بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۹۱۵۹۹
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۷
نامه رئیس‌جمهور سابق به رئیس قوه قضائیه و انکار وجود پرونده‌های تخلفش موجب ایجاد ابهاماتی شده است.
 تدبیر24»هرچند به تازگی معاونت نظارت مجلس با نام بردن از پرونده‌ها، به وی پاسخ داد، اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود چرایی عدم رسیدگی به این تخلفات پس از گذشت بیش از چهار سال از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد است. یکی از برکات دموکراسی و وجود گرایش‌های مختلف در عین رقابت سازنده، امکان نقد به کسانی است که در مناصب قدرت قرارمی‌گیرند. چنین نظارتی می‌تواند از فساد و تخلفات احتمالی مسئولان اجرایی جلوگیری کند، چراکه وقتی متصدیان امر احساس کنند رقیب در حال کنترل آنهاست، اقدامات غیرقانونی یا فراقانونی را انجام نخواهند داد و نقدی که رقبا انجام می‌دهند خود به خود موجب سالم‌سازی در فضای سیاسی می‌شود. اشکالی که در دوره دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت، وجود هماهنگی و تکصدایی بود. در آن دوره رئیس دیوان محاسبات در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور وقت اعلام کرد ما از این دولت مطمئنیم و تمام ابزارهای نظارتی را برای کارگزاران گذشته اعمال می‌کنیم. شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب رخ دادن اتفاقات امروز شد، یکدستی و تکصدایی در قدرت و عدم وجود رقیب و منتقد جدی بود. به طور کلی نظارت بر عملکرد مسئولان (به‌خصوص در سطح روسای قوا) همیشه مطالبه و مورد سوال مردم بوده است و تا زمانی هم که ریشه فساد در جامعه‌ای نخشکد اقدامات سازنده بی‌نتیجه می‌ماند و دست یافتن به توسعه سرابی بیش نخواهد بود. انتظار امروز مردم و همه مسئولان از دستگاه قضائی ورود به مساله به صورت جدی است تا اگر تخلف یا اقدام غیرقانونی‌ای در دولت قبل صورت گرفته برخوردی قاطع و در چارچوب قانون در برابر آن انجام گیرد. متخلف در هر سطح و رتبه‌ای هم که بوده باشد، انتظار جامعه برخورد قانونی و دقیق در این مورد است. بعضا مطرح می‌شود که محاکمه رئیس جمهور سابق موجب ایجاد بی‌اعتمادی به مسئولان بین مردم خواهد شد، در صورتی که برخورد قاطع با بالاترین مقامات موجب اعتماد مردم به نظام و قوه قضائیه می‌گردد. به طور مثال هنگامی که نخست وزیر ایتالیا پس از تخلف با محکومیت مواجه گشت و مجبور شد طی فعالیتی خدماتی به عنوان رفتگر خیابان را نظافت کند، انعکاس مثبتی در فضای عمومی جامعه ایتالیا و سطح بین‌الملل مشاهده شد. در صورت چنین برخوردهایی در ایران هم نه تنها مشکلی پیش نخواهد آمد، بلکه برخورد قاطع در مورد تخلفات مالی قطعا تاثیری سازنده و امیدوارکننده خواهد داشت. امید است از این به بعد امکان حرکت به این سمت در بین مسئولان سیاسی وجود نداشته باشد و شاهد نظارت و نقد منصفانه بر جریانات سیاسی باشیم.



غلامرضا انصاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها