بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۹۲۲۹۳
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۱
اینکه بخواهیم بگوییم چرا فساد اتفاق می‌افتد باید ریشه‌ها را جست‌وجو کرد. برای بررسی موضوع فساد باید به این نکته بپردازیم که ببینیم در فرایند نظام تصمیم‌گیری کشور چه ایستگاه‌هایی وجود دارد که ارزشش میلیاردی است؟
 اگر نیش قلم کسی ارزش میلیاردی داشت، فیل هم باشد به زانو درمی‌آید و این خودش یک خطر بالقوه است. بنابراین ما باید فرآیند تصمیم‌گیری کشور را مورد بررسی قرار دهیم، ایستگاه‌هایی که نیش قلمشان ارزش میلیاردی دارد را به اینکه از تصمیم گیری فردی خارج شود و به سمت تصمیم‌گیری سیستمی بیاید، تبدیل کنیم. مثلا در ایالات متحده 50 سال پیش برای مقابله با یک چنین موضوعی همه تصمیمات اقتصادی مهم را از طریق فرآیند پست انجام دادند. فرآیند پست ارتباط رخ به رخ و چهره به چهره افراد را از بین می‌برد و همه آدم‌ها لازم نیست که روبه‌رو و چهره به چهره مواجه شوند و این سیستم است که تصمیم می‌گیرد. ارسال ارتباطات از طریق پست انجام می‌شود و تصمیم گیری هم از طریق سیستم اتفاق می‌افتد. این امکان وقوع فساد را کم می‌کند، نقش افراد را به حداقل می‌رساند و نقش را از افراد می‌گیرد و به سیستم می‌دهد. این یکی از موضوعات مهم است که می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. بنابرابن باید ایستگاه‌های میلیاردی را از بین برد و نیش قلم هیچ‌کس ارزش میلیاردی نداشته باشد و افراد به جای اینکه رخ به رخ با هم روبه‌رو شوند، نظام تصمیم‌گیری کارشان را انجام دهد. مطلب دوم، پدیده‌ای به نام «جنگل مقررات» است. در درس‌های مدیریتی می‌خوانیم که وقتی مقررات انبوه شد، وقتی جنگلی از مقررات به وجود آمد، در کشوی میز هر کادر اداری انواع مقررات وجود دارد که با این انواع مقررات می‌توان همه کار کرد. بر حسب اینکه آن فرد دلش بخواهد کاری را راه بیندازد یا نخواهد که کاری را راه بیندازد، هزاران برگه مقررات وجود دارد که به او همه جور امکان می‌دهد. اگر می‌خواهیم نظام اداری ما سالم شود، باید جنگل مقررات را از بین ببریم. به این پدیده مقررات‌زدایی می‌گویند که برای مبارزه با فساد مقرراتی است. بنابراین راه خروج از پدیده جنگل مقررات، مقررات‌زدایی است؛ یعنی آسان کردن مقررات. ببینید!اگر فکر کنیم با 50 مدل تبصره، بند، مقررات و آیین‌نامه می‌توانیم دقت در تصمیم‌گیری را بالا ببریم، اشتباه است و به فساد اضافه می‌کند. ما باید مقرراتمان را آزاد کنیم و فکر نکنیم که کثرت مقررات به ما کمک می‌کند، فکر نکنیم پیچیدگی مقررات به ما کمک می‌کند. بلکه مقررات باید بسیار آسان و قابل فهم برای ذهن‌های بسیار معمولی باشد نه اینکه ذهن‌های خیلی پیچیده فقط قادر به فهم مقررات باشند. بنابراین قسمت اول حذف ایستگاه‌های میلیاردی است و قسمت دوم هم مقررات‌زدایی است که باید تصمیم گیری شود. یک موضوع بسیار مهم دیگر اینکه هرکس کار خودش را دقیق انجام دهد. الان ما شاهد هستیم که مجلس محترم برای اینکه مطابق سلیقه خودش جلو رود، مسائلی که اسمش مقررات است را به قانون تبدیل می‌کند. یعنی مواردی را که ماهیتا جزو مقررات است، به قانون تبدیل می‌کند. بنابراین در نظام اجرایی مداخله می‌کند. قوه‌قضائیه هم می‌تواند وارد میدان شود. فرض کنید هواپیمایی در یک از استان‌ها تاخیر دارد. مسئول قضائی آن استان دستور می‌دهد که رئیس هواپیمایی را برای تاخیر هواپیما به دادسرا احضار کنند! درحالیکه این یک موضوع مجرمانه نیست و یک موضوع مقرراتی است. به عبارت دیگر ما در پایین مسائلی را مشاهده می‌کنیم که به عنوان علامت به‌چشم می‌نشیند و می‌تواند نشان‌دهنده عدم توافق در سطوح عالی باشد. مثلا رئیس یکی از قوا با رئیس قوه دیگر به کمک رسانه‌ها حرف می‌زند. روسای قوای ما در سطوح عالی به هر دلیلی که باشد از طریق رسانه‌ها با هم سخن می‌گویند لذا لایه‌های پایینی همه پی می‌برند که در سطوح عالی شرایطی وجود دارد که نتیجه آن می‌شود اینکه مثلا در خطای تاخیر هواپیما، ورود می‌کند یا در حالت دیگر برای خطای مدیریتی، قوه مقننه ورود می‌کند. در چنین حالتی می‌توان گفت که قوا در سطوح اجرایی با همدیگر در تلاطم قرار دارند و چنین وضعیتی مناسب اداره کشور نیست و سخن آخر اینکه اینها مانع برخورد با فساد است.


اکبر ترکان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها