بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۹۰۷۰۱
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰
یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به رواج خرید سپرده مردم در بانک‌ها از سوی دلالان گفت که این کار محمل قانونی ندارد و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی باید با حساسیت این موضوع را دنبال کنند.

تدبیر24»محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: متاسفانه به دلیل رشد موسسات اعتباری فاقد مجوز و صندوق‌های قرض الحسنه که نظارت بر آنها انجام نمی شد، اقتصاد کشور بالاخص بازار پول و سرمایه دچار تشتت شد و پیامدهای آن اتفاقاتی بود که برای سپرده گذاران ثامن الحجج، فرشتگان و ... افتاد.

وی افزود: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار و در راستای انجام تکالیف قانونی‌اش عزم خود را جزم کرد و کار جهادی انجام داد تا این موسسات اعتباری را ساماندهی کند. بدیهی است این کار با مخالفت‌هایی روبرو شد. اکنون هم اگرچه بانک مرکزی ورود کرده و اعلام کردند که ساماندهی موسسات اعتباری فاقد مجوز انجام شده ولی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار می‌گویم که به ثمر رسیدن این کار مستلزم حمایت همه ارکان حاکمیت از جمله سه قوه است و اگر این حمایت دائمی، مستمر و طبق برنامه زمانبندی نباشد این حرکت خوب ناکام می ماند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای سودجو به دلیل ضعف هایی که در سیستم بانکی کشور ایجاد شده دست به سوء استفاده می زنند و اقداماتی مثل خرید سپرده را انجام می دهند که می تواند ابعاد موضوع را پیچیده تر کند. تا جایی که می دانم این کار محمل قانونی ندارد که کسی سپرده بخرد و معاوضه کند. لذا این مسئله قابل پیگرد قانونی است.

تابش تصریح کرد: نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نسبت به این قضیه که ممکن است ابعاد امنیتی داشته باشد با حساسیت وارد شوند و بانک مرکزی از ابزار قانونی خود برای ممانعت از انجام چنین کارهایی استفاده کند و نسبت به اطلاع رسانی به مردم هم اقدام شود و حتی در صورت لزوم قوه‌قضائیه نیز وارد عمل شود.

این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت» گفت: باید ببینیم مجموعه قوانین و مقررات موجود چطور باید سامان پیدا کند که از این حرکت ناپسند خطری متوجه اقتصاد کشور و نظام بانکی نشود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها