بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۹۰۶۳۳
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۰
فرماندار ویژه شهرستان ری با تاکید بر ابلاغ وزیرکشور برای تغییر نام شورای شهر تهران به شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: عدم تغییر نام مغایر قانون است و این کار باعث ادامه پیدا کردن اختلافات و در نتیجه ضرورت اصلاح قانون و منفک شدن شورای شهر ری از شورای شهر تهران خواهد شد.

تدبیر24»هدایت الله جمالی پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تشکیل شهرداری قیامدشت گفت: این شهرداری شکل گرفته است و منتظر ابلاغ حکم شهردار قیامدشت هستیم تا این موضوع ساماندهی شود.
وی درخصوص روند انتخاب و تشکیل شهرداری این شهر پس از ابلاغ وزارت کشور برای تشکیل شهرداری این شهر ظرف ماه های گذشته گفت: شورای اسلامی شهر قیامدشت شهردار این شهر را انتخاب کرد و پس از صورتجلسه این انتخاب به تایید کمیته انطباق فرمانداری نیز رسید و اکنون شهردار در مراحل بررسی صلاحیت است که به محض اعلام تایید صلاحیت شهردار یقینا شهردار منصوب و معرفی خواهد شد.
معاون استاندار تهران درخصوص تغییر نام شورای شهر تهران نیز گفت: در انتخابات شورای شهر پنجم نام ری و تجریش به حکم قانون و با دستور وزیر کشور در تمام مراحل انتخابات درج شده بود، کاندیداها شورا در هنگام ثبت نام در فرمی با عنوان شورای شهر تهران ، ری و تجریش ثبت نام کردند و ذیل این فرم را امضاء نمودند،حتی در عنوان کارت های شناسایی  تمام اعضای شورای شهر نام تهران، ری و تجریش درج شده است.

وی افزود: اینکه گفته می شود تغییر نام شورای شهر منتهی می شود به تغییر نام شهرداری و نام شهر تهران درست و صحیح نیست؛ تغییر نام شورای شهر ارتباطی به تغییر نام شهر تهران وشهرداری تهران ندارد، و نباید این موضوعات را به هم مرتبط ساخت چون در موضوع تغییر نام شورای شهر قانون مصوب مجلس وجود دارد اما هیچ قانونی در خصوص تغییر نام شهر تهران یا تغییر نام شهرداری تهران وجود ندارد و این دو به حکم قانون با همین نام ایجاد شده اند و در این خصوص هم کسی ادعای ندارد. متأسفم از اینکه برخی اعضای شورای شهر این روزها مطالبی را بیان می کنند که با روح قانون تناسب ندارد.

وی ادامه داد: بحث تغییر نام شورای شهر ارتباطی به مطالبات فردی و یا برخواسته از نظر شخصی افراد نیست،بلکه حکم قانون است.و شورای چهارم از جمله ریاست محترم شورا جناب آقای مهندس چمران و برخی از اعضای شورای چهارم با برداشتهای فردی در مقابل اجرای قانون ایستادگی کردند، و اکنون هم با راهنمایی های غلط متاسفانه برای اعضای شورای پنجم هم ذهنیت درست کردند. ما انتظار داشتیم دوستان مان در شورای پنجم طبق شعارهای که در زمان انتخابات  مبنی بر احقاق حقوق مردم دادند  و براساس آن رای گرفتند به حقوق مردم  احترام بگذارند.

وی تاکید کرد: همه ی اعضای شورای شهردوره پنجم درهنگام ثبت نام درانتخابات شورای شهر در فرمی که عنوان آن شورای شهر تهران ، ری و تجریش بوده است ثبت نام کردند و ذیل این فرم را امضاء نمودند،حتی بعد از اینکه اعضای محترم شورا  رای آوردند و به عضویت شورای شهر در آمده اند در  کارت های شناسایی شان عنوان تهران، ری و تجریش درج شده است.

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری متذکر شد: چنانچه اعضای شورای شهر اعتقادی به اجرای قانون ازجمله تبصره ذیل ماده 12 نداشته باشند و نام شورای شهر را به صورت کامل با عنوان تهران، ری و تجریش در سربرگ ها و سردرب درج نکنند.به استناد اصل یکصدم قانون اساسی حتما مردم شهر ری حقوق خود را از مجاری قانونی پیگیری  خواهند کرد. اگر اسم ری به ادامه نام شورا اضافه نشود  این سؤال پیش می آید که شورای شهر ری کجاست؟

فرماندار ویژه شهرستان ری با تأکید بر لزوم درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا افزود: وزیر محترم کشور بعنوان مسول اجرای قانون شوراها همچنین معاون محترم عمرانی وزیر کشور بعنوان قائم مقام وزیر در نظارت بر عملکرد شوراها و اجرای قانون شورا ها و نیز استاندار محترم تهران بعنوان مسول و ناظر برعملکرد شوراهای استان  و فرماندار محترم تهران بعنوان مسول مرکز حوزه انتخابیه تهران ،ری و تجریش طی مکاتباتی بر لزوم رعایت قانون و درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا درهمه ی سربرگ ها وسردرب شورا تأیید کرده و دارند.

وی تاکید کرد: موضوع مدیریت یکپارچه شهری ارتباطی به عنوان شورای شهر ندارد و هر شهری براساس ساختار مدیریتی ومرز تقسیمات کشوری اش نیاز به مدیریت یکپارچه شهری دارد.


وی خاطرنشان کرد: درج نام ری و تجریش به ادامه نام تهران اتفاقا خود در راستای حفظ مدیریت یکپارچه ی شهری تهران، ری و تجریش است.


جمالی پور درخصوص ادامه روند عدم تغییر نام شورا گفت: عدم تغییر نام شورا مغایر قانون است و این کار باعث ادامه پیدا کردن اختلافات و در نتیجه ضرورت اصلاح قانون و منفک شدن شورای شهر ری از شورای شهر تهران خواهد شد لذا امیدوارم اعضای شورای شهر به حکم سوگندی که خوردند به حقوق شهروندان ری احترام بگذارند و اجازه ندهند اختلافات ادامه پیدا کند چون ادامه اختلافات باعث آسیب به یکپارچگی تهران ری و تجریش خواهد شد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها