کد خبر: ۹۲۹۸۴
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۷
رئیس جمهور سابق چند پرونده تخلف در قوه قضائیه دارد و پس از گذشت بیش از چهار سال از پایان دوره وی هنوز نتیجه‌ای از رسیدگی به‌این موارد دیده نشده است.
تدبیر24»مردم انتظار دارند قانون برای همه به طور یکسان رعایت شود و چنین رویکردی از سوی دستگاه قضائی موجب افزایش اعتماد جامعه خواهد بود. گرچه تا حدی رسیدگی به‌این تخلفات دیر شده و انتظار می‌رفت زودتر نتیجه‌ای در این مورد ببینیم، اما نفس اقدام بسیار موجب دلگرمی است. دیوان محاسبات و سایر سازمان‌های نظارتی باید پیش از این و در زمان ریاست جمهوری وی اقدام می‌کردند که متاسفانه‌این اتفاق نیفتاد. لازم است مردم بدانند هر شخصی و در هر پست و جایگاهی، در صورت تخلف مورد برخورد جدی قرار می‌گیرد. به ویژه اکنون که نگرانی در مورد وجود تخلف مسئولان، بین مردم وجود دارد. از طرفی بسیاری از پرونده‌های مرتبط با فساد (مانند پرونده بابک زنجانی) هنوز به نتیجه نرسیده و نگرانی عدم رسیدگی جدی به فسادهای گسترده در جامعه دیده می‌شود. مطرح شدن پرونده فساد احتمالی رئیس جمهور سابق خوب است اما باید به سمتی برویم که نتیجه و خروجی ملموسی از آن بگیریم. در این میان برخی مطرح می‌کنند که احتمالا محاکمه مسئولان سابق آن هم در سطح رئیس‌جمهور، می‌تواند موجب سلب اعتماد مردم از مقامات شود. در این مورد اما باید توجه کرد که‌این بی‌اعتمادی تا اندازه‌ای وجود دارد و موارد گذشته به‌اندازه کافی این شک را در جامعه به وجود آورده است. اگر مبالغی که از بیت‌المال به طور غیرقانونی برداشت شده بازگردد و هر متخلفی در برابر اقداماتش پاسخگو باشد، به جلب اعتماد مردم کمک شایانی خواهد کرد. علاوه بر این عدم رسیدگی به تخلفات فردی با تکیه بر این که سابقا یکی از مسئولان نظام بوده هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد. در مورد به نتیجه مثبت رسیدن بررسی تخلفات تا حدی نگرانی وجود دارد. در مواردی هم پیش از این رسیدگی‌ها آنگونه که باید مشاهده نشده، هرچند این امر به اراده قوه قضائیه بازمی‌گردد. نتیجه بررسی تخلفات منوط به رویکرد این قوه است که بخواهد نتیجه جدی بگیرد و رسیدگی صرفا سیاسی و سلبی نباشد. امیدواریم برخورد قضائی باشد اما نهایتا باید دید قوه قضائیه چگونه با مساله برخورد می‌کند. اراده جدی و دلسوزی برای مردم و نظام به طور واقعی و عملی منجر به شفافیت در تعیین تکلیف این پرونده خواهد بود. از سویی مجلس برای نظارت بر این روند دو بازوی نظارتی دارد. دیوان محاسبات بازوی اصلی نظارت مجلس است و در مواردی که شکایت مطرح می‌شود کمیسیون اصل نود نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد. دیوان محاسبات در چندسال گذشته باید گزارشی طبق قانون به مجلس ارائه می‌داده است. اگر این گزارش ارائه نشده طبعا تخلف صورت گرفته و اگر ارائه شده و بررسی صورت نگرفته، عملکرد مجلس جای سوال دارد. از سویی نهایتا هرچه در کمیسیون اصل نود بررسی شود مجددا برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود و مجددا همه موارد به اراده قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات تعیین کننده خواهد بود.



بهرام پارسایی، نماینده مجلس
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها