مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: فسخ قراردادهای راکد در این مجموعه با جدیت دنبال میشود.
تدبیر24»خالد فتوحی گفت: تعیینتکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از
طریق هیأت حلاختلاف و داوری راهکاری مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای
متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی است.
او خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرکهای
صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا بهواسطه آن، زمین موردنیاز برای
سرمایهگذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصتهای شغلی در سطح این
استان فراهم شود .
مدیرحقوقی شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به برگزاری
دومین جلسه هیأت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
فارس با حضور مسئولان استانی و کشوری، از رسیدگی و بررسی به 12 پرونده راکد
صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی فارس خبر داد.
فتوحی گفت: با رسیدگی به 12 پرونده راکد صنعتگران در جلسهی
هیئت حل اختلاف و داوری، در نهایت فسخ قرارداد 3 پرونده و اعطای مهلت به 5
پرونده مصوب شد.
او اضافه کرد: با برگزاری این جلسهی داوری بیش از 13 هزار
مترمربع زمین در شهرکهای صنعتی که متقاضیان آنها پس از گذشت مهلت قانونی و
اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساختوساز اقدام نکرده بودند
بازپسگیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی
دارند واگذار شود .
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس
بابیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آنها از
برنامههای مهم است، گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند
ساختوساز و اجرای طرحهای صنعتی شتاب میگیرد .
وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساختوساز واحدهای صنعتی و
تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساختوساز، امکان بورسبازی زمین و
سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرکهای صنعتی فارس وجود ندارد .
فتوحی اضافه کرد: شرکت شهرکهای صنعتی فارس بر اساس
دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در راستای انجام
تعهدات طرفهای قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت
به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در
شهرکها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حلاختلاف و داوری اقدام میکند .
به گفته این مقام مسئول عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم
ساختوساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز،
انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله
موارد تخلف طرفهای قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در
جلسات هیأت حلاختلاف و داوری بررسی میشود.