بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24
کد خبر: ۹۱۵۲۶
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۹
یک وکیل دادگستری گفت: وقتی رئیس‌جمهور از منشور حقوق شهروندی رونمایی می‌کند یعنی حقوق شهروندی برای نظام دارای اهمیت است.

تدبیر24»محمدحسن استکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که «در نگاهی کلی نیروهای مسلح ضابطین قضایی هستند»، اظهار داشت: نیروی انتظامی، ارتش و سپاه از جمله ضابطین قضایی هستند. یک قانون خاص هم درباره نیروی بسیج داریم، در آن قانون تصریح شده نیروهای بسیج با گذراندن دوره‌های قضایی ضابط قضایی خواهند شد.

وی درباره وظایف ضابطین در قبال متهم گفت: قبل از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1382 تصویب شد. در این قانون وظایف ضابط در قبال متهم تصریح شده است. برای مثال گفته شده که متهم حتما باید با دستور مقام قضایی دستگیر شود، مگر در جرائم مشهود. جرائم مشهود هم در قانون آیین دادرسی کیفری چنین تعریف شده که اگر جرم در ملاءعام باشد، ضابط مشخص شده موظف است برای جلوگیری از فرار متهم و جلوگیری از امحای آثار جرم اقدام لازم را انجام دهد.

وی افزود: در قانون مذکور تاکید شده اگر شخصی دستگیر شده، بلافاصله باید تفهیم اتهام شود. باید حقوق متهم مانند حق داشتن وکیل به او تفهیم شود. به غیر از آن‌چه مقام قضایی دستور داده حق ندارند کاری انجام دهند. تمام رفتارهای ضابطین باید قانونمند باشد.

این وکیل دادگستری درباره پایمال شدن احتمالی حقوق متهم توسط ضابط و چگونگی احقاق حق در این باره گفت: افراد باید به دادگاه نظامی مراجعه و در آن جا شکایت کنند. این موضوع در قانون مجازات اسلامی هم تاکید شده که اگر فردی بر خلاف دستور قضایی عملی را انجام دهد مجازاتی را همچون انفصال از خدمت یا حبس متحمل خواهد شد. این شکایت در تمامی دادسراها می‌تواند انجام شود اما مرجع خاص که به تخلفات حین انجام ماموریت نیروهای مسلح رسیدگی می‌کند، دادگاه نظامی است.

وی با بیان این‌که «در چند مورد شاهد تخلفات در این زمینه بوده‌ام»، گفت: وقتی رئیس‌جمهور از منشور حقوق شهروندی رونمایی می کند یعنی حقوق شهروندی برای نظام دارای اهمیت است؛ متاسفانه نظارت در عمل را آنگونه که باید باشد شاهد نیستیم.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها