شفاف‌سازی در دستورکار شورا

 تدبیر24»این موضوع در تمامی اجزای زیر مجموعه شهرداری قابل رؤیت است. اینک پس از گذشت دو ماه از روی کار آمدن اعضای جدید شورای شهر تهران، هنوز گزارش مالی شفافی از مطالبات، بدهی‌ها، هزینه‌های مختلف در شهرداری و زیرمجموعه‌های آن وجود ندارد. روزنامه همشهری به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های شهرداری، پرتیراژترین روزنامه حال حاضر کشور است. گروه مجلات همشهری نیز با توجه به فراگیر بودن دامنه کاری، به رغم مفید بودن در حوزه‌های موضوعی گوناگون، به هیچ وجه از شفافیت مالی برخوردار نیست. با تغییر مدیرعامل این مؤسسه، شورا به طور جدی به دنبال شفاف سازی در ریزهزینه‌های جاری این مجموعه است. گزارش آتی مدیر عامل جدید این مجموعه، در واقع تعیین کننده شکل آینده مدیریت این مجموعه خواهد بود. بیلان هزینه‌ها و درآمدها و همچنین زیان‌ده بودن یا نبودن مجلات در یک دهه اخیر این مؤسسه، نظر شورا را نسبت به تداوم انتشار این نشریات، مشخص خواهد کرد. این گزارش همچنین تعیین خواهد کرد که آیا شورا باید نسبت به تحقیق و تفحص در این مجموعه اقدام کند یا نه! گرچه نمی‌توان به صورت قطعی نظر داد، اما در صورتی که مجله‌ای نتوانسته باشد در راستای اهداف تعیین شده عمل کند و یا ترازنامه مالی منفی داشته باشد، بدیهی است که ادامه کار، توسط نشریه زیان‌ده، چندان عقلانی و مبتنی بر منطق مدیریتی به نظر نمی‌رسد. درباره فروشگاه‌های زنجیره ای شهروند و همچنین مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب نیز باید گفت که کمیسیون برنامه و بودجه شورا نسبت به این موضوع ورود کرده است. با برگزاری جلسات و همین‌طور تهیه گزارشات مختلف، نسبت به نحوه واگذاری این دو مجموعه، ارزش واقعی و همچنین صورت‌های حساب مالی این دو زیر مجموعه شهرداری، طی ارائه گزارشی به صورت شفاف، در صحن شورای شهر، نسبت به این موارد نیز تعیین تکلیف، خواهد شد. متاسفانه در مجموعه شهرداری، اطلاعات به طور دقیق و شفاف و مکتوب، وجود ندارد و شورا برای استحصال این اطلاعات، به زمان نیاز دارد تا بتواند در زمینه‌های مربوطه، به طور دقیق و شفاف پاسخگو باشد. خوشبختانه با تغییر مدیریت در راس شهرداری و نیز روی کار آمدن معاونان جدید، فرایند دسترسی به اطلاعات تسهیل شده است و اطلاعات مورد نیاز شورا، از زیر مجموعه‌های مختلف شهرداری استعلام می‌شود. بحث‌های مربوط به تصدی بانک شهر و فروشگاه داری توسط شهرداری نیز، باید از منظر قانون و همچنین نیازهای شهروندان در قبال خدمات گوناگونی که مدیریت شهری می‌تواند عرضه کند، بررسی شوند. هیچ الزام قانونی برای شهرداری در رابطه با بانکداری وجود ندارد و در صورتی که مطابق قانون نباشد، بانک شهر منحل یا واگذار خواهد شد. لزومی ندارد که مدیران شهری در هر مساله‌ای ورود پیدا کنند و تصدی‌گری صورت پذیرد. طبیعی است اگر خدماتی توسط نهادهای ذی ربط صورت می‌گیرد، شهرداری باید از ادامه دخالت در امور مربوطه، خودداری کند. درباره شورایاری‌های محلات، سراهای محلات، دفاتر خدمات الکترونیک و نیز میادین میوه و تره‌بار نیز تاکنون گزارشی در اختیار شورای شهر قرار نگرفته است. به شهروندان عزیز این اطمینان را می‌دهم که شورا، نسبت به این موارد نیز ورود خواهد کرد. از اصحاب رسانه انتظار می‌رود شورا را در رسیدگی به موضوعات مرتبط با امور شهری یاری کنند.