نشست قاهره و حضور عراق! زنگنه

نشست قاهره و حضور عراق!

عراق به دعوت عربستان سعودی در نشست ضد ایرانی قاهره شرکت کرد که حضورش در این نشست انتقادهای بسیاری نیز با خود به دنبال داشت.
مساله زنان عبدی

مساله زنان

هفته گذشته گزارشي تحت عنوان «ايران در قعر جدول شكاف‌هاي جنسيتي» در روزنامه شهروند منتشر شد كه حاصل گفت‌وگو با برخي از فعالان و مسوولان حوزه زنان درباره آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد است.
سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - 2017 November 21
کد خبر: ۹۲۰۹۶
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۹
دولت به ریاست رئیس جمهور، امین ملت و مسئول پاسداری از ارزش‌های مادی و معنوی است. این نهاد در چارچوب قوانین مصوب باید نسبت به اداره کشور و مدیریت اجرایی در راستای وظایف و حقوق خود اقدام کند.
 تدبیر24»اصل مسلم در حکومت‌هایی که متکی بر اصل مردمسالاری هستند قانونگرایی است و احترام و اجرای دقیق قانون در چنین کشورهایی مهم‌ترین اولویت جهت ایفای مسئولیت‌های خرد و کلان مدیریت اجرایی به حساب می‌آید. صرف هزینه‌ها باید در چارچوب قانون بودجه باشد و هر هزینه‌ای خارج از آن موجب مسئولیت خواهد بود. برداشت 16 میلیارد تومان در آخرین روز دولت محمود احمدی‌نژاد مورد بحث قرار گرفت و جنجال‌هایی بین مسئولان جدید و قدیم ایجاد کرد. آقای احمدی‌نژاد اخیرا ادعا کرده که برداشت از حساب توسط رئیس جمهور خلاف قانون نبوده و وی به عنوان رئیس جمهور حق قانونی برای چنین انتقالی را دارد. اطرافیان وی هم اشاره داشتند این اقدام غیرقانونی نبوده و در چارچوب کمک و مساعدت برای توسعه علمی کشور و برای ارتقای دانشگاهی تازه تاسیس انجام شده و بدین ترتیب بحث و جدل‌های دوطرفه بین مسئولان سابق و فعلی در جریان است. همچنین در طی سال‌های اخیر، اقدام قضائی در برابر این اقدام در دستور کار نبود، اما در چندماه اخیر مباحث فراوانی در خصوص پرداخت وجوه به عنوان کمک مطرح شد. دیوان محاسبات و دادسرای عمومی می‌توانند در صورتی که این پرداخت بدون مصوبه و بر خلاف قانون صورت گرفته باشد از طرق قانونی اقدامات لازم را انجام دهند، چراکه این اقدام می‌تواند به عنوان تضییع اموال دولتی یا اختلاس قابل تعقیب باشد. اما در صورتی که ثابت شود اظهارات آقای احمدی‌نژاد و اطرافیان وی صحیح بوده، پس از احراز فرآیند قانونی موضوع جنبه کیفری نخواهد داشت. حتی در صورتی که این تخلفات جنبه جزایی نداشته باشد و تخلفی اداری باشد نیز می‌توان از طریق نهادهای اداری موضوع را پیگیری کرد و بیش از این موضوع رسانه‌ای نشود. در این زمینه راه حلی هم برای متهمان و مظنونان وجود دارد و آن این که اگر مدعی هستند به راستی عملی خلاف قانون انجام نداده‌اند، می‌توانند نسبت به منتشرکنندگان این مطالب به اتهام نشر اکاذیب یا افترا شکایت کنند. متاسفانه گاهی این امور بهانه‌ای برای تسویه حساب گروه‌ها بوده اما بارها در این زمینه حرف‌ها گفته شده و با استفاده از روش‌های قانونی راه حل هم ارائه شده که اگر در تطبیق با قانون اقدامی واقعا مجرمانه است، فرد مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفته و مستندات مربوطه ارائه شود و برای تنبه سایرین مجازات قانونی اعمال شود. اگر موضوع تنها در حد رسانه‌ها باقی بماند، این نوع اقدامات رسانه‌ای تنها موجب تضعیف هرچه بیشتر اعتماد مردم نسبت به سلامت مدیران و نهادهای کشور شده و تا زمانی که قانون بدون اثرپذیری از خصومت‌های سیاسی ثابت نشود امکان بازدارندگی در برابر چنین اتفاقاتی نخواهد داشت.


محمدعلی نجفی‌توانا، حقوقدان
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها