بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18
کد خبر: ۹۱۷۷۸
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۵
گرچه با روند کاهشی نرخ تورم، درصد افزایش حقوق کارکنان نیز رو به کاهش بوده ولی در هر حال مجموع هزینه های دولت در اعتبارات جاری و پرداخت حقوق و دستمزد همواره با افزایش سالانه همراه بوده و عمده بودجه سالانه را صرف می‌کند.
تدبیر24»منابع عمومی که بودجه سالانه دولت را تامین می‌کند عمدتا صرف دو بخش هزینه‌ می‌شود؛ اعتبارات جاری و عمرانی. اعتبارات عمرانی که صرف پروژه‌ها و امور زیرساختی و عمرانی می شود و حداکثر رقم مصوب آن در بودجه‌های سالانه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری بوده است. اما اعتبارات جاری دولت همواره بخش اعظم منابع عمومی را در خود هضم می‌کند به طوری که اولویت پرداخت‌ها در اعتبارات هزینه‌ای قرار خواهد گرفت.

گذری بر تغییرات اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که این رقم از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۲۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. سهم عمده‌ای از اعتبارات هزینه‌ای  و رقمی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آن را مجموعه حقوق و دستمزدی که به کارکنان خود در طول یک سال پرداخت می‌کند تشکیل می‌دهد. این رقم حقوق و دستمزد سالانه و با مبنای اصلی تورم شامل افزایش نیز می‌شود.

از سال ۱۳۹۲ تاکنون با توجه به تحولاتی که نرخ تورم داشته است درصد افزایش حقوق نیز متغیر بود به طوری که با شیب کاهشی نرخ تورم درصد افزایش حقوق در هر سال نیز کاهش یافته است، به طوری که با ریزش تورم از حدود ۳۵ درصد تا پیش بینی ۹ درصدی در سال آینده میزان افزایش حقوق نیز از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به نرخی بین پنج تا ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۷ خواهد رسید.

تغییرات افزایش حقوق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

سال نرخ تورم بانک مرکزی (درصد) درصد افزایش حقوق (درصد)
۱۳۹۲ ۳۴.۷ ۲۵
۱۳۹۳ ۱۵.۶ ۲۰
۱۳۹۴ ۱۱.۹ ۱۴
۱۳۹۵ ۹ ۱۲
۱۳۹۶ ۸ ۱۰
۱۳۹۷ ۹ ۵ تا ۱۰

همچنین تغییرات دریافتی حقوق بگیران دولت نیز  بیانگر آن است که متوسط حقوق کارکنان از سال ۱۳۹۲ از حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان به دو میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسیده که با رشد دو برابری همراه بوده است. حداقل حقوق کارکنان دراین بازه زمانی از ۴۹۰ هزار تومان و به یک میلیون و ۳۵ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته که رشد ۲.۱ برابری دارد.

گروه دیگر حقوق بگیران دولت فرهنگیان و آموزش و پرورش است. حقوق دریافتی این گروه از حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ با افزایش ۲.۳ برابری به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز دیگر گروه دریافت کننده حقوق از دولت هستند که پرداختی آنها در ماه قابل توجهی نیست، ولی با این حال با رشد ۳.۴ برابری طی حدود چهار سال گذشته همراه بود. این در حالی است که متوسط مستمری پرداختی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از حدود ۷۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها