانک‌ها را رصد کنند تا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در غیر این صورت این کار بزرگ، این خدمت والا و این تصمیم انقلابی به راحتی اجرا نخواهد شد. هم کمک مردم لازم است که بدانند اگر قرار است کشور اصلاح شود، نرخ سود بالای 15 درصد حتما لطمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفتد که ان شاءا... خواهد افتاد با کمک و همیاری مردم و به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی شدنی است. از طرف دیگر در صورتی که موسسه‌ای از این کار سر باز زد باید با مجازات شدیدی در حد لغو مجوز موسسه روبه رو شود تا افراد بدانند اگر قرار است موسسه‌شان پا بر جا بماند، نباید قراردادی را با کسی تنظیم کنند و سپرده مردم را در موسسه خود نگه داشته و بالای 15 درصد سود دهند. به نظرم این بیشترین لطمه را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. یکی دیگر از میراث‌های نامبارک رسیده به دولت یازدهم که در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد، افزایش یک شبه قیمت دلار از 1226 به 3 هزار تومان و بالاتر بود که این خود باعث ایجاد یک نقدینگی فراوان برای دلالان شد. یعنی نقدینگی دست بخش خصوصی 8، 9 و 10 برابر شد. نقدینگی دست بخش خصوصی مثل یک سیل است. سیل اگر وارد شهری شود، همه چیز را خراب می‌کند. هنر دولت باید این باشد که سیل را پشت در نگه دارد و اجازه ورود سیل به داخل شهر را ندهد. اگر سیل پشت در نگه داشته شود، یک نعمت است که بعدا می‌توانند آن را از دریچه‌های مختلف یکی را برای صنعت، یکی را برای کشاورزی و... هدایت کنند. نقدینگی هم مثل سیل است. سپرده گذاران وقتی می‌بینند که از سودهای 20 و 30 درصد خبری نیست طبیعتا پول‌های خود را بیرون کشیده و در بازارهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. یک روز به سوی ارز، یک روز به سوی مسکن و یک روز به بازار خودرو سرازیر خواهد شد. هنر دولت باید این باشد که با فعال کردن سازمان بورس، سرمایه‌های مردم را جهت دهد. ممکن است در سازمان بورس همین سودهای 20 درصد و بالاتر را هم بدهند که اشکالی ندارد چراکه در پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود و سودش به‌سرمایه‌گذار برمی‌گردد. این کار دیگر ربا نیست و نوعی سرمایه‌گذاری است درحالی که سپرده‌گذاری در بانک با مبلغ 25 الی 30 درصد با خرید سهام بورس تفاوت ماهوی و ریشه‌ای دارد. دولت باید به این امر ورود کرده، سیل پشت سد را هدایت کند تا در مسیر خود قرار بگیرد.

 محمدرضا خباز، استاندار سمنان