لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس

به گزارش تدبیر24 به نقل از ایسنا،جمشید پژویان تصریح کرد: شورای رقابت چند هفته پیش از واگذاری این هلدینگ اعلام کرده بود باید در ارائه‌ی برخی از بنگاه‌های تحت نظر هلدینگ خلیج‌فارس تجدید‌نظر شود و با توجه به انحصاری بودن بعضی از این بنگاه‌ها نمی‌توان تمام این هلدینگ را به صورت یکجا به بورس ارائه کرد.
وی با اشاره به دو بنگاه رسمی که در هلدینگ خلیج فارس انحصاری هستند، گفت: بنگاه‌های فجر و مبین با توجه به محصولاتی که تولید می‌کنند رسما در حیطه‌ی بازار‌های انحصاری جای می‌گیرند و نمی‌توان آن دو را با دیگر بنگاه‌ها در هلدینگ خلیج فارس یکجا به بورس ارائه کرد.
رییس شورای رقابت اضافه کرد: از این‌رو و با توجه به این‌که اخطار شورای رقابت در این حوزه نادیده انگاشته شد در جلسه‌ی هفته گذشته اعضای شورا با اکثریت آراء واگذاری این هلدینگ را تصویب کردند و به این ترتیب تمامی معاملات انجام شده در این هلدینگ در بازار بورس نیز لغو و فسخ خواهد بود.
متن صورت جلسه یکصد و هفتاد و پنج شورای رقابت که به لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس انجامید در زیر می‌آید:
یکصد و هفتاد و پنجمین صورتجلسه جلسه شورای رقابت در تاریخ 29 آبان 92
موضوع جلسه : بررسی نقطه نظرات وزارت صنعت معدن و تجارت، بررسی درخواست ابطال تصمیم شورا توسط شرکت جام آثار با موضوع پالایشگاه شیراز و تقاضای تجدید نظر در تصمیم، بررسی موضوع هلدینگ خلیج فارس-بررسی موضوع پتروشیمی فجر و مبین، بررسی موضوع شرکت توزیع گاز ایران(هلدینگ)، بررسی دستورالعمل راه آهن، بررسی نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان رزین ایران در خصوص کود اوره، بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، بررسی شکایت شرکت ایوان باستان و ادامه بررسی دستورجلسات گذشته مطرح شده در شورا.
یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای رقابت راس ساعت 14 روز چهارشنبه در تاریخ 29 آبان 92 تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ شد:
با توجه به گزارش شماره 243105/121 تاریخ 15 آبان 92 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جریان عرضه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ ) و پیرو مصوبه 31 اردیبهشت 91 شورای رقابت که رعایت نشده است، لذا مقرر گردید بر اساس بند 1 ماده 61 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، معاملات مربوط به سهام عرضه شده به صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت و 5% سایر سهامداران فسخ شود.