فساد اداری و مالی متاسفانه از شاخصترین مظاهر کنشها و واکنشهای مخل نظم قانونی، اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور است که مترتب و شامل بر مجموعهای از افعال یا ترک فعلهای خلاف قانون میباشد که موجب ورود اضرار به منافع مادی و معنوی فردی، عمومی، اداری و حتی نظام سیاسی کشور محسوب میشود.
تدبیر24»فساد اداری البته یک پدیده قدیمی در دنیاست و کموبیش در اکثر کشورها در برههای از دوران شدت داشته ولی با اعمال راهکارها و تغییر ساختارها و استفاده از مدیران سالم تا حد قابل قبولی کنترل و موجب سالمسازی در امور اداری و اقتصادی این کشورها شده است. اما در برخی از کشورها از جمله کشور ما، این پدیده به صورت آزاردهندهای باعث بروز اثرات منفی در اخلاق، فرهنگ، دین، سیاست، اقتصاد، روابط داخلی و خارجی و حتی روابط بین مردم گردیده است، به گونهای که از دیدگاه جامعهشناسی این پدیده منحوس به حدی فراگیر شده که ظاهرا امکان مدیریت یک زندگی سالم و برآیند ناشی از آن برای مردم غیرممکن تصور میگردد. متاسفانه مصادیق متعدد فساد روزبهروز در حال افزایش است. زمانی فساد اقتصادی و مالی و اداری منحصر به ارتشا، اختلاس، پارتیبازی و کلاهبرداری، باجخواهی و سرقت، جعل و تخریب اموال و اسناد دولتی بود اما امروز ما با اشکال جدیدی از فساد اداری که اثرات بسیار مخرب و کشورسوزی به همراه دارد، مواجهیم. سوءاستفاده از بیتالمال، استفاده از رانت، سوءاستفاده از خصوصیسازی، تصرف کنار دریاها، رودخانهها، کوهها، مراتع، جنگلها، معادن و همچنین خویشاوندسالاری و سوءاستفادههای کلان مالی از موسسات را میتوان بر مصادیق سنتی فساد مالی و اداری اضافه نمود. مسلما ارتکاب جرائم مربوط به امور اداری و مالی در سه حالت خرد، متوسط و کلان قابل مشاهده است. معمولا مصادیق فساد خرد مانند پارتیبازیها، رشوههای کوچک، سفارشات، فساد متوسط مانند رشوههای بیشتر، تخصیص مجوزهای خلاف قانون، دادن رشوه برای نادیده گرفتن تخلفات و اخذ امتیازات متوسط و کوچک اداری یا قضائی را میتوان نام برد و در مورد فساد کلان که اخیرا به فساد یقهطلاییها شهرت یافته، ما با فساد ناشی از رابطهمحوری و رانتخواری عدهای برخورد میکنیم که با صاحبان زور و زر در ارتباطند. اصولا غیر از این گروه که معمولا در حرفه خود از انحصار اقتصادی و سیاسی نیز برخوردارند و شفافیت در اقدامات آنها مشاهده نمیشود، افراد عادی امکان ارتکاب این جرایم کلان را ندارند. به عبارت روشن تر، یقهطلاییها دانه درشتهایی هستند که یا هیچگاه به دست عوامل نظارتی و اداری و قضائی گرفتار نمیشوند و یا اگر گرفتار شوند، مفّرهای خاصی را مورد استفاده قرار میدهند و لذا از چنگ عدالت اداری و اجتماعی و قضائی میگریزند. برخورد با این یقه طلاییها ممکن نیست مگر با یک اراده ملی و تصمیم فراقوهای. متاسفانه نشانههای فساد در جامعه ای که مبتلا به آن است را میتوان در عدم مسئولیت پذیری، نظم گریزی، تضعیف اخلاق اداری و اجتماعی، کاهش اعتقادات دینی، افزایش انحصار اقتصادی و سیاسی، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و ناکارآمدی واکنشهای قضائی و اداری هم مشاهده نمود. درخصوص عوامل این پدیده که به صورت غیرمتعارف نهتنها امور عادی کشور را دچار اخلال میکند بلکه از پیشرفت و توسعه به ویژه توسعه پایدار به شدت جلوگیری به عمل میآورد، میتوان به فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، خویشاوندسالاری، عدم شایستهسالاری در استخدام و انتصاب مدیران، ناکارآمدی مدیریتی، وجود خلأهای قانونی، عدم مسئولیت خواهی و عدم پاسخگویی، عدم ارزیابی فعالیتهای کارمندان و مدیران، وجود تبعیض در تنبیه و پاداش کارمندان، نارسایی نظام حمایتی از کارمندان، تغییر ارزشها از ارزشهای دینی و اخلاقی به ارزشهای مادی و دنیوی، چرخش شیوه زندگی مدیران از سادهزیستی به تجملگرایی، نفوذ آقازادهها و همسران بر والدین و استحاله تدریجی ارزشها و تفسیر متفاوت از آنها، عدم برخورد اداری و قضائی مناسب و در مواقعی سازشهای پشت پرده در برخورد با خویشاوندان تداوم چنین پدیده ای با عوامل پیش گفته موجب میگردد که به تدریج مردم عادی نیز به تأسی از مدیران و افراد نوکیسه، تازه به دوران رسیده و یقه طلاییها، اهدافی را برگزینند که در آن جایی برای معنویت، اخلاق، باورهای دینی و سلامت نفس وجود ندارد. در چنین جامعه ای رابطه سالاری بر ضابطه سالاری چیره میشود و مناصب بین فامیل دست به دست میگردد و یا در جناحها به افراد همفکر واگذار میگردد و زمینه برای اینکه مردم جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم شوند آمادهتر میشود. محارم و خواص براساس ویژگیهایی انتخاب میشوند و نامحرمان ممکن است بخش مهمی از مردم را دربرگیرد. قانون ممکن است قدرت خود را از دست داده و به مولفهای بیخاصیت و فاقد قدرت و ارزش تبدیل شود. اعتماد عمومی نسبت به ارزشها تضعیف شده و از بین میرود. اعتبار مدیریت جامعه مخدوش میگردد. به جای تولید سالم، انحصار در واردات و توزیع کالا حاکم میشود. امنیت فکری و اقتصادی کاهش یافته و به تدریج مردم به سوی فعالیتهای زودبازده گرایش پیدا میکنند. توسعه پایدار ناکارآمد و غیرممکن خواهد شد. فقر و فاصله طبقاتی افزایش مییابد. احساس تبعیض در مردم ریشه میدواند و نهایتا نظم اخلاقی، دینی، قانونی که لازمه رشد و بالندگی و پیشرفت است به تدریج تبدیل به نظمگریزی و قانون گریزی خواهد شد که مظاهر آن در زندگی عادی مردم از رانندگی تا فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میتواند تجلی پیدا کند. برای برون رفت از چنین شرایطی چه باید کرد؟ آنچه مسلم است استمرار این وضعیت زخم کهنه را متعفنتر و معالجه آن را سختتر خواهد نمود. معمولا در دنیا وقتی فساد به شکل دهشتناکی افزایش پیدا میکند، مدیران ارشد کشور با اتخاذ یک سیاست کلان، ملی، فراگیر که منبعث از یک اراده قوی و اجرایی و مدیریتی باشد، به دو بخش از یک سیاست جناحی موفق تکیه میورزند. یک بخش، مبارزه کنشی و پیشگیرانه که متضمن بهکارگیری اقدامات موقعیتمدار، جامعه مدار که دارای دو بُعد حاکمیتی و مدنی باشد روی میآورند که این اقدامات میتواند از ابتدای ساختار سازمانی دولت یعنی از بدو استخدام با تکیه بر شایستهسالاری باشد و در ادامه با استمرار و آموزشهای مستمر، روشهای طبیعی و پاداش را بدون تبعیض و براساس کارآمدی و نه وابستگی خانوادگی و جناحی به کار برد. از همان ابتدا با نیازسنجی توان اقتصادی کارمند را در حد متعادل تامین مینماید، بر چنین کارمندی مستمرا نظارت میکند و براساس شایستگی مناصب اداری اعطا میگردد. قوانین دست و پاگیر در کشور نقض میشود و قوانین جدیدی متناسب با نیازهای روز به تصویب میرسد. ساختار اداری کوچک شده، دولت به شدت از تمرکزگرایی و تصدیگری فاصله میگیرد. ضمن تشویق افراد خادم، با خائنان برخورد اجرایی شدید خواهد شد و در نهایت نظام ارزشیابی نه به صورت سمبلیک و شماتیک بلکه کارآمد و موثر بر فرآیند اجرای وظایف کارمندان و مدیران اعمال خواهد شد. نقش نهادهای مدنی و سهم آنان در اداره کشور تقویت میگردد. از انحصار اقوام و خویشان جلوگیری به عمل میآید. سلطانزدایی از اقتصاد آغاز خواهد شد و تولید در کشور تقویت میگردد. در کنار این اقدامات کنشی که قطعا نیاز به یک اراده قوی دارد میتوان با استفاده از اقدامات واکنشی، امنیت اخلال کنندگان در نظام اقتصادی و اداری کشور را متزلزل نمود. با از بین بردن انحصار و تنبیه اخلال کنندگان در امر تولید و توزیع و واردات و صادرات، موجب بروز پدیده ارعاب و تَنَبُّه برای مفسدین بالقوه در اقتصاد ملی را فراهم خواهند آورد. مسلما برخورد قضائی همانگونه که شعار آن بارها توسط مسئولان محترم اعلام میگردد، موجب خواهد شد که مفسدان بالقوه با ترس از واکنش قضائی بدون تبعیض از استبدال به مفسدین بالفعل خودداری کنند. طبیعتا در کنار برخورد قضائی، با برخورد اداری مانند سلب امتیازاتی که به افراد داده شده و از آن سوءاستفاده گردیده است از استمرار فساد ناشی از اعطای چنین امتیازی پیشگیری خواهد شد. مسلما بررسی اموال مدیران و وابستگان آنها که در طی دو، سه دهه اخیر به صورت غیرمتعارف ثروتهای 100، 500، 1000، 2000 و چندهزار میلیاردی جمع آوری کردهاند و بررسی منشأ جمع آوری چنین ثروتی نه تنها بخشی از اموال نامشروع را به بیت المال برمیگرداند بلکه موجب خواهد شد که افراد مستعد فساد اداری و اقتصادی، بیهوده انرژی خود را مصرف تحصیل مال نامشروع نکنند، زیرا با مشاهده سرنوشت گذشتگان پند لازم را خواهند گرفت. البته مراد و مقصود از برخوردهای شدید قضائی و اداری این نیست که ما امنیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران سالم را به مخاطره اندازیم. مبارزه درست با فساد، منافاتی با حمایت از فعالان درستکار عرصه اقتصادی ندارد. مسلما در این واکنشها ما از روشهای اصلاحی و ارفاقی نیز میتوانیم استفاده کنیم. بزهکاران اداری خرده پا بعد از برخورد اداری و قضائی مسلما باید مجداد مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین در برخورد با چالشهای موجود نظام اداری و اقتصادی در کشور که آمارهای جهانی از جمله آمار سازمان جهانی از لحاظ شفافیت در بین 133 کشور ما را در ردیف هفتاد و نهم قرار میدهد، برای کشوری مانند ایران با این تمدن کهن و این ارزشهای فاخر دینی، ارائه چنین آماری قطعا در شأن ملت ایران نخواهد بود، لذا میتوان با نگاه به مجموعه عوامل موجود فساد، با اتخاذ تدابیر جامع و مانع به حول و قوه الهی از این مرحله ناپسند و نامطلوب گذر کنیم، چراکه در صورت این پدیده دیگر هیچ راه علاجی حداقل تا دو نسل آینده برای زدایش ریشههای این پدیده قابل تصور نخواهد بود.
علی نجفی توانا، حقوقدان- استاد دانشگاه